محكمة جدة تتراجع عن تأييدها قرارا تحكيميا بتغريم ممثلية النقل الجوي 60 مليون ريال

فصلت المحكمة الإدارية في جدة في خلاف تعويضي ما بين وكالة سفر سعودية وممثلية اتحاد النقل الجوي''الاياتا'' بـ 60 مليون ريال، وتراجعت المحكمة عن قرار أصدرته في وقت سابق أيدت فيه رأي هيئة التحكيم في تعويض وكالة السفر- الجهة المدعية - بـ 58 مليونا، وإعادة ضمان بنكي جرى تسييله قيمته مليونا ريال.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف ممثلية النقل الجوي مع وكيلها المدعي؛ لتأخره عن سداد قيم تذاكر تجاوزت ثلاثة ملايين ريال، وقامت إثر ذلك بإيقاف نشاطه وإيقاف إصدار التذاكر لفروع الوكالة كافة؛ باعتبارها الممول الوحيد للتذاكر، وقامت بتوجيه إدارة النظام والحجز الآلي ''جاليلو'' بتنفيذ ذلك، وتبعا لذلك رفعت وكالة السفر دعوى ضد الممثلية لدى هيئة التحكيم التي نظرت الدعوى، وانتهت بإلزام المدعى عليها تعويض الوكالة بـ 58 مليونا، وإعادة ضمان بنكي جرى تسيلله قيمته مليونا ريال، وإلزمها بإعادة للوكالة جميع بطاقات تعريف شركات الطيران ومخزون التذاكر ونظام الحجز الآلي لإصدار التذاكر وكل الوثائق التي تم سحبها لضمان إعادة الحال لما كان عليه قبل إصدار الممثلية قرارها الذي ضر وكالة السفر التي كانت إيراداتها من التذاكر تبلغ 100 مليون ريال سنويا، وتقوم بتسفير 150 ألف راكب في السنة.
إلا أن ممثلية النقل الجوي رفضت قرار هيئة التحكيم واحتجت لدى ديوان المظالم، وأكدت حقها فيما اتخذته من إجراء نتيجة تأخر المدعي في سداد ثلاثة ملايين ريال قيمة تذاكر قام بشرائها؛ مما دفعها لتسييل ضمانه البنكي وسداده لشركات الطيران.
وعند نظر القضية اعتمد ديوان المظالم - المحكمة الإدارية - ما اتخذته هيئة التحكيم من قرارات، وهو ما اعترضت عليه المدعى عليها وشككت في حيادية هيئة التحكيم وقدراتها على ترجمة العقود المقدمة لها باللغة الإنجليزية، وعدم اعتمادها على جهة ترجمة معتمدة؛ ما دفع لجنة التدقيق إلى توجيه محكمة جدة بالاستعانة بمكتب معتمد للترجمة، الذي خالف بما قدمه من ترجمة لبعض الكلمات التعاقدية ما قدم من هيئة التحكيم، إثر ذلك تراجعت اللجنة القضائية المختصة في محكمة جدة عن تأييدها لقرار هيئة التحكيم وقضت برد دعوى وكالة السفر وعدم أحقيته في التعويضات المطالب بها، وأيدت المحكمة تصرفات الممثلية في تسييل الضمان البنكي لتقوم بسداد شركات الطيران المتعاملة معها ومنحها الحق في ملاحقة وكالة السفر السعودية قضائيا لاستيفاء المبالغ المترتبة عليها.
ورفضت المحكمة مطالب تعويضية معاكسة من المدعى عليها بتحميل المدعي أتعاب المحاماة وهيئة التحكيم التي قدرت بـ 800 ألف ريال، ومطالبته بخمسة ملايين ريال تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالممثلية نتيجة ما رفعه من دعوى باطلة.
وورد في مسببات الحكم، أن رفض طلب التعويض ورد لعدم ثبوت العلاقة بين الضرر الذي يزعمه المدعي وتصرفات المدعي عليها التي اتبعت حقوقها النظامية فيما اتخذته من إجراءات، وأن تسييل الضمان إجراء مشروع، حيث أقر المدعي أمام هيئة التحكيم باستحقاق شركات الطيران التي تمثلها ممثلية اتحاد النقل الجوي لمبلغ ثلاثة ملايين ريال وتخلف المدعي عن سدادها، ورفعت الحكم لمحكمة الاستئناف الإداري التي صادقت على الحكم، وأصبح بذلك نهائيا يستوجب النفاذ.