وزارة المالية لـ الاقتصادية : الهدف توفير الشعير في السوق المحلية وكسر الاحتكار

أوضح لـ''الاقتصادية'' سعد الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات قائلاً:''الشعير مادة معانة والدولة ترتبها بالترتيب المناسب، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، وتحمل الدولة كافة التكاليف في ذلك تم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني''.
وأضاف:''الشعير مر بعدة مراحل، الأولى كان معانا تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رؤي استمرار دعم وقيام القطاع الخاص بذلك،(مستوردو الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستوردا) وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعما سخيا للشعير يصل أحياناً من ألفين إلى ثلاثة آلاف مليون ريال سنوياً''.
وتابع:'' قبل تسعة أشهر بدأت السوق تمر باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية، واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة- وزير الزراعة – وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشاكلهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية''.
وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات قائلاً:'' قبل تسعة أشهر بدا نوع من ارتفاع الأسعار، وبدا شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر سام، وقرار لمجلس الوزراء خلال عام 1430-1431هـ يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار، كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة النائب الثاني قبل فترة وأكدت على قيام وزارة المالية بذلك وأن يباع كيس الشعير في الموانئ بـ 36 ريالا، و40 ريالاً للمستهلك النهائي، وتنفيذا لذلك قامت الوزارة بشراء المخزون لدى التجار الذي قدر بنحو مليوني طن شعير بقيمة 410 ريالات للطن''.
وقال الحمدان:''يتوافر في المملكة حالياً أكثر من 800 ألف طن من الشعير موزع على ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري، كما أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة''.
وتابع:''طلب منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء، وتقوم حالياً ثلاث من هذه المؤسسات بتوزيع الشعير، الذي تستورده وزارة المالية، والوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني بتوفير الشعير في كافة مناطق المملكة، مع قيام الجهات الرقابية بمتابعة الأسعار المحلية، ومعاقبة المخالفين، وبالتالي ليس هناك أي احتكار والدولة تقوم بهذا الترتيب وفقما تراه مناسبا بهدف توفير الشعير وكسر الاحتكار''.