إلغاء تدريجي للإجراءات الاستثنائية في بورصة مصر الأسبوع المقبل

أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أمس، أنه سيتم اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل بدء الإلغاء التدريجي للتدابير والإجراءات الاستثنائية التي طبقتها هيئة الرقابة المالية في البورصة بعد استئناف التعاملات.
ويأتي هذا الإعلان وسط تباين توقعات المحللين لأداء البورصة في الأسبوع المقبل، بعد صعود المؤشر الرئيسي أكثر من 10 في المائة، والمؤشر الثانوي نحو 13 في المائة هذا الأسبوع. وكانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت عددا من الإجراءات الاستثنائية لضمان استقرار أداء البورصة بعد توقف دام نحو 55 يوما تضمن قصر زمن التداول على ثلاث ساعات فقط، بدلا من أربع، إلغاء آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة، وفرض حدود سعرية على حركة الأسهم بنسبة 5 في المائة، وبعض الإجراءات الأخرى.
وقال عبد السلام في تصريحات له أمس، إنه سيتم بدءا من جلسة الأحد إلغاء تلك التدابير التي استهدفت ضمان استقرار التعاملات، لكنه كشف عن أن إعادة زمن جلسة التداول إلى أربع ساعات قد يتأخر بعض الوقت. وأضاف أن جلسة التداول ستستمر ثلاثة ساعات في الفترة الحالية حتى يتسنى للبورصة وهيئة الرقابة وشركة المقاصة مراجعة العمليات كافة التي تتم والتعرف على هوية المتعاملين للوقوف على أي تعاملات مشبوهة قد تحدث في البورصة المصرية.
ورجح عبد السلام بدء إلغاء التدابير الاستثنائية بعودة الحدود السعرية إلى طبيعتها المعمول بها في السوق قبل تعليق التداولات في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيرا إلى أنه تجري دراسة ذلك مع هيئة الرقابة المالية. ونفى رئيس البورصة أن يكون هناك اتجاه لشطب أسهم الشركات التي صدر ضد مسؤوليها قرارات من النائب العام أو التي تنظر بشأنها قضايا في المحاكم من المؤشرات الرئيسية مثل "بالم هيلز" أو "حديد عز" أو "طلعت مصطفى" بسبب الهبوط المتواصل لهذه الأسهم بدعوى تأثير هذه الأسهم على المؤشرات. وأكد على ضرورة ترك قوى السوق للعرض والطلب مطالبا في الوقت نفسه المستثمرين بقراءة الأمور بشكل جيد.
وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة تداولات الأسبوع بتراجع 0.31 في المائة إلى 5464 نقطة بعد أربع جلسات من الارتفاع المتواصل، بينما عزز المؤشر الثانوي أمس مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي إلى 575 نقطة. وخلال الأسبوع بلغت مكاسب المؤشر الرئيسي 10.7 في المائة، والمؤشر الثانوي 13.4 في المائة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقا 13.3 في المائة. وزادت القيمة السوقية للسوق خلال الأسبوع 33.8 مليار جنيه لتصل إلى 407.7 مليار جنيه.
وتوقع إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث في شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية أن يكون الأسبوع المقبل لجني الأرباح بعد الارتفاعات الشديدة للأسهم القيادية والمؤشرات. وقال "سيصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى 5150 - 5200 نقطة وهو مستوى الدعم الأول له بينما يستهدف المؤشر الثانوي مستوى 530 - 535 نقطة".
وقفزت أسهم أوراسكوم للإنشاء 20.1 في المائة خلال الأسبوع الماضي إلى 243 جنيها، وارتفعت المجموعة المالية هيرميس 14 في المائة إلى 21.96 جنيه، وأوراسكوم تليكوم 4.2 في المائة إلى 4.43 جنيه، والبنك التجاري الدولي 4.7 في المائة إلى 32.96 جنيه. وعلى النقيض من هذه المكاسب، انخفض سهم حديد عز 36.8 في المائة إلى 11 جنيها، وهوى سهم بالم هيلز 49.1 في المائة إلى 2.80 جنيه. ووفقا لبيانات البورصة المصرية، بلغ صافي تعاملات الأجانب في الربع الأول من العام الجاري 1.4 مليار جنيه مبيعات، فيما بلغ صافي تعاملات الأجانب خلال الأسبوع 248.9 مليون جنيه مبيعات. في حين، بلغ صافي تعاملات العرب خلال الأسبوع 16.3 مليون جنيه مشتريات، فيما بلغ 395.95 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من العام. وبلغت قيمة التداول في السوق خلال الأسبوع 5.1 مليار جنيه، استحوذت المؤسسات على 74.1 في المائة من هذه التداولات، والأفراد على 25.9 في المائة.