ندوة لـ «ديلويت» تناقش إعادة هيكلة الديون وفقا للشريعة الإسلامية
قال السيد داوود أحمدجي المدير والمستشار المالي للخدمات المالية في "ديلويت البحرين" إن الأزمة المالية أعطت التمويل الإسلامي سبلا جديدة لإعادة هيكلة بعض الأساسيات، حيث تركز في السابق عمل التمويل الإسلامي على جوانب منها الصكوك وطرح المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أما اليوم فبات التركيز على الميكانيكيات الخاصة بإعادة الهيكلة وكيفية نجاحها في التمويل الإسلامي. جاء ذلك خلال ندوة "ديلويت" عن إعادة هيكلة الديون وفقا للشريعة الإسلامية، حيث لفت أحمدجي إلى أن عقود الصفقات الإسلامية تختلف كثيرا في مضامينها عن التقليدية منها، وفي السابق كانت إعادة الهيكلة ترتكز إلى إعادة التسعير ووضع خطط زمنية جديدة للدفع والأسعار.
كما قدم مستشار "ديلويت" لأمور الشريعة محمد كليم، عرضا حول مفهوم الديون وفقا للشريعة الإسلامية، ومنها مستحقات الدين والسعر في البيع المؤجل والإيجار المتأخر من فترات الإيجار السابقة، وأخيرا التعويض الناتج عن خسارة محتملة، وتحدث عن المبادئ المتعلقة بعمليات التعثر وإعادة الهيكلة، حيث وضعت الشريعة خطوطا إرشادية محددة للتعامل مع سيناريوهات التعثر المحتملة، إذ إن إعادة الهيكلة هي عملية تحول في العقود المنظمة الحالية أو تحويل الاتفاقيات الحالية إلى أخرى جديدة للحفاظ على استمرارية آلية التمويل، ووفقا للشريعة يجب أن يتم ذلك بموافقة الطرفين كأي عقد جديد، ولأهمية ذلك فإن إعادة الهيكلة تفرض تحولا في البنية الأساسية للعقد الأصلي، وهو ما يرضي متطلبات الشريعة. ويضيف محمد كليم أنه على المدينين أن يقوموا بأقصى جهودهم لسداد ديونهم عند الاستحقاق، وإذا عجزوا عن ذلك فعليهم سداد ما يقدرون عليه، مع المحافظة على المسؤولية التامة تجاه المبلغ الكامل المستحق إلى حين سداده، أو أن يتم تحريرهم من هذه الواجبات من قبل الدائن.
ويضيف: "إن مفهوم المسؤولية المحددة ليس مقبولا تماما بحسب الشريعة. أما عن حقوق الدائنين فإنه من المحبذ أن يقوم الدائنون بتنازلات للتوصل إلى حلول مقبولة، ويسمح للدائن بمراقبة الاتفاقيات مع الدائنين وأعمالهم عندما يتطلب ذلك، كما يسمح لهم باللجوء إلى القضاء لإيقاف المدين من الدخول في أي صفقات أو نشاطات جديدة، وينظر إلى مسألة عدم سداد الديون عند الاستحقاق على أنه عمل جرمي، ويمكن أن يؤدي في بعض الحالات إلى السجن. كما يحق للدائن تسييل جميع أصول المدين، وعند الضرورة يحق للدائن تسييل ضمانات الديون فورا عند الاستحقاق، إلا إذا توافق الأطراف على صيغة محددة للنشاط"