تقرير: شركات أجنبية تقتنص أراضي زراعية في جنوب السودان

ذكر تقرير أن شركات أجنبية اقتنصت مساحات كبيرة من الأراضي في جنوب السودان خلال السنوات القليلة الماضية، ما يهدد إمدادات الغذاء، ويخاطر بتشريد السكان المحليين إذا خرج عن نطاق السيطرة. وأصبح السودان إحدى البقاع الساخنة للاستحواذ على أراض زراعية في إفريقيا، وهو ما بات هدفا لدول تسعى لتأمين إمداداتها الغذائية مثل الصين، ودول الخليج.
وحذرت جماعات حقوقية مما تعتبرها مخاطر "استيلاء على الأراضي" ستؤدي لتفاقم مشكلات الجوع والتوترات السياسية في الدول الإفريقية الفقيرة. وقالت دراسة معدة لجماعة الدعم الشعبي النرويجية إن من المعتقد أن كثيرا من الاستثمارات الأجنبية في الأراضي السودانية تتم في الشمال، إلا أن هناك عددا كبيرا بشكل مفاجئ من الاستثمارات الزراعية الكبيرة في جنوب السودان.
ومن المنتظر أن يصبح جنوب السودان الذي عصفت به حرب أهلية في معظم السنوات الـ50 الماضية أحدث دولة في إفريقيا بعدما صوت لصالح الانفصال عن الخرطوم. وما زالت المنطقة تشهد توترات قبيل الاستقلال المتوقع في تموز (يوليو) مع اندلاع أعمال عنف متكررة في مناطق حدودية. وقال التقرير "هناك اهتمام ملحوظ من جانب المستثمرين رغم حالة عدم التيقن الناجمة التي تكتنف الفترة الانتقالية الحالية". وأدت نزاعات على الأراضي لتفاقم صراعات قبلية دموية بين المدنيين المدججين بالسلاح في الجنوب منذ انتهاء الحرب الأهلية باتفاق سلام في 2005، وما زالت القواعد المتعلقة بالأراضي غير واضحة.
وأضاف التقرير أن حكومات وشركات أجنبية سعت للاستحواذ أو استحوذت بالفعل على مساحة تقدر بنحو 26400 كيلو متر مربع في جنوب السودان بين 2007 و2010 لمشاريع زراعية وإنتاج الوقود الحيوي وزراعة الغابات. ويرتفع الرقم بإضافة الاستثمارات المحلية وبرامج زراعية معينة والاستثمارات في السياحة والمحميات إلى 57900 كيلو متر مربع أو ما يعادل 9 في المائة من مساحة الأراضي الإجمالية في المنطقة.
وقال التقرير إن من بين أكبر الصفقات واحدة لشركة العين للحياة البرية الإماراتية، التي تفيد تقارير بأنها استأجرت حديقة بوما الوطنية بالكامل التي تبلغ مساحتها 22800 كيلو متر مربع، بينما تفيد التقارير بأن شركة أمريكية اسمها النيل للتجارة والتنمية أجرت ستة آلاف كيلومتر مربع خارج العاصمة الجنوبية جوبا. وأضاف التقرير "من الناحية النظرية قد يؤدي هذا التدفق الاستثماري إلى فرص استثمارية للمجتمعات الريفية، إلا أن هناك خطرا يضر بمعايش الناس ما لم يتم وضع الإجراءات المناسبة". لكن التقرير أضاف أنه لم ترد تقارير عن حالات أجبر فيها السكان على ترك منازلهم بسبب المشاريع.