«الاقتصاد والتخطيط» تتوقع انخفاض حصة النفط في صادرات المملكة إلى 20 % بحلول 2024

توقع تقرير اقتصادي ارتفاع متوسط دخل الفرد السعودي إلى نحو 86.5 ألف ريال، ونمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط 10.3 في المائة خلال سنوات الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني التي تنتهي في 2024.
وبحسب تقرير حديث صدر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإنه من المتوقع انخفاض إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات من 65.8 في المائة إلى 19.5 في المائة خلال مدة الاستراتيجية ''نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من 24.2 في المائة إلى 80.5 في المائة خلال الفترة نفسها''.
وفيما يلي قراءة في خطة التنمية التاسعة صدرت عن وزارة الاقتصاد والتخطيط:
تمثل الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 45/1446هـ (2024م) النهج التنموي الذي اختطته المملكة لمسارها الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد، كما أنها تحدد أولوياتها الاستراتيجية على امتداد تلك الحقبة .. وشكل البعد الاستراتيجي في منهجية التخطيط للتنمية في المملكة سمة أساسية من سماتها ورابطاً بين خطط التنمية المتعاقبة، أسهم في تركيز الجهود على الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية .
وفي هذا الإطار شهدت خطة التنمية الثامنة صياغة عدد من الاستراتيجيات على مستوى قطاعات الاقتصاد الوطني مثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والاستراتيجية الوطنية للنقل، واستراتيجية الرعاية الصحية، والاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي .. وتشكل خطة التنمية التاسعة 31/1432هـ - 35/1436هـ (2010 – 2014م) المرحلة الثانية من تنفيذ منظومة الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني حتى عام 45/1446هـ (2024م) بينما مثلت خطة التنمية الثامنة المرحلة الأولى من مراحلها .
ويوضح تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط صدر أخيراً بمناسبة صدور خطة التنمية التاسعة أن البعد الاستراتيجي في منهجية التنمية في المملكة لم يقتصر على ارتكازها على الأهداف والأسس الاستراتيجية، بل تعدى ذلك ليكون عاملاً محدداً لمنهجية التخطيط ذاتها خلال تطورها عبر خطط التنمية إضافة إلى العامل الأساس الآخر المحدد للمنهجية وهو الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة والبيئة الإقليمية والعالمية المتزامنة معه عبر مراحل الخطط المتتالية .
ويشير التقرير إلى أن الجانب الاستراتيجي في منهجية التخطيط شهد تطوراً عبر هذه الخطط، جاء منسجماً مع مقتضيات كل مرحلة من مراحلها .. فالخطط الخمسية الأولى والثانية والثالثة والتي هدفت أساساً إلى توفير التجهيزات الأساسية والخدمات العامة، استندت في بلورة سياساتها وبرامجها ومشاريعها إلى خطط طويلة الأمد (20 عاماً وما فوق) لعدد من تلك القطاعات، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: الخطة الشاملة للكهرباء، والخطة الشاملة للنقل، والاستراتيجية العمرانية الوطنية، ومخططات المدن الرئيسية، حيث أعدت جميعها قبل بدء خطة التنمية الثالثة (1400 – 1404هـ). كما تم اعتماد استراتيجية تطوير المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع خلال الفترة ذاتها، واللتين تعتبران من أبرز الشواهد على التخطيط الاستراتيجي، ليس في المملكة فحسب، بل في المنطقة والعالم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه الخطط الاستراتيجية كانت تخضع ولا تزال لتحديث وتطوير قبيل إعداد الخطط الخمسية الوطنية.
كما أن البعد الاستراتيجي لمنهجية التخطيط شهد تطوراً ملحوظاً خلال فترات الخطط الرابعة والخامسة والسادسة للتنمية، جاء انسجاماً مع التركيز على تطوير القطاع الخاص، بعد أن توافر القسط الكبير من التجهيزات والخدمات، ومتسقاً مع التوجه نحو تحسين الكفاءة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وهي أهداف كما يلاحظ ذات طبيعة استراتيجية سواء بمركزيتها في عملية التنمية أو في المدى الزمني المطلوب لتحقيقها.
