القرارات ستختصر الوقت في الحد من العجز الحاصل في الوحدات السكنية

أكد عقاريون في المنطقة الشرقية، أن ما أصدره خادم الحرمين من قرارات ملكية أتت لتثبت للجميع قرب الملك من أبنائه في تلمس احتياجاتهم كافة في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع الاسكان. وقال العقاريون: "إن القرار القاضي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى ما يتم انشاؤه سنويا سيختصر الوقت في الحد من العجز الحاصل في الوحدات السكنية لسنوات مقبلة؛ مما سيسهم في الإسراع في حصول المواطن على السكن المناسب، وأشاروا إلى أن الاستفادة من هذا القرار تكمن في سرعة تنفيذة بالشكل المطلوب".

#2#

من جانبه، وصف عبد الرؤوف عبد الرزاق البشير، رئيس اللجنة العقارية في غرفة الإحساء، القرار القاضي بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بالقرار الجيد والصائب، وأتى ليعطي شريحة الباحثين عن السكن فرصة أكبر في الحصول عليه، وأضاف: "إن القرار سيدعم السوق بدرجة كبيرة في جميع مجالاتها، سواء قطاع العقار فيما يتعلق بالأراضي، وكذلك قطاع مواد البناء، إضافة الى قطاع المقاولات"، مؤكدا في الوقت ذاته تظافر وتكاتف الجهود في سبيل الإسراع في تنفيذ هذا القرار؛ حتى تتم الاستفادة منه في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الآلية الجيدة في عملية التنفيد هي ما يميز ويسرع من عملية إنهاء هذا المشروع. واضاف البشير: "إن الاحتياج الكبير للمملكة من الوحدات السكنية سنويا، الذي يقدر بـ 250 ألف وحدة سينخفض بشكل كبير جراء هذه القرارات من خلال دعم الكثير من القطاعات الخاصة بالإسكان، بما فيها صندوق التنمية العقاري، الذي دعم هو الآخر عن طريق رفع قيمة القرض إلى 500 ألف بدلا من 300 ألف، إضافة إلى هيئة الإسكان، وبالتالي سيسهم ذلك في خفض وتقليص العدد الكبير المتراكم من الطلبات على هذه الوحدات". وقال محمد عمر بغلف، عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية: "إن الأمر ببناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة بمبلغ 250 مليار ريال، لهو أكبر دليل على حرص الملك واهتمامه بالمواطن"، مؤكدا أن الاستفادة من هذه القرارات مجتمعة ستكون لسنوات مقبلة، ولن تقتصر على وقت محدد لتغطي احتياجات الكثير ممن كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للحصول على منزل. وأكد بغلف، أن هذه القرارات أتت أكبر من كل التوقعات التي كان الشعب السعودي ينتظرها، مشيرا إلى أنها لم تأتِ من فراغ، بل أتت بعد دراسة مستفيضة لما يحصل في المملكة من احتياج في قطاع الإسكان، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الواضح من خلال الدعم الحاصل لهذا القطاع ضمن الميزانيات الماضية وحتى القادمة، موضحا أن قرار بناء الوحدات الجديدة عبارة عن دعم كبير لعمليات البناء القائمة والتي ستتم مستقبلا؛ مما سيساعد على تغطية الاحتياج لست سنوات قادمة على أقل تقدير، مشيرا إلى أن الجهد والعدد كبير، ويحتاج إلى الكثير من المتابعة والوقفة الجادة للخروج بمنتج يحقق طموح ورغبة الكثير من الراغبين في الحصول على هذه المساكن.