«الطيران المدني»: ندعو القطاع الخاص للشراكة ونعد بحل الصعوبات

أكد الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، مساعد وزير الدفاع والطيران للطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن المجال مفتوح أمام الجميع للحصول على رخص للطيران الاقتصادي في المملكة، مبينا عدم وجود طلبات جديدة للحصول على تراخيص بخلاف الشركات المصرح لها مسبقا.

وبشأن الدراسة التي رفعتها الهيئة للمجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص تحرير أسعار التذاكر، قال الأمير فهد بن عبد الله: ''إنه لم يصدر أي قرار حول هذه الدراسة حتى الآن''، لافتا إلى أن أسعار التذاكر الداخلية ثابتة ولم تتغير، وتابع: ''بالعكس الأسعار غير مرتفعة داخل المملكة وهي أقل من الطبيعي مقارنة بدول أخرى مثل السودان واليمن''.

وأوضح الأمير فهد، على هامش افتتاح ملتقى ''الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص''، أمس في جدة، أن الهيئة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات وتشغيلها في السعودية حتى في ظل الصعوبات التي قد يواجهها المستثمرون، واعدا إياهم بحل هذه المعوقات في أقرب وقت ممكن.

وأشار مساعد وزير الدفاع والطيران للطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن البنوك لها دور كبير جدا في تمويل المشاريع المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة تضمن التمويلات التي تصدر على شكل صكوك عن طريق وزارة المالية بحكم أن الهيئة جهة حكومية.

وأضاف: ''كانت الشراكة بين القطاعين في السابق تتم عبر طرح مشاريع إنشائية وهذه الشراكة ليست طويلة الأمد، لكن في حال طرحت الشراكة على أساس الاستثمار وجذب القطاع الخاص، سواء في الخدمات أو غيرها وأن تكون شراكة طويلة الأجل بين الهيئة والقطاع الخاص فإن الطرفين سيجنيان ثمار هذا التعاون''.

ونقل الأمير فهد للمؤتمرين تحيات الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

وقال: ''لقد أدركت حكومة المملكة أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية فكانت حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى، حيث أناطت به تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خاصة في قطاع المقاولات الذي شهد نموا سريعا، وكذلك تولي تنفيذ مشاريع أساسية مثل النقل، وشبكات المياه، الكهرباء، الاتصالات، وغيرها من المشاريع التنموية، ومع النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وإطلاق حزمة من المشاريع الحكومية أصبحت الفرصة متاحة لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة مدعومة بالتوجه الحكومي نحو تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل، وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، وبخاصة إذا علمنا أن الدولة في خططها التنموية تؤكد أنها لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص''.

ولفت إلى أن انعقاد الملتقى بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين والمهتمين محليا وخارجيا يسهم في ترسيخ مفهوم ''Public Private Partnerships ''PPP شراكة القطاعين الخاص والعام.

وأكد الأمير فهد، أن الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن يترتب عليه منفعة حقيقية تكفل تحقيق أهداف التخصيص، والتعجيل بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأردف: ''إننا في حاجة إلى تدارس ووضع المزيد من التنظيمات واللوائح اللازمة التي تهدف إلى دعم وتعزيز أداء القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة في البلاد، وتحقيق رؤية القيادة في تمكين القطاع الخاص من القيام بدور كبير في مجالات متعددة، خاصة في ظل الاعتراف بقدرات هذا القطاع الحيوي على تنفيذ مختلف المشاريع''، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قامت بجهود كبيرة لخلق بيئة مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص؛ مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم.

#2#

من جانبه، تحدث الدكتور فيصل الصقير، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن أهمية قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في منظومة اقتصاد أي دولة، وقدرته الفائقة على التأثير الإيجابي في كثير من القطاعات الأخرى، وقال: ''أدركت السعودية تلك الحقائق في وقت مبكر فاستثمرت في قطاع الطيران المدني ميزانيات ضخمة عاما بعد عام جعلت القطاع يشهد قفزات متتالية غير مسبوقة، حتى أصبح لدى المملكة بنية أساسية متينة تتمثل في شبكة مطارات تضم 27 مطارا ومرافق وأنظمة ملاحية متطورة وأنظمة أمنية حديثة، فضلا عن استثمارها في الإنسان السعودي الذي يعد الركيزة الأساسية لإدارة تلك المرافق بإتقان''.

#3#

وأوضح الصقير، أن مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية التي أثبتت أن النجاح الذي حققه قطاع الطيران المدني في كثير من الدول ما كان ليتم إلا بشراكة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وإدارتها، وتابع: ''وبناءً عليه مضت الهيئة العامة للطيران المدني قدما في تذليل الكثير من العقبات الإجرائية والتنظيمية لتطبيق أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص وفق توجيهات الأمير سلطان بن عبد العزيز والمتابعة المستمرة من قبل الأمير فهد بن عبد الله ال سعود، وقد مثل مشروع تطوير وتأهيل مجمع صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي الذي نُفذ بأسلوب (البناء والإعادة والتشغيل BTO)، وتم إنجازه بالكامل نهاية عام 2009 باكورة تلك المشاريع.

وفي العام نفسه تم افتتاح مشروع محطة التحلية في مطار الملك عبد العزيز الدولي الذي نفذ بأسلوب (البناء والتشغيل والإعادة BOT) بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 30 ألف مترمكعب من المياه المحلاة يوميا''.

وكشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هناك مشاريع قيد الدراسة؛ تمهيدا لطرحها وتنفيذها بالأسلوب نفسه، وقال: ''حتى يحقق هذا الأسلوب أفضل النتائج المرجوة منه، والتي تتمثل في ضمان ترسية المشاريع على أفضل المستثمرين المتقدمين وفق معايير عالمية وبالكفاءة والسرعة المطلوبتين قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مختص بمشاريع شراكة الهيئة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وهو مكلف بإدارة ومتابعة الإجراءات اللازمة لطرح تلك المشاريع؛ حتى يتم ترسيتها وإعلان الإغلاق المالي للعقود Financial Close، ومن مسؤوليات هذا الفريق أيضا متابعة المشاريع والإشراف على المستثمرين طوال فترة عقود الامتياز.