كبريات الشركات اليابانية تؤجل استئناف العمل في مصانعها

ذكرت تقارير إخبارية أمس، أن العديد من الشركات الصناعية الكبرى في اليابان التي تعتمد على التصدير، أعلنت تأجيل المواعيد المقررة لاستئناف عمليات الإنتاج بعدما تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 على مقياس ريختر هذا الشهر وموجات المد العاتية تسونامي التي تلته، في توقف عمل شركات التوريد. وقالت شبكة تليفزيون "إن إتش كيه" اليابانية نقلا عن شركة "سوني كورب" للالكترونيات: "إن خمسة من مصانعها التي نجت من كارثة الزلزال وتسونامي 11 آذار (مارس) لن تكون قادرة على استئناف العمل قبل نهاية الشهر". وأضافت: "إن الشركة تدرس إمكانية نقل بعض عمليات الإنتاج إلى الخارج لتعويض بعض الطاقة الإنتاجية التي خسرتها، في ظل أن شركات التوريد أصبحت غير قادرة على التوريد إلى المصانع الواقعة في شمال شرق اليابان".
والمصانع المتضررة هي تلك التي تنتج الكاميرات والهواتف المحمولة وشاشات العرض ومعدات البث التليفزيوني.
وقال التقرير: إنه في مقاطعتي "توهوكو" و"إباراكي" اللتين تضررتا بشدة، إن سبعة مصانع لشركة "سوني" تضررت بشكل مباشر جراء الكارثة، لا تزال خارج نطاق العمل حتى إشعار آخر. وقالت شركة "تويوتا موتور كورب" للسيارات إنها ستؤجل استئناف عمليات الإنتاج المقرر ليوم واحد على الأقل، وذلك أيضا بسبب عدم قدرة شركات التوريد على توفير قطع الغيار في الوقت المناسب، وفقا لما ذكرته شبكة "إن إتش كيه".
وقامت الشركة بنقل بعض إنتاجها من الطرازات للمناطق التي تتوافر فيها كل قطع الغيار. وكانت شركتا "هوندا موتور" و"نيسان موتور" للسيارات أعلنتا أنهما ستستأنفان معظم إنتاجهما غدا. تسبب الزلزال وموجات تسونامي، وهما الأعنف في تاريخ اليابان، في فوضى لدى الشركات الصناعية؛ إذ إنها تسعى إلى استئناف الإنتاج، بينما تواجه أضرارا منشآتها ومخزونها، والبنية الأساسية ومشاكل لدى شركات التوريد وانقطاع الكهرباء.
ومن المرجح أن تعاني اليابان تراجعا يبلغ 0.2 في المائة في إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الذي يبدأ في الأول من نيسان (أبريل) المقبل بسبب هذه الكارثة، وفقا لما ذكره معهد "دايوا" للأبحاث الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المعهد أنه من المرجح أن يتسبب خفض الإنتاج في تقليص حجم الاقتصاد بمقدار 0.7 نقطة مئوية، لكن نشاطات إعادة الأعمار يمكن أن تدفعه مجددا للارتفاع بمقدار نصف نقطة مئوية.