«البلدية والقروية»: وزارة الإسكان تملك أراضي تغطي 60 % من احتياجاتها

أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن وزارته نفذت دراسة عن الأراضي الخاصة بالإسكان, وخلصت إلى أن وزارة الإسكان الجديدة لديها من الأراضي ما يكفي لبناء 60 في المائة من احتياجاتها من الوحدات السكنية في حال كانت المشاريع ستقام على شكل بناء رأسي من خلال عمائر ومجمعات سكنية، ولكن إن كان التوجه لدى الوزارة الجديدة البناء على شكل فلل مستقلة فإن النسبة ستقل.
وأوضح الأمير منصور بن متعب خلال لقاء مفتوح نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض، في مقر مجلس الغرف السعودي، أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس إطلاق شركات بلدية في عدد من المدن لتتولى مهام تنظيم العشوائيات وتطوير المدن.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة سعت لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص عبر تشكيل عدد من اللجان المشتركة في قطاعات المقاولات والتعليم والعقارات، وتبادل الآراء بالتواصل مع فريق متخصص في الوزارة"، وصف التعاون بين القطاع البلدي والقطاع الخاص بـالاستراتيجي والقوي.
وأضاف أن التوسع في تخصيص القطاعات البلدية يتطلب تعاون الطرفين بشكل أكبر، مؤكدا أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس إصدار نظام معدل للتراخيص البلدية، يأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بالتعليم الأهلي والخدمات الصحية والمشاريع السياحية، وقطاع المقاولات، موضحا أن هناك أنشطة بلدية تم تخصيصها وكبدت المواطن والوزارة معاناة كبيرة، وأعطى أمثلة على ذلك بالمشاريع الاقتصادية التي تقام على طريقة الـ (بي أو تي) وأسواق النفع العام.
كما أعلن عن وجود دراسات قائمة لتطبيق مشاريع القطارات داخل المدن في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة، مضيفا إن هناك عجزا في الكوادر البشرية المكلفة بمراقبة الإصحاح البيئي، وأفاد أن ما تم اعتمداه في الميزانية لا يتوافق مع العدد المطلوب، موضحا أن رواتب المراقبين الصحيين ليست مجزية مقارنة بالإغراءات التي يواجهونها أثناء عملهم، ومؤكدا على ضرورة مراجعة رواتبهم".

#2#

وعن تحديد ساعات العمل في المحال التجارية بغية تشجيع السعوديين للالتحاق بالعمل في منافذ البيع، قال الأمير منصور بن متعب:"إن هذا الموضوع لا يتعلق فقط بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بل يدخل ضمن اختصاصات وزارتي العمل والتجارة، مشددا على ضرورة أخذ رأي الناس في هذا الأمر".
وحول موضوع مكافحة التستر قال وزير الشؤون البلدية والقروية:"إن هذا الموضوع لا يخص الوزارة فقط وإنما يخص عدة جهات حكومية ولذلك نحن نأخذ المقترحات المقدمة من مجلس الشورى ليتم طرحها للجهات الأخرى"، وحول عمل وزارة للسكان،
وحول استخدام القبلية في الترشح للانتخابات: أوضح الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز أن اللائحة ترفض وتمنع هذا الشيء، وفيما يتعلق بالمرأة وحول ترشيح المرأة في الانتخابات قال: إن اللجنة العامة هي التي تحدد مشاركتها.
وتطرق رجال الأعمال خلال اللقاء إلى استعراض معاناتهم والإشكاليات التي يواجهونها حيث تركزت في أربع قضايا وهي: بطء إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص البلدية في بعض الأمانات، وتأخر تنفيذ بعض اللوائح واختلاف تطبيقها، والاستثمار والترخيص بالتعليم الأهلي، والخدمات الصحية، والمرافق السياحية، وقطاع المقاولين.
وأشاروا إلى أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبة الوفاء بالشروط اللازمة وعدم تخصيص أراضي خاصة في المخططات البلدية، أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فكانت الشكوى تتصل بمحدودية نسبة البناء، مطالبين بإصدار تراخيص تسمح لهم بالبناء متعدد الأدوار، وإنشاء جسور للمشاة بين مباني المنشأة الصحية الواحدة.
وحول المعوقات المتعلقة بالجانب السياحي، تركزت ملاحظات رجال الأعمال على طول الوقت اللازم لإصدار الموافقات الخاصة بالاستثمارات السياحية، وقصر مدة العقود الخاصة بالمشاريع السياحية، وحول قطاع المقاولات تركزت معاناتهم من نقص السيولة، وعدم كفاية الفنيين المشرفين على تنفيذ المشاريع البلدية.
من جهته، أوضح صالح كامل, رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية في مداخلة له, أهمية ربط إصدار التراخيص البلدية بالاشتراك في الغرف التجارية الصناعية.