اليمن: تراجع نشاط الاستثمارات السعودية بنحو 80 %

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ اليمني إن نشاط الاستثمارات السعودية في اليمن التي يتجاوز حجمها أربعة مليارات دولار انخفض بنسبة تصل إلى 80 في المائة في بعض القطاعات منذ اندلاع التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في شباط (فبراير).
وقال عبد الله مرعي بن محفوظ لـ "رويترز" خلال مقابلة عبر الهاتف: "الأصول السعودية في اليمن لم تتضرر إلا أن العمليات التشغيلية تراجعت بنسب مختلفة وصلت في القطاع السياحي إلى 80 في المائة والخسائر لم تحسب بعد"، وأضاف: "توقفت الحركة السياحية تقريبا ورحل عديد من الخبراء الأجانب الذين يديرون خطوط الإنتاج في المصانع ويشرفون على إنشاء خطوط جديدة في أربعة مصانع أسمنت يملكها سعوديون؛ ما أثر على عملياتها".
وأوضح بن محفوظ، أن نصف الاستثمارات السعودية المسجلة لدى المجلس موجهة إلى قطاع العقارات السياحية، بينما جرى استثمار 1.5 مليار دولار في قطاعي الصناعة والغذاء و500 مليون دولار في قطاعات أخرى مختلفة، مشيرا إلى وجود استثمارات سعودية في القطاع المصرفي، لكن لم يجر تسجيلها بصورة رسمية لدى المجلس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس على موقعها على الإنترنت، نقلا عن تصريحات صحافية لمصادر يمنية حكومية، أن عجز الموازنة العامة لليمن ــ أفقر بلد عربي ــ قد يرتفع إلى أربعة مليارات دولار في نهاية العام الجاري، وأن من المتوقع أن تنخفض الإيرادات العامة سواء الضريبية أو الجمركية نتيجة تباطؤ حركة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضافت الوكالة نقلا عن محمد صلاح، نائب الغرفة التجارية والصناعية اليمنية في صنعاء، أن الخسائر المالية جراء الاضطرابات السياسية التي يشهدها اليمن وصلت إلى مليار و300 مليون دولار.
وقال صلاح: "إن الحركة المصرفية في البنوك اليمنية تعثرت بنسبة 40 في المائة حسب التقديرات الأولية، بينما زادت البطالة نتيجة توقف المشاريع الحكومية والتابعة للقطاع الخاص وتوقف القطاع السياحي بشكل تام، وتراجع ضخ النفط بسبب توقف عمل بعض العمال الأجانب.
وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها إلى اليمن وليبيا والبحرين وسلطنة عمان وسورية. وتطالب تلك الاحتجاجات بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحريات وتداول السلطة ومحاربة الفساد.
وقتل أكثر من 100 شخص في اليمن منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، التي يعيش أكثر من 40 في المائة من مواطنيه على أقل من دولارين في اليوم ويعاني ثلثهم الجوع.
وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السابق، قد صرح في آذار (مارس) الماضي، بأن دول الخليج تدعم خيارات الشعب اليمني لدعم استقرار وأمن اليمن ووحدتها الوطنية. ورفض الرئيس اليمني مبادرة خليجية تسعى لتنحيته، كما أعلن عدد من القادة العسكريين والسفراء اليمنيين وبعض القبائل دعمهم للمحتجين في آذار (مارس) الماضي.
وقال ابن محفوظ "لا شك أن اليمن يملك مقومات استثمارية جاذبة ولكن هناك عديد من المعوقات والبيئة الاستثمارية مرهقة ومقلقة للمستثمرين .. هناك مشاريع عقارية خليجية في اليمن بقيمة 800 مليون دولار لكنها متعثرة على الرغم من الانتهاء من 70 في المائة من مراحل بنائها بسبب تدخلات من شخصيات عسكرية وأطراف نافذة لم تستطع الحكومة ردعها".
وأوضح ابن محفوظ، أن السعودية تستورد بما يقارب 150 مليون دولار سلعا غذائية من اليمن، أغلبها منتجات زراعية إلى جانب الأسماك، فيما تبلغ قيمة الصادرات السعودية للبلاد 600 مليون دولار، وهو ما يمثل 10 في المائة من حجم الواردات اليمنية.
وكان تقرير حكومي يمني صدر أخيرا قال: "إن عائدات الصادرات السمكية مصدر مهم لموارد الدخل القومي اليمني من العملات الأجنبية وإنه من القطاعات الإنتاجية المهمة؛ إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي اليمني الإجمالي بعد النفط، وأشار التقرير إلى أن السعودية تتصدر قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية.