توقعات بانخفاض مخزون شركات الأسمنت إلى 8 ملايين طن بحلول يونيو

توقعت مصادر موثوقة أن ينخفض مخزون شركات الأسمنت حتى حزيران (يونيو) المقبل إلى ثمانية ملايين طن بعد أن وصل المخزون إلى أعلى مستويات له خلال العام الماضي ليتجاوز عشرة ملايين طن بسبب الحظر المفروض على تصدير الأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ العام 2008.
واستندت المصادر ذاتها في توقعاتها تلك، نتيجة انخفاض ملحوظ في مخزون شركات الأسمنت خلال شباط (فبراير) الماضي إلى 400 ألف طن، حيث وصل المخزون الكلي لدى شركات الأسمنت نحو 9.6 ملايين طن، ويتوقع أن ينخفض بمعدل 400 ألف طن كل شهر حتى حزيران (يونيو) المقبل، بفضل تحسن كبير في مبيعات شركات الأسمنت خلال الشهرين الماضين, مبينة أن استمرار انخفاض كمية المخزون من الأسمنت بمعدل 400 ألف طن شهريا، يعني أن المخزون حتى حزيران (يونيو) المقبل قد يصل إلى ثمانية ملايين طن، غير أن المصادر عادت لتشير إلى أن المخزون ربما سيعود لمستوياته السابقة (عشرة ملايين طن) خلال فترة الصيف وهي فترة عادة ما يقل فيها سحب كميات كبيرة من الأسمنت من السوق المحلية بسبب توقف أغلب أعمال البناء والتشييد.
وقالت المصادر إن هناك زيادة ملحوظة في كميات الأسمنت المسحوبة من مخازن شركات الأسمنت خلال شباط (فبراير) الماضي، بعد أن شهدت مختلف مناطق المملكة نهضة عمرانية سكنية متزايدة مدعومة بمؤشرات إيجابية بفضل الدعم المالي الذي خصصه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لبعض القطاعات الاقتصادية والتي من بينها صندوق التنمية العقارية وهيئة الإسكان.
وقالت المصادر إن الطفرة السكنية التي تشهدها مناطق المملكة أسهمت بشكل كبير في زيادة الطلب على الأسمنت خلال الشهرين الماضين ما أدى إلى نقص طفيف في المخزون لدى شركات الأسمنت، حيث وصل المخزون في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى عشرة ملايين طن، إلا أنه انخفض إلى 9.6 ملايين طن خلال شباط (فبراير) الماضي، الأمر الذي دفع مصانع الأسمنت للعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى، رغم أن بعضا من خطوط الإنتاج ما زالت متوقفة حاليا.
وأوضحت المصادر لـ ''الاقتصادية'' أمس أن أغلب مصانع شركات الأسمنت تعمل الآن بكامل طاقتها الإنتاجية، حتى تتمكن من تغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية سواء من قبل المواطنين الراغبين في بناء منازلهم أو شركات عقارية تخطط لبناء وحدات سكنية متكاملة.
ووصفت ذات المصادر وضع سوق الأسمنت في الوقت الراهن بـ ''الممتاز'' بفضل الطلب المتزايد على الأسمنت في مختلف مناطق المملكة، في ظل تسهيلات يقدمها البنك العقاري للمواطنين في حال رغبتهم الحصول على قروض عقارية.
وهنا، يرى الدكتور ياسين الجفري المحلل الاقتصادي، أن انخفاض مخزون الأسمنت ناتج عن زيادة الطلب على المساكن في المملكة، إضافة إلى وجود مشاريع كثيرة يجري تنفيذها حاليا من قبل الدولة، والتي من بينها مشروع الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي ومشاريع أخرى، كما أن مشاريع أخرى بدأ العمل فيها مجددا بعد توقف خلال الفترة السابقة، ما يعني زيادة في حجم الطلب على الأسمنت خلال الأشهر المقبلة، بالتالي سيسهم ذلك في تصريف كميات كبيرة من مخزون الأسمنت.
بيد أن المصادر تؤكد أن شركات الأسمنت تعول بالدرجة الأولى على حركة الشراء من قبل المواطنين والشركات العقارية، خاصة أن كميات الأسمنت التي تستخدم في أعمال البناء والتشييد في المنازل والوحدات السكنية تعتبر كبيرة للغاية مقارنة مع تلك التي يتم استهلاكها في المشاريع العمرانية والصناعية الأخرى.
وأوضحت المصادر أن زيادة الطلب على الأسمنت خلال الشهرين الماضيين لا تعني بالضرورة أن زيادة في أرباح شركات الأسمنت، في ظل توجه أن كثيرا من الشركات للبيع بأسعار منخفضة بغية الاستفادة من القوى الشرائية المتزايدة من المواطنين والشركات العقارية، مما يمكنها من تصريف جزء كبير من مخزونها قبل دخول فترة الصيف التي تعني عودة هذه الشركات لسياسة التخزين مجددا في ظل انخفاض متوقع في الطلب على الأسمنت، ربما لا يمكنها ذلك من تحقيق مبيعات قد لا تصل لنصف الكمية التي يتم تسويقها من الآن وحتى حزيران (يونيو) المقبل.
وأضاف الدكتور الجفري: ''بعد زيادة الطلب على الأسمنت في السوق المحلية فإن وزارة التجارة والصناعة سترى أنها كانت محقة عندما أوقفت تصدير الأسمنت وعادت لفتح باب التصدير بشروط معنية, لذا فإنها ـ أي الوزارة ـ على قناعة الآن بأن قرارها بوقف التصدير كان في محله''.