اليوم .. مجلس الغرف يبحث التطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا

يبحث مجلس الغرف السعودية في اجتماع مجلس إدارته الثالث والسبعون المنعقد اليوم في مقر الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية برئاسة صالح كامل رئيس المجلس وبحضور عديد من قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين، كيفية تفاعل القطاع الخاص السعودي مع مضامين الأوامر الملكية التي صدرت عقب عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - والبالغ عددها 33 أمرا ملكيا غطت عديدا من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إن الاجتماع سيشهد تقديم عرض عن آخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها في قطاع الأعمال السعودي وما تتطلبته تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل مجلس الغرف والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص ومن بين أهم تلك التطورات الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة والتي يرى قطاع الأعمال السعودي أن لها تأثيرات إيجابية على المواطن ومجتمع الأعمال.
وأضاف السلطان أن التطورات على الصعيد الإقليمي وما تشهده بعض الدول العربية من أحداث سيكون محل مناقشة خلال الاجتماع لمعرفة تداعيات تلك الأحداث على قطاع الأعمال السعودي ولا سيما ما يتعلق بالاستثمارات والصادرات السعودية، وعلى صعيد التطورات الدولية سيناقش الاجتماع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
وأوضح السلطان أن المجلس سيقدم مقترحات وإجراءات عملية للتعاطي مع جميع تلك التطورات وذلك من منطلق تأكيد مشاركة القطاع الخاص وفاعليته في التعامل مع جميع التطورات والأحداث محليا وإقليميا ودوليا ولتخفيف الآثار السلبية والاستفادة من الجوانب الإيجابية لتلك التطورات فيما يخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال بشكل عام. ومضى السلطان قائلا إن الاجتماع سيعرض لنتائج دراسة عكف على إعدادها منذ ستة أشهر فريق عمل من أمناء الغرف التجارية بتكليف من مجلس الغرف السعودية تتعلق بتطوير وتحديث خدمات الغرف لجميع فئات المشتركين ويتوقع أن يسهم تطبيق نتائج هذه الدراسة بعد إجازتها في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها حيث تشمل تقديم خدمات فنية واستشارية ومعلوماتية وقانونية وغيرها تتواكب وتوجهات العولمة والمنافسة وترفع من مستوى الخدمات وتنافسيتها.
وقال السلطان إن لدى مجلس الإدارة توجها جديدا يتمثل في مناقشة وعرض تجارب اللجان الوطنية واستعراض دورها في خدمة القطاعات الاقتصادية وذلك بغية تطوير هذه التجارب والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الصدد، حيث سيبدأ تطبيق هذا التوجه الجديد بدءا من هذا الاجتماع بعرض عن اللجنة الوطنية الصناعية وذلك لأخذ مختلف الآراء والأفكار التطويرية بما يتواكب وتوجهات ولاة الأمر وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.