المملكة وبريطانيا تبحثان أوضاع السوق النفطية الدولية
بحث المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح أمس، مع كريس هيون، وزير الطاقة والتغيّر المناخي البريطاني، عديدا من القضايا الاقتصادية، من ضمنها أوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرار السوق من ناحية العرض والطلب والأسعار وبشكل يسهم في نمو الاقتصاد العالمي، ولا يؤثر سلبا على الدول المستهلكة وبالذات الاقتصاديات الناشئة والنامية، وعلى الصناعة البترولية الدولية وصناعة الطاقة بشكل عام، وذلك في مكتب النعيمي في الرياض.
ورأى الوزيران، أن الأسعار الحالية المرتفعة، تعود بالدرجة الأولى إلى المضاربات والمعلومات المغلوطة والتوقعات السلبية المبالغ فيها.. وليس لها علاقة مباشرة بأساسيات السوق من حيث العرض والطلب ومستوى المخزون التجاري، ومن هنا، فإنه من المهم تعاون الدول المستهلكة والمصدّرة، سواء من خلال الأمانة العامة لمنتدى الطاقة، أو بشكل ثنائي، من أجل استقرار السوق وتجنب التذبذبات الحادة في الأسعار، وكذلك العمل على التقليل من المعلومات المغلوطة والمبالغ فيها والضارة بالسوق البترولية.
وحضر الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، وعبد الرحمن عبد الكريم، المستشار لشؤون الشركات، والدكتور إبراهيم المهنا والدكتور أحمد الغامدي والدكتور محمد الصبان، المستشارون في مكتب الوزير، وعلي الطويرقي، مدير عام المكتب الخاص للوزير، كما حضر الاجتماع الوفد المرافق للوزير الضيف، وسفير بريطانيا لدى المملكة.
وأشاد وزير الطاقة البريطاني، بالأعمال التي قامت بها المملكة من أجل استقرار السوق البترولية الدولية من حيث توفير الإمدادات للسوق والاحتفاظ بإنتاجية فائضة، وتمت مناقشة أوضاع البيئة والتغيّر المناخي، والمحادثات الدولية بهذا الخصوص، وأهمية تعاون كل من المملكة وبريطانيا من أجل الوصول إلى اتفاقيات دولية، لا تضر بنمو الاقتصاد العالمي، ورخاء الشعوب، وفي الوقت نفسه تسهم في الحد من التلوث بالبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون.
وفي هذا الشأن، جرى استعراض تعاون البلدين، ضمن مبادرة المملكات الأربع، التي تضم بجانبها كلا من النرويج، وهولندا، من أجل حقن ثاني أكسيد الكربون في الحقول البترولية، وتُجري كل من المملكة، وبريطانيا، تجارب رائدة في بلديهما في هذا المجال، كما جرى خلال الاجتماع، استعراض بعض التطورات العالمية المهمة في الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وتحديدا الوضع في ليبيا الذي نتج منه تقلص الإنتاج، والوضع في اليابان، حيث توقفت بعض المصافي البترولية، ومحطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وعلى الرغم من هذه الأوضاع المأساوية، إلا أن سوق الطاقة الدولية، المتميزة بالطاقة الإنتاجية الفائضة، وطاقة التكرير الفائضة، وانسيابية ومرونة التجارة والحركة في السوق البترولية العالمية والاعتماد المتبادل، والتعاون الدولي المستمر، أسهم في عدم حصول أي آثار سلبية نتيجة لهذه المآسي والتطورات السلبية. وفي ختام الاجتماع ركّز الجانبان على أهمية استمرار تعاون البلدين، وتبادل الزيارات، وتشجيع الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في مجالات البترول، والطاقة.
