نمو القطاع الصناعي في الشرقية محفز كبير لتحقيق نسب سعودة عالية

أكد عدد من المسؤولين أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين فيما يخص مواجهة قضيتي البطالة والسعودة، تصب في مصلحة فئة الشباب من الجنسين، وتعالج العقبات التي قد تواجههم في طريقهم للبحث عن العمل, الأمر الذي يسهم في رفع مستوى المعيشة.
وأشاروا إلى أن القرارات كانت واضحة المعالم، وتحمل في طياتها رسالة واضحة للقطاع الخاص، والعاطلين عن العمل، والجهات المعنية بتطبيق الأوامر، أنه لا مجال للتهاون في تنفيذ القرارات التي تضمنتها الأوامر الملكية.
قال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور فهد السلطان, إن التوجه الذي تضمن أوامر خادم الحرمين الشريفين واضح الدلائل والمعالم, وإن هناك توجها من قائد البلاد بأن يتم توظيف وتوطين الوظائف وإعطاء الأولوية للمواطن السعودي، وما تضمنته الأوامر الملكية بتوجيه وزارة العمل بعدد من الخطوات، وتوجيه القطاع الخاص بأن تعقد اجتماعات بينهم وبين وزارتي العمل والتجارة، هو توجه حقيقي لبحث المشكلة ضمن إطار تنفيذ هذا التوجه. الأمر الذي سينعكس إيجابا على المجتمع وسيلاحظ نتائجه على المديين القصير والمتوسط.

