8 مليارات ريال نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في شهر

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، ارتفاع نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال شهر بنسبة 1.1 في المائة، أي بنحو ثمانية مليارات ريال ليبلغ نحو 756.4 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بنحو 748.2 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير)؛ ليتجاوز بذلك من مستوياته التي سجلها نهاية العام الماضي، وهو ما قد يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص
ووفق خبراء، فإن هذا الارتفاع يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التي رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم في تعزيز محفظ الإقراض للمصارف السعودية، إلى جانب أنه يأتي أيضا تجاوبا مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 788.9 مليار ريال مقارنة بـ 781.6 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) أي بنسبة نمو 0.9 في المائة.
وأظهرت بيانات "ساما"، تراجع حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بشكل طفيف في نهاية ‏‏شباط (فبراير) الماضي بنسبة 0.17 في المائة، أي بنحو ثلاثة مليارات ريال لتستقر عند 1.665 تريليون ريال، ‏‏‏مقارنة بنحو 1.668 تريليون ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.‏ وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث بلغ الارتفاع في الموجودات نحو 104 مليارات ريال.
في حين، سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نموا بنهاية شباط (فبراير)، ‏‏‏حيث بلغ 1.221 تريليون ريال مقارنة بـ 1.197 تريليون ريال في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومرتفعة بنسبة 11 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر الـ 13 على التوالي.
وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الشهرين الماضيين من العام الجاري ليصل إلى 4.944 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) ‏‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 2.442 مليار ريال وهي ‏مرتفعة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في كانون الثاني (يناير) والبالغة 2.507 مليار ريال. بينما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضاف إليها ربحية ‏البنوك) بشكل طفيف من 206.4 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) إلى 206.6 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير) من العام الجاري.
في الوقت ذاته، بينت بيانات "ساما" نمو طفيف في استثمارات البنوك السعودية في الخارج مع تدني الفائدة محليا، حيث ‏ارتفعت من 119.7 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 124.7 مليار ريال في نهاية شباط (فبراير)، كما بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 115.1 مليار ريال في نهاية الشهر نفسه، مقابل 104.3 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، أي ‏بنسبة ‏نمو بلغت 10.3 في ‏المائة.
وفي موضوع آخر، تماسك متوسط سعر النفط السعودي للشهر الثاني على التوالي فوق التقديرات التي يعتقد اقتصاديون أن الميزانية العامة للدولة بنيت عليها خلال العام الجاري، وذلك عندما سجل 89.5 دولار للبرميل، وهو ما يعني أنه يزيد بنحو 39 دولارا على السعر الذي بُنيت عليه الميزانية وهو 50 دولارا.
ووفق بيانات مؤسسة النقد، أنهى متوسط سعر الخام العربي الخفيف السعودي شهر شباط (فبراير) الماضي عند 89.5 دولار للبرميل، متراجعا بشكل طفيف من 89.6 دولار في كانون الأول (يناير). كما واصل سعر النفط في الشهر نفسه في دورانه في فلك السعر الذي تراه المملكة وعدد من منتجي الخام ومستهلكيه عادلا. ويعتقد الاقتصاديون، أن الميزانية بُنيت خلال العام الجاري على سعر يراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل، وهو ما يرجح - في حال استمرار مواصلة صمود سعر النفط السعودي عند هذا المستوى من الارتفاع خلال الفترة المقبلة - إطفاء العجز الذي توقعته الميزانية وتسجيل فائض بدل ذلك. ومعلوم أن الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ‏‏1432/ 1433هـ (2011) قدر بنحو 580 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 540 مليار ريال؛ ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 40 مليار ريال، ويمثل هذا العجز ما نسبته 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010. بينما يتوقع - بحسب بيان الميزانية - تسجيل فائض قدره 106 مليارات ريال في ميزانية عام 2011، وذلك على أساس التوقعات بأن تكون أسعار النفط الفعلية أعلى من المستويات التي استخدمت في الميزانية؛ ما يؤدي إلى تجاوز إيرادات النفط الفعلية الإيرادات المقررة في الميزانية.