«غرفة البحرين» تضع حزمة من المقترحات لتنشيط الوضع التجاري في البلاد

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس، مرئياتها بشأن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في البحرين في ظل الظروف الحالية. وتضمنت المرئيات التي تم رفعها إلى رئيس الوزراء وولي العهد، شقين، الأول سياسي على اعتبار ضرورة الإسراع في استكمال مسيرة الإصلاح، والثاني اقتصادي كون القطاع الخاص بات يعاني كثيرا في ظل الأوضاع الحالية، ويحتاج إلى حزمة من الإجراءات الكفيلة بإنعاشه للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهه.
وأعربت الغرفة عن أملها بأن يتم العمل وفق هذه المرئيات التي تشكل الحد الأدنى المطلوب لإنعاش القطاع الاقتصادي في البحرين في ظل الظروف الحالية، وقد ضمت المرئيات المقترحات تعزيز ودعم جهود لم الشمل والحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية ومحاربة دعوات التفرقة والطائفية والتشاحن بين أبناء الوطن الواحد عبر برامج ومبادرات وطنية يشارك فيها الجميع، تحقق هذا الهدف وتعيد للشعب البحريني لحمته وتماسكه، تدعيم فرص الحوار البناء والتفاهم والتوافق الوطني وترسيخ نهج التحاور كأسلوب أمثل للخروج من الوضع الحالي للبلاد، الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي وتعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال مبادرة ولي العهد للحوار الوطني. كما تضمنت المرئيات أيضا دعم القطاع الخاص البحريني، وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذا القطاع يعاني الكثير في ظل الأوضاع الحالية، بل هو المتأثر الأكبر جراء ذلك، ونرى ضرورة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت لأكثر من 30 في المائة، ومن الدعم المالي الذي تلقته البحرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تشكيل "مجلس تنفيذي" بمرسوم ملكي ولمدة خمس سنوات تضم ممثلين عن الغرفة ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين والحكومة لتضع خطة إنقاذ اقتصادية للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وتكون لها الصلاحية المطلقة لتنفيذ الأفكار والتصورات التي تتوصل إليها، وتعمل على حصر المشاكل والصعوبات الناجمة عن الوضع الراهن ووضع خطط واستراتيجيات إنقاذ الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأخرى المتضررة بشكل مباشر من خلال إلغاء الرسوم المفروضة كافة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة، ولحين عودة الأمور إلى سابق عهدها، ومن بين ذلك رسوم العمل والتامين الاجتماعي وغيرها من رسوم وإنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة جراء هذه الأزمة، وأن يتم تمويل هذا الصندوق من الدولة ومن صندوق العمل "تمكين" ومن ضمن مبلغ الدعم المرصود للبحرين من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، تقديم منح تمويلية للمؤسسات الأكثر تضررا من الأزمة.