وفي هذا الإطار تم اعتماد منهجية التخطيط بالبرامج والسياسات مع التركيز على المخرجات النهائية لتلك البرامج، أي غاياتها المتصلة بالكفاءة والإنتاجية ونوعية الحياة. وهذا أيضاً جانب استراتيجي نظراً لتركيزه على الغايات النهائية لعملية التنمية التي تتعدى الفترة الخمسية للخطة. كما شهدت هذه المرحلة بروز التوجه الاستراتيجي لتنويع القاعدة الإنتاجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتفعيله بخطوات حثيثة من بينها تطوير البرنامج الوطني للاستفادة من الغاز الطبيعي، وتكثيف براج الإقراض الصناعي، ومضاعفة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية، والتركيز على تحسين الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، والاهتمام بالموارد البيئية.
ويضيف التقرير بأنه مع استمرار تطوير منهجية التخطيط استجابة للتطور الاقتصادي والاجتماعي وما يرافقه من قضايا وتحديات، شهد جانب التخطيط الاستراتيجي بدوره تطوراً ملحوظاً في خطط التنمية السابعة والثامنة والتاسعة. حيث تضمنت خطة التنمية السابعة فصلاً مستقلاً للقضايا والتحديات والتوجهات البعيدة المدى.
كما شهدت السنوات القليلة الماضية تطوير عدد من الخطط الاستراتيجية القطاعية، ارتكزت عليها خطتا التنمية الثامنة والتاسعة. منها على سبيل المثال: الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية، واستراتيجية تطوير الوضع المعيشي، واستراتيجية تنمية القوى العاملة، والاستراتيجية الصناعية، واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون، وغيرها.
ويشير التقرير إلى مجموعة من القضايا الأساسية تهتم بها الاستراتيجية بعيدة المدى، وقد أحرزت المملكة بشأنها تقدماً مهماً في كل منها على مدار خطط التنمية المتعاقبة، وهذه القضايا هي: رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير القوى البشرية وحسن توظيفها، واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق'' وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وإرساء الدعائم لاقتصاد قائم على المعرفة، والتكامل العربي والإقليمي.. موضحاً أن استعداد المملكة لمواجهة تلك القضايا ينطلق من دعائم قوية ومحفزة في مقدمتها توافر قاعدة اقتصادية واجتماعية صلبة, وقدرات بشرية قابلة للتطور، وميزات وموارد طبيعية، وتجربة تنموية ناجحة، وتجهيزات أساسية وخدمات متطورة، وتجربة رائدة إقليمياً في مجال تطوير محاور التنمية الشاملة، وقطاع خاص نشط ومبادر، ووفرة الإمكانات المادية، والبيئة المؤسسية والتنظيمية، والسمات الجغرافية والديمغرافية .
ويوضح التقرير أن الاستراتيجية تستهدف الوصول بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، متوقعاً أن يصل متوسط دخل الفرد السعودي إلى نحو (86,5) ألف ريال في نهاية عام 45/1446هـ (2024م)، ويرى في الوقت نفسه أنه في ضوء توقعات النمو السكاني فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي متوسط قدره (5,7 في المائة) خلال مدة الاستراتيجية سيكون كافياً لبلوغ الهدف الخاص بمتوسط دخل المواطن .
ويتوقع التقرير نمو الإنفاق الاستثماري بمعدل سنوي متوسط قدره (10,3 في المائة) خلال سنوات الاستراتيجية، موازنة بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ (6 في المائة) للإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع مساهمة الإنفاق الاستثماري في الناتج المحلي الإجمالي من نحو (21,1 في المائة) في عام 24/1425هـ (2004م) إلى (49,3 في المائة) في عام 45/1446هـ (2024م)، وسيصاحب ذلك ارتفاع نسبي محدود في مساهمة الإنفاق الاستهلاكي من (70,7 في المائة) إلى (74,3 في المائة) خلال مدة الموازنة.
وفيما يخص إسهام صادرات النفط والغاز في هيكل الصادرات فيتوقع التقرير انخفاضه من (65,8 في المائة) إلى (19,5 في المائة) خلال مدة الاستراتيجية، وذلك نتيجة لارتفاع مساهمة الصادرات غير النفطية من (24,2 في المائة) إلى (80,5 في المائة) خلال الفترة نفسها، ومن المتوقع نمو صادرات النفط والغاز بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو (0,8 في المائة) في مقابل نمو الصادرات غير النفطية بنحو (11,8 في المائة)، كما من المتوقع نمو الصادرات الخدمية بمعدل سنوي متوسط يبلغ نحو (12,8 في المائة) خلال سنوات الاستراتيجية، وسترتفع حصتها من إجمالي الصادرات من نحو (7,4 في المائة) عام (2004م) إلى نحو (20,7 في المائة) بنهاية الاستراتيجية .. ومن شأن هذا التحولات تعزيز التوجيه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية.