توقعات برفع رساميل بنوك أوروبا 57 مليار دولار

أفادت أغلبية مستثمرين استطلع بنك مورجان ستانلي آراءهم أن ترفع البنوك الأوروبية رساميلها بأكثر من 40 مليار يورو (57 مليار دولار) هذا العام، وأن أقل من عشرة بنوك ستخفق في اختبار تحمل جديد.
وقال ''مورجان ستانلي'' إن 26 في المائة من 800 مستثمر شاركوا في الاستطلاع في مؤتمر البنك عن الخدمات المالية الأوروبية في لندن الأسبوع الماضي قالوا إن البنوك المدرجة في البورصة ستزيد رساميلها بما بين 40 و50 مليار يورو هذا العام. وتوقع 14 في المائة من المشاركين زيادة بين 50 و70 مليار يورو. وتوقع الثلث زيادة بين 30 و40 مليار يورو. وزادت البنوك الأوروبية أو أعلنت عن أنها ستزيد رساميلها بنحو عشرة مليارات يورو حتى الآن هذا العام.
وقال ''مورجان ستانلي'' أمس إن 43 في المائة من المشاركين في الاستطلاع توقعوا أن يخفق ما بين خمسة وعشرة بنوك مدرجة في اختبارات التحمل في القطاع أو تضطر لزيادة رساميلها قبيل نتائج اختبار التحمل المقررة في حزيران (يونيو).
وقال 42 في المائة إن أقل من خمسة بنوك ستخفق. وقال 12 في المائة من المشاركين إن ما بين خمسة و15 بنكا سيخفق.
وقال ''مورجان ستانلي'' في مذكرة بحثية إن المستثمرين بدوا متفائلين بشأن البنوك الأوروبية لكنهم أشاروا إلى ثلاثة عوامل تدفعها للوراء هي الحاجة إلى مزيد من الوضوح عن قواعد رأس المال والتمويل والدعم الكبير الموجه لدول أطراف أوروبا.
ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات قفزة في أسعار المنتجين في منطقة اليورو في شباط (فبراير) وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من اجتماع البنك المركزي الأوروبي المنتظر أن يرفع خلاله سعر الفائدة لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات. وقال مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي ''يوروستات'' إن أسعار المنتجين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة ارتفعت 0.8 في المائة على أساس شهري و6.6 في المائة على أساس سنوي ما يشير إلى تنامي الضغوط التضخمية. وتوقع اقتصاديون ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري و6.7 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت أسعار الطاقة 1.2 في المائة على أساس شهري و12.8 في المائة عل أساس سنوي. لكن يوروستات عدل بالخفض بيانات أسعار المنتجين عن شهر كانون الثاني (يناير) إلى ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري من 1.5 في المائة وارتفاع بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي من 6.1 في المائة. وقال ''يوروستات'' الأسبوع الماضي إن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين بلغ 2.6 في المائة في آذار (مارس) ارتفاعا من 2.4 في المائة في شباط (فبراير). وتوقع اقتصاديون أن يظل تضخم أسعار المستهلكين فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في 2011 وأن رفع الفائدة المتوقع يوم السابع من نيسان (أبريل) سيكون الأول ضمن سلسة زيادات هذا العام.