نظام «سريع» يعمل بشكل طبيعي بعد بطء الأربعاء والخميس

علمت "الاقتصادية" أن البطء الذي حدث في نظام "سريع" يومي الأربعاء والخميس الماضيين تم التعامل معه من قبل الفريق الفني لمؤسسة النقد، وعاد النظام لوضعه الطبيعي ابتداء من صباح السبت الماضي.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الملك آل الشيخ مدير إدارة التقنية البنكية في مؤسسة النقد، أن سبب البطء يعود لمشكلة فنية تم تحديدها والتعامل معها، مبيناً أنه تم تمديد وقت عمل النظام يومي الأربعاء والخميس لأربع ساعات إضافية تقريباً كل يوم لتجنب تأخير المدفوعات، بالنظر إلى أهميتها. وأضاف آل الشيخ أن لدى المؤسسة ترتيبات احتياطية للتعامل مع الحالات الطارئة، حيث يوجد نظام احتياطي، لافتاً إلى أنه بوجود فريق فني مؤهل من الشباب السعوديين وبنية تحتية صلبة للنظام، فقد شكلا ركيزة أساسية لضمان عمل النظام بشكل متكامل. وقال مدير إدارة التقنية البنكية في مؤسسة النقد إنه تمت معالجة نحو أربعة آلاف رسالة صباح السبت متبقية من يوم الخميس. ولفت آل الشيخ إلى أن نظام "سريع" عالج خلال العام الماضي ما قيمته 55 تريليون ريال عبر 35 مليون عملية، مضيفاً أن مميزات النظام مساهمته في تحويل رواتب الموظفين مباشرة إلى حساباتهم عوضاً عن الطرق التقليدية القديمة، التي تعتمد على الشيكات بشكل كبير. وشدد آل الشيخ على أن نظام "سريع" قادر على المحافظة على مستويات التشغيل العالية، والاستجابة لمعدلات النمو العالية في عدد العمليات. وكان متعاملون قد تخوفوا من استمرار المشكلة بعد تردد أنباء تعطل "سريع"، بالنظر إلى تأثيره على إيداع الرواتب والحوالات في حساباتهم المصرفية، لكن عودة الأمور إلى طبيعتها يوم السبت طمأن المتعاملين.
وتم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصاراً بـ "سريع" في عام 1997 وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات البنكية، متوجاً بذلك عقداً من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في مجال الأعمال المصرفية الإلكترونية. وقد أحدث نظام "سريع" الذي تم تصميمه وفقاً لمفهوم التسويات الإجمالية الآنية ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة وتشمل هذه الأنظمة: غرف المقاصة الآليــة ACH وهو نظام لمقاصة الشيكات آليا
والشبكة السعودية للمدفوعات SPAN التي تربط شبكات أجهزة الصرف الآلي وتحويل الأموال إلكترونيا عند نقاط البيع EFTPOS، نظام تسوية الأوراق المالية "تداول"، نظام "سداد" للمدفوعات الذي يعد نظاما مركزيا لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً.
وتشكل النقلة التقنية والخدمات المصرفية الحديثة التي أحدثها نظام "سريع" في القطاع المصرفي السعودي علامة مميزة في تاريخ تطور نظم المدفوعات في المملكة، منذ إصدار أول ريال معدني سعودي في عهد الملك عبد العزيز عام 1346هـ، وقد تم اقتباس شعار نظام "سريع" من هذا الريال لربط سلسلة تطور المدفوعات في المملكة. ويجمع النظام بين وظيفتي المدفوعات المرتفعة القيمة، والحجم على حد سواء، كما يعد نظاماً متكاملاً للتسويات الإجمالية الآنية، حيث يتيح لكافة المصارف المحلية إجراء التحويلات المالية فيما بينها بالريال السعودي بصورة فورية من خلال حساباتها لدى المؤسسة، ويعمل طوال 24 ساعة متيحا الاستفادة القصوى من إمكاناته، إضافة إلى أنه يضمن إنجاز الدفع مع عدم قابلية النقض، كما أنه يعطي المصارف حرية الوصول لحساباتها لدى مؤسسة النقد، ومراقبة مراكزها المالية بصورة مستمرة.
ويوفر نظام "سريع" مميزات تعمل على تحسين كفاءة النظام في المملكة من عدة أوجه، منها: التقليل من احتياجات السيولة اللازمة لعملية تحويل الأموال، اختصار الوقت المستغرق لإتمام عملية تحويل الأموال، قدرة المصارف على مراقبة واستخدام سيولتها بصورة أكثر فاعلية من خلال السماح لها بإدارة المراكز المالية والسيولة بشكل مستمر، تعزيز كفاءة المكاسب التي يجنيها الجميع من التخلص من العمليات والإجراءات الورقية التي كانت تستخدم سابقا. وتتضمن إحدى السمات الرئيسية للنظام قدرته على معالجة المدفوعات ذات الاستحقاق الآجل والمستحقة في اليوم نفسه في عملية تنفيذية واحدة، كما يستطيع النظام تنفيذ العمليات ذات القيمة المرتفعة ومعاملات قيود مدين ودائن بالجملة. وبوجه خاص، يتمتع النظام بإمكانات يمكن من خلالها تسوية مدفوعات التبادل التجاري والاعتمادات المخصصة للرواتب ومدفوعات الفواتير الدورية مثل فواتير الخدمات العامة. ويتميز نظام سريع بأنه يشمل عدداً من المعايير والإجراءات الأمنية المتقدمة، تشمل هذه المعايير: استخدام التواقيع الإلكترونية لضمان مصدر المدفوعات. جميع خطوط الربط وشبكات الاتصالات المستخدمة في نظام سريع تستخدم تقنيات التشفير المتقدمة، لا يتاح الدخول لنظام سريع إلا من خلال البطاقات الذكية وللأشخاص المصرح لهم فقط، تتم مراقبة كافة مواقع نظام سريع بإحكام سواء في المؤسسة أو البنوك بحيث لا يسمح بالدخول إلى مواقع النظام إلا للموظفين المصرح لهم فقط، توجد أيضا تدابير احتياطية تتمثل في تركيب مزدوج للأجهزة ومواقع احتياطية للطوارئ والمساندة عند الحاجة، وهناك تدابير احتياطية إضافية ملائمة تتعلق بأمن المعلومات ورفع التقارير ومرونة النظام وغيرها، وهذه السمات الأمنية تخضع لمراجعة وتطوير مستمر لضمان عمل النظام بصورة سلسة وفي بيئة آمنة تقنيا وذات تحكم مركزي موثوق.