الإيجارات تتصدر معدلات التضخم

تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في مجموعة واحدة فقط من مكونات مؤشر تكلفة المعيشة الثمانية وهي مجموعة الأغذية والمشروبات، وقد كان كافياً لخفض معدل التضخم الشامل، وقد هبط التضخم في هذه الفئة إلى أدنى مستوى له منذ نسيان (أبريل) 2010. ويجيء هذا التراجع مخالفاً لاتجاه الأسعار العالمية للغذاء، حيث سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأسعار الغذاء ارتفاعاً قياسياً آخر في شباط (فبراير) مرتفعاً بنسبة 38.2 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام. وقد حدث انخفاض واضح في أسعار الخضراوات الطازجة، ما يشير بوضوح إلى أن التباين الأخير ناتج عن عوامل موسمية محلية.
من جهة أخرى ظل تضخم الإيجارات يتصدر معدلات التضخم في بقية مكونات مؤشر تكلفة المعيشة عند 8.3 في المائة، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في كانون الثاني (يناير). ونعتقد أن المرسوم الملكي القاضي بإقامة 500 ألف وحدة سكنية الذي صدر الجمعة الماضية ربما يثبط عزيمة بعض الأشخاص من الدخول في سوق العقار في الوقت الحالي، بينما يشجع الآخرين الذين يبحثون الآن عن عقارات على تأجيل مساعيهم، لذا ربما يحدث تراجع في تضخم الإيجارات على المدى القصير، رغم أن توافر المساكن بصورة فعلية يحتاج لبعض الوقت.
والتغير الملاحظ الوحيد في مكونات المؤشر الأخرى كان في مجموعة النقل والاتصالات التي سجلت أعلى مستوياتها على مدى سبعة أشهر، حيث بلغ التضخم فيها 2.1 في المائة بسبب الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة.
وسجل التضخم الشامل على أساس المقارنة الشهرية، ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ 0.2 في المائة مقارنة بنسبة 0.1 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير). ولم يسجل أي من مكونات مؤشر تكلفة المعيشة انخفاضاً في شباط (فبراير)، بل بقيت خمس من المجموعات الثمان دون تغيير. وقد سجل تضخم الإيجارات أكبر ارتفاع شهري بلغ 0.6 في المائة. ورغم أن الارتفاع الشهري في تضخم الإيجارات خلال النصف الأول من العام يعتبر أمراً عادياً، إلا أن هذا الارتفاع جاء كأدنى ارتفاع يتحقق في أي من أشهر شباط (فبراير) منذ عام 2006. ورغم أن التغير في تضخم أسعار الأغذية خلال شباط (فبراير) جاء صغيراً شهدت بعض المجموعات المكونة لهذه الفئة تغيرات كبيرة، فعلى سبيل المثال هبطت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.5 في المائة بينما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.7 في المائة. وتشير حالياً الاتجاهات العالمية إلى ارتفاع أسعار الأغذية في آذار (مارس). أما الارتفاع الكبير في أسعار مجموعة النقل والاتصالات فيعود إلى ارتفاع تكاليف شراء السيارات الخاصة.