مؤشر التضخم في المملكة يتراجع إلى 4.7 % في مارس
أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حول الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في السعودية خلال آذار (مارس) 2011، تراجعا في مستوى التضخم إلى 4.7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في شباط (فبراير) 2011، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام. وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 132.7 نقطة خلال شهر مارس 2011، مقارنة بـ126.7 نقطة في آذار (مارس) 2010.
ويقاس مستوى التضخم بنسبة التغير في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف انخفاضه من ارتفاعه بمقارنته بالشهر الذي سبقه.
وأكدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس، أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر آذار (مارس) 2011 سجل مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة بسبب الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وحققت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة، ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 8.0 في المائة، وكذلك مجموعة الأطعمة المشروبات بنسبة 4.9 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.7 في المائة.
وسجلت مجموعة التأثيث المنزلي انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الأقمشة الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة.
في حين بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر آذار (مارس) الماضي من العام الحالي 132.7 نقطة مقابل 132.3 نقطة لشهر شباط (فبراير) الذي سبقه بارتفاع في مؤشر آذار (مارس) بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بمؤشر شهر شباط (فبراير).
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها سبب الارتفاع إلى ما شهدته 4 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية من ارتفاع.
وأوضحت أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة ومجموعة السلع والخدمات الأخرى التي ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة، وكذلك مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات 0.1 في المائة، وسجلت مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات التي انخفضت بنسبة 0.1 في المائة فيما ظلت مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية الرعاية الطبية والتعليم والترويح عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
