الخاص والحد الأدنى

مبهج تفاعل عدد من منشآت القطاع الخاص مع الأوامر التي أصدرها الملك ـ يحفظه الله ـ خلال الأيام الماضية رصدت عددا من القرارات التي أصدرتها المنشآت الخاصة، سواء من خلال منح راتبين للموظفين، أو حتى بالإعلان عن مواكبة الأمر الملكي الذي حدد ثلاثة آلاف ريال حدا أدنى لراتب أي سعودي أو سعودية في العمل الحكومي.

بادرت جهات وطنية نبيلة في القطاع الخاص بتأكيد أنها سوف تعمل بمضمون القرار في منشآتها. والشيء الجميل أن الإعلام أيضا كان عاملا رافدا ومحفزا ومشجعا للآخرين.
إن تحديد السقف الأدنى للرواتب في القطاع الخاص بثلاثة آلاف ريال يعني أن المعلمة التي لا تأخذ سوى نصف هذا المبلغ حاليا في معظم المدارس الخاصة سوف تشعر أن مجهودها له مردود معقول نوعا ما.

لكن هناك إشكالية أخرى يعانيها القطاع الخاص، تتمثل في العاملين السعوديين دون عقود. هو يعمل بمبلغ مقطوع، دون أي عقد، ودون أي مزايا في التأمينات الاجتماعية والصحية. هؤلاء الشباب لا أعلم لماذا يصر القطاع الخاص على امتصاص طاقتهم وجهدهم دون الالتفات إلى حقوقهم. والغريب أن الظاهرة تطول مدارس وشركات ومؤسسات صغيرة وكبيرة.

على وزارة العمل أن تمارس دورا حقيقيا من أجل إلزام كل المنشآت أن تعتبر أي موظف يعمل لديها لمدة ثلاثة أشهر وليس لديه وظيفة أخرى موظفا متفرغا له من الحقوق ما لسواه من المتفرغين السعوديين وغير السعوديين. ليس لطيفا ولا آمنا، استمرار حالة التجاهل، فقط للتهرب من الواجبات التي تترتب على تفريغهم. إن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل. والملك ـ يحفظه الله ـ خاطب وزارة العمل ووزارة التجارة بشأن السعودة، والدرجة الأولى التي تغذي جسد السعودة استيعاب العاملين غير المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بحجة أنهم غير متفرغين، وهذا أيضا سيحد من تحميل ميزانية بدل البطالة أعباء لأنه لا يوجد شفافية لدى القطاع الخاص في الاعتراف بمن يعملون لديه من السعوديين دون عقود.