آلية أوروبية لإقراض الدول المتعثرة حتى 500 مليار يورو

تحت ضغط الأسواق خطت منطقة اليورو خطوة مهمة في تكاملها الاقتصادي، عندما وضعت في غضون عام واحد نوعا من صندوق نقدي لم يكن من الممكن تصوره في السابق، لتعزيز استقرارها، وكذلك التضامن المالي بين أعضائها. ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو بذلك. وقال: "لقد أضفنا دعامة اقتصادية إلى الدعامة النقدية وأعتقد أن عدد المراهنين على مثل هذا النجاح كان قليلا جدا قبل عام". ولفتت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أمس الأول إلى أن "بإمكاننا القول إنه تم إنجاز الكثير بين شباط (فبراير) 2010 واليوم"، مضيفة أن الأزمة كانت "اختبارا" لليورو، إلا أنها سمحت أيضا للأوروبيين بـ "النمو معا".
ويريد الأوروبيون تفادي تكرار حروب التكهنات التي أرغمت اليونان وإيرلندا على اللجوء إلى مساعدة مالية خارجية، وتهدد الآن البرتغال.
والقادة الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس والجمعة في بروكسل، صادقوا بالتالي على سلة إجراءات مهمة للدفاع عن النفس ضد الأزمات، وتتضمن عنصرا مركزيا يتمثل في "آلية دائمة للاستقرار"، لكي تهب إلى نجدة الدول التي تعجز عن الاقتراض بمعدلات فوائد معقولة في الأسواق. واعتبارا من منتصف 2013، ستسمح هذه الآلية بإقراض دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية أو شراء سندات سيادية منها، حتى 500 مليار يورو.
في الواقع، "نجح" الاتحاد الأوروبي بذلك في إنشاء صندوق نقدي أوروبي، كما علق دبلوماسي. وقبل عام واحد فقط، كان لا يزال من الصعب على عدد من الدول أن يستوعب ذلك. وربيع 2010، تم وضع خطة إنقاذ لليونان في ظروف طارئة وبعد اجتماعات متكررة في سباق مع الزمن، ثم أول صندوق إنقاذ مالي. لكن هذا الصندوق الذي استخدم في إيرلندا منذ ذلك الوقت، مؤقت فقط لثلاثة أعوام. وأعطى الأوروبيون على الدوام الانطباع بأنهم مترددون ويتصرفون بحذر حيال ذلك خصوصا أن ألمانيا كانت متحفظة حيال دفع مساعدات إلى الآخرين.
وتترافق الآلية أيضا مع إجراءات لتحسين توافق السياسات الاقتصادية الوطنية وخصوصا "شرعة من أجل اليورو". وتعهدت كل الدول الأعضاء في منطقة اليورو، إضافة إلى ست دول أوروبية أخرى، بإصلاح اقتصادها وأنظمة التقاعد لديها وتقليص حجم ديونها بشكل كبير وانتهاج سياسة الاعتدال في الرواتب. ونبه رئيس الوزراء البلجيكي أيف لوتيرم قائلا: "ينبغي أن تدرك الأسواق أننا ندافع عن اليورو". وبالنسبة إلى ألمانيا، فإن التطور مؤلم، لأنه شهد إلغاء بند مهم من بنود المعاهدة الأوروبية "لا كفالات مطلقة"، يحظر تعويم دولة تواجه صعوبات في الموازنة من قبل شركائها. وشنت صحافتها حملة ضد "الوعود التي لم يتم الوفاء بها"، فقد نددت صحيفة "بيلد" الشعبية الأكثر انتشارا في البلاد بالقول "إن المكلف الألماني يجد نفسه كفيلا للآخرين الذين انغمسوا في حياة لا مبالية، ولا يمكن لأحد أن يستبعد أن يفرضوا تسريحنا من الوظيفة".