تحويلها إلى وزارة.. حل لمشكلة الإسكان وزيادة في صلاحياتها

أكد مواطنون أن قرار تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة مستقلة ستحل كثيرا من مشكلات الإسكان التي يعانيها الكثير من المواطنين، مشددين على أن القرار سيزيد من صلاحياتها من خلال وضع الاستراتيجيات ورسم الخريطة الإسكانية، مطالبين من وزارة الإسكان بإزالة المعوقات أمام من هم في انتظار الإسكان منذ سنوات، وتوفير وحدات سكنية لهم في جميع مناطق المملكة، خصوصا للمحتاجين، وكذلك الاستفادة من تجربة الصندوق العقاري في توزيع الوحدات السكنية بمنح قيمة المسكن نقدًا على أن يتم التسديد على نفس طريقة الوحدات. وقال خالد الدلبحي إن تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة ستزيد من أعمالها وسيزيد من صلاحياتها، خاصة أن هناك موازنة بين الوزارة وصندوق التنمية العقاري من أجل حل مشكلة السكن، التي يعانيها نحو 60 في المائة من سكان المملكة، كما أن الوزارة ليس لها أي عذر، حيث إن المبالغ المالية موجودة والأراضي متوافرة.
وأضاف الدلبحي أننا كمواطنين لدينا الكثير من التطلعات من إنشاء هذه الوزارة من خلال توقيع عقود العديد من المشاريع الإسكانية وتسريع عجلة القروض السكنية. وبين عويضه الرويلي قائلا إن لدينا المشكلات الإسكانية، التي من أبرزها ارتفاع أسعار الفلل والأراضي، ومواد البناء، والعمالة الرديئة، ونحن فرحون بإنشاء هذه الوزارة من خلال التوقيع مع شركات عقارية لديها الخبرة في مجال البناء من أجل توفير منازل بأسعار مناسبة مع توفير جميع الخدمات في الحي من حيث بناء المدارس، والمساجد، والحدائق.
وتوقع حسن المديفع أن إنشاء وزارة للإسكان بدلا من هيئة سيزيد من نسبة تملك السكن للمواطنين من خلال توقيع العديد من المشاريع الإسكانية. كما أن عمل البحوث والدراسات المهتمة في مجال الإسكان ستكون من خلال وضع حلول منطقية ومنهجية، وفق الأرقام الحقيقية التي ستصدر من وزارة الإسكان. وقال المديفع أنه من المتوقع أن يقل عدد المستأجرين من خلال الانتهاء من المشاريع المعلنة، التي سيتم توقيعها في القريب العاجل.