نمو قطاع البناء واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج

أكد مؤشر اقتصادي أن الشركات والمؤسسات السعودية الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي واصلت الاستفادة من تحسن أوضاع العمل. وأدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة في أحجام الإنتاج، وعكست مؤشرات زيادة النشاط في قطاع البناء والتشييد الارتفاع على الطلب المحلي في الوقت الذي استمرت فيه الشركات في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار مستلزمات الإنتاج ومن ثم شهدت أسعار المنتجات زيادة بوتيرة قوية.
وبحسب مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي PMI في المملكة لشهر آذار (مارس) 2011 ـ وهو تقرير شهري يقوم البنك السعودي البريطاني "ساب" ومجموعة HSBC بإصداره ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية ـ، فإن المؤشر تراجع من 63.4 نقطة في شباط (فبراير) إلى 62.8 نقطة في آذار (مارس). ورغم ذلك، جاءت القراءة الأخيرة مشيرة إلى تحسن قوي في أوضاع العمل في جميع شركات القطاع الخاص السعودية العاملة في المجال غير النفطي إلا أن نمو أعمال التصدير الجديدة تباطأ منذ شباط (فبراير) في حين أدت زيادة مستويات الأعمال الجديدة إلى الضغط على القدرة الإنتاجية خلال آذار (مارس).
من جهة أخرى، ورغم الزيادة القوية الأخرى التي شهدها التوظيف، استمر تراكم الأعمال بوتيرة معتدلة وأشارت التقارير إلى أنه، في بعض الحالات، أدت المشكلات الفنية إلى تأخير عمليات الإنتاج. وفي ضوء التدفقات الحالية للأعمال الجديدة، والتوقعات بزيادة تحسن الطلب في المستقبل القريب، اتجهت الشركات إلى زيادة أنشطة الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج بمعدلات ملحوظة خلال آذار (مارس).
ورغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، شهدت المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في تسليم مستلزمات الإنتاج اختزالا خلال آذار (مارس)، وبمعدل أسرع. وقد أشار أعضاء لجنة الدراسة إلى أن كفاءة الخدمة والمنافسة بين الموردين من الأسباب الرئيسة لزيادة سرعة التسليم.
وخلال فترة الدراسة الأخيرة تباطأ تضخم أسعار المشتريات ووصل إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظل معدل الزيادة قوياً، وقد ربطته الشركات بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام. وأشار المشاركون في الدراسة بشكل خاص إلى زيادة أسعار النفط، والمعادن، والغذاء ومواد البناء. في المقابل، شهدت تكاليف التوظيف زيادة بمعدل يعد الأسرع منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي حيث تمت مكافأة العاملين على تحسن أداء الشركة. ولحماية هامش الأرباح من الارتفاع المستمر لتكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودية العاملة في المجال غير النفطي بزيادة أسعار منتجاتها خلال آذار (مارس)، وكان معدل تضخم الأسعار قوياً كما كان الأكثر وضوحاً على مدار تسعة أشهر.