#2#

وأشار إلى أن الواقع يؤكد وجود نسب للبطالة بين السعوديين من الجنسين، إلا أن الحلول باتت واضحة فيما يتعلق بمعالجة البطالة, كاشفا عن انتهاء المجلس من دراسة ذات نتائج إيجابية إذا ما طبقت, والتي تتناول توطين الوظائف. وأعتقد أنها جاءت متناسبة ومنسجمة مع التوجيه الملكي في هذا السياق, والدراسة أعدت عن طريق مكتب استشاري دولي أنهت منذ أسبوع، وكلفت أكثر من مليوني ريال ولها نتائج إيجابية, ونتائج إيجابية جدا. ملامح الدراسة من خلال أربعة أبعاد الأول آلية تنظيم سوق العمل, البعد الثاني تطرق إلى مخرجات التعليم والتدريب، والثالث يتعلق ببيئة العمل والتوظيف، في حين يتعلق البعد الرابع بتحسين خدمات وزارة العمل التي تتركز على تحسين إجراءات الاستقدام والتوظيف.
وأوضح السلطان أنه في حال عمل بالدراسة التي وضع لها ثلاثة برامج زمنية الأولى المدى القصير في حدود عام واحد ومعظم أولوياته تركز على تنظيم سوق العمل, في حين يكون المدى المتوسط لمدة عامين يبحث مخرجات التدريب والتعليم، والمدى الطويل إيجاد مسارات وفرص التوظيف من خلال ثلاث إلى خمس سنوات توجد مسارات لتوظيف للجنسين. وهناك مسار كامل يعنى بتوظيف المرأة, وستقدم لوزارة العمل، كما سيتم رفع توصياتها للمقام السامي.
من جهته، أوضح عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الأمر الملكي بصرف إعانة بدل بطالة للسعوديين بهذا المقدار المالي الشهري لمدة عام، هو أمر إيجابي يوفر لدى عاطلي العمل دخلا شهريا يكون عونا له لحين إيجاد عمل. وأكد أن ما تعانيه الجهات المعنية يكمن في نقص وحقيقة إحصائيات للعاطلين والباحثين عن العملن والتي تغيب عن المسؤولين مما يشتتهم، لكن هذا التوجه للتعامل معها بشكل إيجابي وواضح. وأشار إلى إن هذا التحرك والقرار يوفر العدد الحقيقي لراغبي العمل والعاطلين بإرادتهم عن العمل, الأمر الذي يمنحنا الفرصة للبحث عن عدد العاطلين والباحثين عن العمل الحقيقي مما يساعد على احتواء مشكلة البطالة وحصر الوظائف في القطاع الخاص, وضبط العمل على معالجة المشكلة، وإيجاد طرق لدفع العاطلين إلى سوق العمل، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم.
وأكد الراشد أن المنطقة الشرقية من أكثر المناطق في المملكة القادرة على تحقيق نسب سعودة عالية، وهذا ما يظهره واقع نمو القطاع الصناعي فيها الذي يخلق سنويا ما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل فيها. وأشار إلى أن نسبة السعودة بدأت التنامى في المملكة خاصة في الشرقية, التي عرف عنها أنها حققت أعلى بنسبة توظيف للسعوديين على مستوى المناطق الأخرى بشكل كبير. وهي منطقة تشهد نموا كبيرا في قطاع الأعمال التجارية والصناعية.
وبالنسبة للفتيات العاطلات عن العمل، أوضح الراشد أنه رغم بعض القيود الاجتماعية التي تحد من انخراطهن في سوق العمل، إلا أن توظيفهن سيكون في ظل تنظيم تضعه وزارة العمل ضمن معايير جديدة تستحدث وظائف جديدة مناسبة للفتيات.
من جانبه، قال عبد العزيز العمير رئيس قسم التوظيف في مكتب العمل في المنطقة الشرقية, إن الأمر الملكي يحمل في طياته حلولا عملية وحقيقية لتقليل نسب البطالة وتسهيل عمل الوزارة, ويحدد إحصائية دقيقة للبطالة وطالبي العمل, والبدء في التوجيه بالاجتماع مع الشركات لحثهم على السعودة وتحديد النسب المطلوبة, وحصر فعلي للوظائف المتاحة للجنسين من العاطلين عن العمل. وأشار إلى أن هناك آليات محددة لمن سيمنح بدل البطالة.
وأضاف العمير أنه ستتم خلال ثمانية أشهر دراسة واضحة، وخلال هذه الفترة سيكون هناك بحث عن الوظائف وتأمينها حسب المؤهلات التي يحملها العاطلون عن العمل. وأكد أن القرار أسهم في مساندة عمل مكاتب العمل في القطاع الخاص وتوطين الوظائف.
من جهة أخرى، اعتبرت سميرة الصويغ الأوامر الملكية التي تتعلق بالقطاع الخاص وتوجيه رجال و سيدات الأعمال برفع نسبة السعودة, دعوة لإشراكهم في حل مشكلة البطالة بين المواطنين, منوهة بأن قرار رفع سقف الرواتب في القطاع العام سينعكس بشكل أو آخر على القطاع الأهلي. وهذا يدعونا للتعاون مع وزارتي التجارة والعمل والسعي لتطبيق برنامج السعودة.
وتوقعت الصويغ، أن ترافق الأنظمة التي ستصدر من الوزارات المعنية بعض المرونة والتسهيلات، وإعطاء مساحة أكبر للاستثمار وتمويل المشاريع التي يمكن أن تكون عاملا مساعدا على تحقيق أوامر وقرارات الملك بانسيابية، والتي تهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشارت إلى أهمية ربط هيئة مكافحة الفساد بعمل رجال وسيدات الأعمال، وإطلاعهم على آلية عمل الهيئة للحد أيضا من وجود أي فساد إداري في هذا القطاعن والجهات ذات الصلة في قطاع الوزارات.
واعتبرت الصويغ قرار العاطلين عن العمل يساعد ـ إلى جانب رفع الحرج عن هذه الفئة ـ ويؤكد جدية طالبي العمل, يتبعه تأمين فرص وظيفية، سيسهم أصلا في تخفيف نسبة البطالة. ونوهت بأن القطاع العام أعلن فيه حجم هائل من الفرص الوظيفية في عدة قطاعات قد يقلص أيضا من حجم البطالة خاصة لدى الشباب.
من جانب آخر، أكد عدد من الاقتصاديين والمختصين في قطاع الموارد البشرية، أن الأوامر الملكية لها دلالات واضحة لمعالجة نسب البطالة, ورفع مستوى المعيشة لهذه الفئة من خلال حلول عملية ضمن خطوات جادة وقصيرة المدى.
وأوضح الدكتور سامي الباحسين أستاذ إدارة الموارد البشرية في جامعة الدمام، أن قرارات خادم الحرمين الشريفين ستحقق استقرارا معيشيا للمواطنين، وهذا الأمر لا يختلف عليه من يقرأ ملامح القرارات التي أعلنها, إلا أن الدور الرئيس والمحرك الآن يتركز في عمل وزارة العمل التي لديها مهمة واضحة تبدأ بتحديد نسب البطالة الحقيقية. وأكد ضرورة أن تتسم التقارير الدورية التي سيتم رفعها، بالشفافية بخصوص معالجة نسب السعودة واستقرار العاملين.
وقال إنه من المهم عدم إغفال دور صندوق الموارد البشرية، وإعادة تقييم عمله من جهات متخصصة لقياس مدى تحقيقه لأهداف عمله ومعرفة إنجازاته وما حققه على مدى سنوات عمله في مجال السعودة, وأهمية تحديد دورها، والبعد عن الازدواجية في عمله، وتنظيم آليات عمله ولابد أن يكون له وجود حقيقي في هذا القرار.
وبين الباحسين، أن الإشكالية لا تكمن في وجود العامل الأجنبي، إنما المشكلة تكمن في موقع العامل السعودي، وليس على القطاع الخاص الاستغناء عن العامل الأجنبي, ولكن لابد من خلق فرص وظيفية للمواطن ليكون له حضوره القوي في القطاع الخاص، ليتوازى وجوده الفاعل والحقيقي مع موقع المملكة الاقتصادي, في ظل الدعم الكبير الذي يشهد هذا القطاع.
وشدد الباحسين على ضرورة شفافية الجهات المعنية تجاه الإحصاءات والدراسات، وأن تلامس حقيقة الواقع في نسب البطالة وآلية عمل خفض نسب البطالة كل ثلاثة أشهر, وخاصة أن الأوامر الملكية لا تهاون فيها، وأن يكون القرار ضمن إطار التنفيذ وليس التنظير فقط، بل يكون له نتائج ملموسة. ونوه إلى أهمية البعد عن تبادل التهم بين القطاع الخاص والوزارة ذات العلاقة، والبدء في العمل على تنفيذ القرارات بحس وطني عال يخدم البلاد, مؤكدا أنه لو فعّل قرار السعودة بالشكل الذي يتناسب والأوامر الملكية، ستتضاءل نسب طالبي المعونة.
من جهته، بيّن الدكتور عبد الرحمن السلطان خبير اقتصادي, أن إقرار بدل البطالة هي خطوة إيجابية تماشيا مع مطالب ومستويات المعيشة، وله أيضا جانب آخر يكمن في تحديد قيمة المعونة بألفي ريال كبدل بطالة للعاطلين عن العمل. وهي رسالة واضحة من قبل القيادة للقطاع الخاص للتعامل مع مشكلة الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص. ووصف هذا التوجه بما يتضمنه من خطوات جادة بأنه أحد الحلول الفاعلة لهذه الشريحة وقد يحسّن مستويات المعيشة. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الحد من ارتفاع معدلات البطالة حتى لا تتفاقم المشكلة, وإيجاد حلول للمستويات المتدنية للأجور والأيدي العاملة المستقدمة، حتى لا تتفاقم مشكلة البطالة وقضية السعودة في القطاع الأهلي.