أزمة البرتغال تضغط على اليورو
تراجع اليورو أمام مجموعة كبيرة من العملات أمس، قبل تصويت حاسم في البرلمان البرتغالي يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة، في خطوة تذكر المستثمرين بخطورة أزمة الديون في منطقة اليورو. وأدت أزمة البرتغال السياسية والمالية، إلى انخفاض اليورو بنحو سنت عن أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله أمس الأول عند 1.4249 دولار.
ويتابع المتعاملون أيضا استمرار التوترات في ليبيا والشرق الأوسط، والميزانية البريطانية، ووقائع آخر جلسات بنك إنجلترا المركزي واحتمال تدخل اليابان في الأسواق مجددا لمنع عملتها من الصعود بشكل مبالغ فيه.وفي ظل أجواء الغموض والإحجام الواسع عن المخاطرة، ارتفع الفرنك السويسري، وكذلك الين رغم احتمال تدخل البنك المركزي الياباني. وقال روبرتو مياليش محلل العملات في "أوني كريديت" في ميلانو "سيتأثر سعر اليورو مقابل الدولار بالأنباء الواردة من البرتغال، ومن احتمال أن يضطر رئيس الوزراء سوكراتيس إلى الاستقالة".وأضاف أن ذلك سيعيد أزمة الديون إلى دائرة الضوء قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الذي ينعقد اليوم، لكنه أشار إلى أن احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في نيسان (أبريل) سيحتوي الأنباء السلبية المتعلقة باليورو. واستبعد أن ينخفض اليورو عن 1.4050 دولار.وسيجري البرلمان البرتغالي تصويتا على أحدث إجراءات التقشف الحكومية المقترحة، وهدّد رئيس الوزراء جوزيه سوكراتيس بالاستقالة، إن لم توافق المعارضة عليها. ويبدأ الزعماء الأوروبيون اليوم قمة تستغرق يومين ويعتقد أنهم قريبون من الاتفاق على تفاصيل صندوق لإنقاذ المنطقة من الديون.
وانخفض اليورو 0.2 في المائة أمس مقابل الدولار مسجلا 1.4165 دولار، وانخفض 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 114.45 ين، كما هبط بالنسبة نفسها أمام الفرنك السويسري مسجلا 1.2753 فرنك.
ووصف وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن ميزانية 2011-2012 بأنها ميزانية من أجل النمو، لكن بعض المحللين أبدوا تشككهم في قدر ما يستطيع فعله في ظل حملة لخفض الإنفاق العام.
وبلغ سعر الإسترليني 1.6355 دولار، بانخفاض 0.1 في في المائة خلال أمس.
وهبط الدولار 0.2 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 80.81 ين، لكنه ظل قريبا من مستوى 81 ينا مع استمرار حذر المتعاملين إزاء شراء الين بعد أن تدخلت مجموعة السبع ببيعه الأسبوع الماضي، في أول تدخل مشترك منذ أكثر من عشر سنوات.
ويشعر المتعاملون بالقلق من أن تعود السلطات اليابانية إلى بيع الين بقوة، وبخاصة عند سعر أدنى من 80.50 ين للدولار، وهو المستوى الذي تدخلت عنده يوم الجمعة الماضي.