بريطانيا تعتزم خفض ضريبة الشركات لتعزيز قطاع الأعمال

قالت الحكومة البريطانية أمس، إن البلاد تعتزم خفض ضريبة الشركات بنسبة 2 في المائة اعتبارا من نيسان (أبريل) المقبل، مع تخفيضات أخرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة لتنخفض إلى 23 في المائة بحلول عام 2014.
وقال وزير الخزانة جورج أوسبورن معلنا عن ذلك في عرضه لموازنة عام 2011 أمام مجلس العموم إن بريطانيا سوف يكون لديها أدنى معدل لضريبة الشركات بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وقال أوسبورن بشأن الخطوة المزمعة "لندع كل شخص يسمع ذلك … بريطانيا تعتزم منفتحة أمام قطاع الأعمال، وهي خطوة قال إنها تهدف إلى تحفيز النمو وزيادة القدرة على المنافسة.
وأسبورن الذي طرح إجراءات قاسية لخفض العجز في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قال إن الحكومة سوف تلتزم بسياسات خفض عجزها أثناء عرضه "موازنة للوظائف والنمو" لعام 2011.
وسوف يعني خفض ضريبة الشركات المزمع أن معدل بريطانيا لضرائب الشركات سوف تقل 16 في المائة عن معدل الولايات المتحدة وأقل 11 في المائة عن المعدل الفرنسي و7 في المائة أقل عن المعدل الألماني.
من جهة أخرى، قدمت الحكومة البريطانية أمس موازنة جديدة، معلنة اتخاذ سلسلة تدابير لتحريك الاقتصاد غير الثابت وتخفيف آثار إجراءات التقشف على الطبقات المتوسطة.
ولدى تقديم الموازنة لعامي 2011-2012 في البرلمان، ذكر وزير المال جورج أوزبرن بأولوية الائتلاف المحافظ الليبرالي الديموقراطي الحاكم منذ أيار (مايو) الماضي وهي التخلص بحلول العام 2015 من عجز عام قياسي (نحو 10 في المائة في 2010) نتيجة الأزمة المالية والخطة لإنقاذ القطاع المصرفي.
وقال أوزبرن "لبريطانيا خطة وهي متمسكة بها" مؤكدا أن بلاده "تواجه واقعا قاسيا".
وعلى الموازنة المقبلة التي تصبح عملانية في نيسان (أبريل) المصادقة على اقتطاعات بقيمة 20 مليار جنيه (23 مليار يورو) مقررة في إطار خطة اقتصاد على أربع سنوات هي الأهم بين الدول الأوروبية الكبرى.
وأخذ أوزبرن في الاعتبار خفض توقعات النمو الرسمية لعامي 2011 و2012 التي تراجعت إلى 1.7 في المائة و2.5 في المائة (في مقابل 2,1 في المائة و2.6 في المائة في الخريف).
وأعلن سلسلة تدابير ترمي إلى تشجيع النهوض الاقتصادي مثل تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء مؤسسات أو تقديم مساعدات لشراء عقارات.
وحيال استمرار تراجع شعبية سياسة التقشف قدم أوزبرن ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعض التنازلات لصالح الطبقات المتوسطة. ورفعت الحكومة سقف ضريبة الدخل وكذلك خفضت الضريبة على البنزين.
وأضاف أوزبرن أن الحملة ضد التهرب الضريبي والضريبة المفروضة على المصارف اعتبارا من كانون الثاني (يناير) ستسمحان بتمويل هذه التدابير. وبحسب استطلاعين أخيرين يعتبر 70 في المائة من البريطانيين أن الاقتطاعات في الموازنة سريعة جدا ويرى ثلثاهم أن الحكومة "لا تتفهم المشاكل الاقتصادية للأسر العادية".