أسهم العقارات المصرية تتهاوى تحت وطأة قضايا بطلان بيع أراض

تواجه أسهم العقارات بفي لبورصة المصرية أوقاتا صعبة بسبب قضايا بطلان بيع أراض لبعض الشركات ومثول عدد من مسؤوليها أمام القضاء المصري؛ مما دفع بعض أسهم هذا القطاع نحو الانهيار.
وهناك دعاوى قضائية على شركة بالم هيلز ومجموعة طلعت مصطفى ببطلان بيع أراض لهما، فضلا عن توجيه اتهامات لبعض مسؤولي الشركتين بالفساد، والحال نفسه مع شركتي سوديك والمصرية للمنتجعات السياحية.
وهوى سهم مجموعة طلعت مصطفى أكثر من 50 في المائة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بينما كانت بالم هيلز أكثر المتضررين بانهيار سهمها أكثر من 60 في المائة وسوديك بنحو 40 في المائة. والمصرية للمنتجعات نحو 42 في المائة.
وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار: ''يشهد القطاع ركودا واضحا خلال الفترة الحالية؛ ترقبا لما ستسفر عنه مشكلات قضايا الأراضي التي حصلت عليها بعض الشركات بالتخصيص المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات''.
وتواجه بالم هيلز نطقا بالحكم في 26 نيسان (أبريل) في دعوى قضائية تطعن في شرائها قطعة أرض من الدولة في مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 230 فدانا، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة الشهر الماضي ببطلان عقد الارض.
وبالم هيلز هي ثاني شركة تواجه مثل هذا الحكم بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار، وفي أواخر 2010 قال وزير أحمد المغربي، الإسكان المصري السابق، المسجون حاليا بتهم إهدار المال العام: ''إنه يجرى الإعداد لمشروع قانون جديد ينظم آليات التصرف في أراضي الدولة ويراعي التوازن بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية''.