مصر تتجه إلى دعم الجنيه .. وتدرس إلغاء حظر تصدير الذهب قبل يونيو

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري قوله: إن البنك المركزي سيتدخل بحسم في سوق الصرف في حالة وجود مضاربات على الجنيه. ونسبت الوكالة إلى رامز قوله: "في حالة وجود أي مضاربة سيتدخل البنك بحسم". وكان البنك قد تدخل في السوق في الثامن من شباط (فبراير) الماضي لدعم الجنيه عقب اندلاع احتجاجات 25 كانون الثاني (يناير) التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ما أدى إلى ارتفاع العملة المصرية أكثر من 1 في المائة.
وجرى تداول الجنيه المصري عند 5.962 جنيه للدولار خلال تعاملات أمس، وبين رامز أن البنك لا يستهدف مستوى محددا لسعر الجنيه مقابل الدولار، وإنما يترك تحديده لظروف العرض والطلب في السوق. وقال رامز: إن احتياطي البنك من النقد الأجنبي بلغ 33.2 مليار دولار في نهاية شباط (فبراير) بعدما سجل 36 مليارا قبل أحداث كانون الثاني (يناير)، وتوقع أن يواصل الاحتياطي الأجنبي الانخفاض، لكنه أحجم عن الإدلاء برقم محدد.
من جهة أخرى، قال الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أمس: إن وزارته تدرس حاليا إلغاء حظر تصدير الذهب، خاصة بعد "استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية" في الفترة الماضية. وأضاف: إن القرار الصادر في شباط (فبراير) الماضي بحظر تصدير الذهب كان بسبب ظروف استثنائية واستهدف الحفاظ على ثروات مصر من المعادن النفيسة والحيلولة دون خروجها.
وأوضح الصياد أن الاستقرار الحالي دفع الوزارة إلى دراسة إصدار قرار لإلغاء الحظر قبل موعده المقرر في حزيران (يونيو) المقبل، وإنه لم تكن لديه نية لمد العمل به بعد انتهائه. يشار إلى أن قرار الحظر قد أثار اعتراض عدد من منتجي ومصدري الذهب، الذين حذروا من أنه سيساعد على انتشار التهريب بعد إغلاق القنوات الشرعية للتصدير.
وفي شأن آخر ذكرت مصادر في هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة في القناة تعطلت أمس بسبب جنوح سفينة حاويات ترفع علم إسرائيل في المجرى الملاحي جنوبي مدينة بورسعيد. وقال مصدر: إن عطلا مفاجئا في الماكينات تسبب في جنوح السفينة. وأضاف إنها سدت المجرى الملاحي بعد وقوفها في عرضه. وتابع: إن الهيئة أرسلت قاطرات لسحب السفينة الجانحة.