أوروبا: ارتفاع السندات البرتغالية غير متوقع .. وإسبانيا تستبعد طلب إنقاذ مالي

ظلت عوائد السندات البرتغالية مرتفعة أمس بعد أن أعلنت البلاد أنها ستطلب حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الأوروبي، واستقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، ولأجل خمس سنوات على 9.7 في المائة و8.6 في المائة على التوالي صباح أمس، وهي تزيد بشكل طفيف على مستوى جلسة المزاد السابقة، لكنها تقل عن المستويات القياسية التي وصلت إليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقد ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة لشبونة بنسبة 1.04 في المائة مع بدء التعاملات الصباحية. وكانت البرتغال قد أعلنت في وقت متأخر مساء الأربعاء أنها اضطرت إلى طلب إنقاذ مالي بعد أن بلغت ضغوط السوق مستويات لا يمكن تحملها. وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال جوزيه سوكراتس عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء: إن ''يعرف الجميع أسفي الشديد لأن هذا القرار صار أمرا لا يمكن تحاش''.
واتهم سوكراتس المعارضة بالتسبب في خلق الأزمة برفضها أحدث حزمة إجراءات التقشف التي تقدم بها إلى البرلمان، في خطوة أجبرته إلى الاستقالة يوم 23 آذار (مارس) الماضي. ومن المقرر أن تجري البرتغال انتخابات مبكرة في 5 حزيران (يونيو)، وأكدت المفوضية الأوروبية، أن لشبونة أخطرتها بنيتها في طلب المساعدة. ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بحث طلب البرتغال أمس. قدر محللون مبلغ حزمة الإنقاذ للبرتغال بنحو 75 مليار يورو (107 مليارات دولار).
في حين قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد، أمس، إنه يتعين على البرتغال أن تبذل جهدا من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، وأضافت: إن وزراء الاتحاد سيبدأون مناقشة شروط الاتفاق اليوم. وقالت لاجارد للصحفيين قبل يوم من اجتماع لوزراء مالية الاتحاد في بودابست ''هناك طلب. الآن نحن في حاجة إلى الاستعداد للرد على هذا الطلب ومناقشة شروط القرض، سأتوجه لبودابست الليلة وسنبدأ مناقشة الامر صباح اليوم (الجمعة)''، وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على البرتغال أن تبذل جهدا لضمان الحصول على الاتفاق أجابت لاجارد ''نعم.. بالطبع''.
على صعيد ذي صلة، أكدت ايلينا سالجادو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، استبعاد مطالبة بلادها من المفوضية الأوروبية خطة إنقاذ لاقتصادها بعد طلب البرتغال من الاتحاد الأوروبي دعما اقتصاديا وتمويلا ماديا لمواجهة الأزمة التمويلية التي تمر بها البرتغال في الفترة الحالية. وأضافت سالجادو أن هناك ضمانات بنكية تحمي الاقتصاد الإسباني من التذبذب أو طلب الإنقاذ مع تفنيد تأثر إسبانيا أو إصابتها بعدوى خطة الإنقاذ.
من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية أمس: إن خطر ارتفاع التضخم في منطقة اليورو لا يزال ''ضعيفا'' وهو ما يتزامن مع توقعات بزيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار أخيرا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). وكان التضخم في منطقة اليورو ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميا، وهو أمر قال محللون إنه ناجم عن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتساءل مشرعون عما إذا كان ارتفاع الأسعار نتيجة لعوامل خارجية سينتقل إلى الاقتصاد؛ مما سيؤدي إلى زيادة عامة في الأسعار والأجور وتسبب في زيادات أخرى في معدل التضخم. وفي تقريرها الفصلي عن منطقة اليورو، شددت المفوضية على أن ''الضغوط التضخمية الناشئة محليا لا تزال ضعيفة''.
وقال التقرير: إنه ''من المهم فصل الأسباب العالمية، وتقلب الأسعار على المدى القصير عن ضغوط الأسعار والأجور الأساسية المستمرة''. وأضاف: ''القدر الكبير من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية في منطقة اليورو يعني أن التوقعات بشأن التضخم الأساسي لم ترتفع بشكل كبير''. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى 1.25 في المائة، أي بمقدار ربع نقطة مئوية بعد أن توقع مكتب الإحصاء الأوروبي ''يوروستات'' أن يصل التضخم إلى 2.6 في المائة في آذار (مارس)، وهو ما يتجاوز بشكل كبير ''المستوى المرجعي للبنك المركزي الأوروبي والبالغ أقل من 2 في المائة، وإن كان قريبا منها''.