عقاريون: قرارات الملك طمأنت المواطنين .. والأراضي الحكومية الحل الأسرع للتنفيذ

أكد اقتصاديون أن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، أمس، تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث إنها لامست احتياجات المواطنين من موظفين وعسكريين وطلاب جامعات، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وتوفير السكن للمواطنين.
وقال الاقتصاديون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' بعد إعلان الأوامر الملكية، أمس: ''إن اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كافة، ورفع الحد الأعلى لصندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال سيسهم بشكل كبير في توفير السكن للمواطنين كافة بالشرائح كافة، وسيعكس على أسعار العقارات سلبا؛ مما يجعلها تنخفض إلى نسبة 20 في المائة''.
أكد مختصون في العقار، أن قرارت الملك الصادرة أمس سدت فجوة كبيرة في مشكلة توفير الإسكان التي تعانيها مدن المملكة كافة، مشيرين إلى انعكاسات متوقعة أن تحدث للسوق العقارية وستكون في صالح المستهلك على المدى البعيد بعد أن تتم الجهات المختصة كافة إكمال التوجيهات الملكية، حيث سيسهم انخفاض الطلب على الوحدات المؤجرة بفعل ارتفاع نسبة التملك بين المواطنين في تحجيم أسعارها وتوجه العامة لشراء الوحدات الجاهزة أو الحصول عليها عبر المشاريع التي ستقوم بها الهيئة العامة للإسكان - على حد قول المختصون، مبينين أن قرارات الملك بثت الطمأنينة في نفوس المواطنين وقربت لهم حلم بناء المساكن برفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، ودعم هيئة الإسكان بـ 250 مليار ريال، إضافة إلى الدعم الكبير لرأس مال صندوق التنمية العقارية.

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

ودعا المختصون إلى مزيد من التنسيق ما بين هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لمنح الأكثر احتياجا للسكن والأقدم في تقديم الطلب؛ حتى تتحقق الاستفادة القصوى من القرارات والتي تصب بشكل عام في صالح ذوي الدخل المحدود.. ''الاقتصادية '' تفتح تفاصيل قراءة القرار السامي بحسب آراء اقتصاديين ومستثمرين في صناعة العقار:
في البداية، اعتبر نجيب العيسى، رئيس شركة مد العقارية، أن هذا القرار يعكس مدى حرص وتوجيه وحب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين ومتابعة أحوالهم وشؤونهم، حيث إن قطاع الإسكان يعد من الاحتياجات الضرورية للمواطنين؛ إذ تابع - يحفظه الله - مدى التضخم في أسعار العقارات والأراضي ووضع أهمية كبيرة في أولوية هذه القرارات بهذا الدعم الكبير، مشيرا إلى أن هذه القرارات ستنعكس بصورة إيجابية وسريعة على سوق العقار، وقال: ''الملك صاحب القرار الحكيم حرص على الشعب الكريم''.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الصنيع، اقتصادي وأستاذ كلية إدارة الإعمال في جدة، أن إصدار خادم الحرمين الشريفين القرار الملكي الخاص بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة سيخفض أسعار الوحدات السكنية في جدة؛ مما يجعلها تنخفض بنسبة 25 في المائة، إضافة إلى المشاريع المنتظرة في معالجة العشوائيات في المملكة، التي سترى النور قريبا؛ مما يجعل المواطنين جميعهم يتملكون مساكن في المملكة وسيستغنون عن العقارات المستأجرة، مؤكدا أن المواطن في حاجة إلى قرارات تؤمّن مستقبله ومستقبل أبنائه؛ لذا فإن تلك القرارات تصب في مصلحة تحقيق التنمية وتحقيق رفاهية المواطن في الحاضر والمستقبل.
وأردف الصنيع: ''إن هذه القرارات تمنح الأجيال الكثير من التفاؤل في مستقبل أكثر إشراقا''، مؤكدا أن المملكة قادرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على مواصلة تعزيز اقتصادها الوطني وتجاوز مختلف التحديات والمشكلات التي تجابه الاقتصاد العالمي والخروج منها أكثر قوة وقدرة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
الدكتور مقبل الذكير، خبير اقتصادي، أفاد بأن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين، أمس، تعد قرارات حكمية وتخدم الاقتصاد السعودي بشكل خاص وتهم المواطن والموظف والعسكري والطالب، وأن الجميع بات يعلم أن الإسكان يعد من أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ولا بد من تدخل إمارات المناطق في إيجاد أراضٍ مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتم تنفيذه على سنوات عدة، ولا بد من العمل حاليا على إيجاد الأراضي لإقامة هذه الوحدات السكنية التي تؤمّن السكن للمواطنين.
من جهته أخرى، بيّن سالم باعجاجة، خبير اقتصادي، بأن المواطن السعودي سيستفيد من هذه الوحدات السكنية؛ مما يودي إلى رفاهية المواطن وتوفير وحدات سكنية وستنخفض بسبب التدخل الحكومي بإنشاء هذه الوحدات الحكومية، وسينعكس ذلك على مستوى الفرد وستحقق رفاهية للمواطن السعودي.
وقال: ''إن الخطوات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تضمنت دعم المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، تنم عن القرب بين القيادة والشعب وحرصها على شأنه الحياتي''، مثمنا التفاف المواطنين حول ثوابت الدين والوطن ومكتسباته وقيادته.
ويرى إبراهيم الحناكي، مستثمر عقاري، أن تبدأ هيئة الإسكان في البناء في أوساط المدن والاستفادة من الأراضي الحكومية التي ما زالت بيضاء، حتى وإن تم نقل الدوائر الحكومية إلى خارج المدينة وبناء مجمعات خاصة تضمها تحت سقف واحد، على أن يتم إجراء ربط إداري ما بين صندوق التنمية العقارية والهيئة العام للإسكان؛ حتى تتوحد الجهود وتتعاظم الفائدة.
مشيرا إلى تأثيرات متوقعة للقرارات الملكية على السوق العقارية بشكل عام، لكنها ستكون على المدى البعيد بعد اكتمال المشاريع التي ستقوم بها الجهات المختصة في كل المدن السعودية.
ولفت الحناكي إلى أن أزمة كبيرة في الشأن العقاري سيتم حلها بموجب أوامر الملك الصادرة أخيرا، وستتم تلبية الطلب الكبير على المساكن من قبل المواطنين.
من جهته، قال أنس صيرفي، أحد كبار المستثمرين في صناعة العقار: ''إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - يدل على بعد نظره في أهمية تأمين السكن والعيش الكريم لأبنائه المواطنين وحرصا منه على أهمية تأمين مستقبلهم وراحتهم وتبديد المخاوف''، مشيرا إلى قوة القرارات السامية التي حرص - حفظه الله - على زفها للمواطنين كل فترة وأخرى والتي تضيف رصيدا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ورأى الصيرفي أن هذا القرار سينعكس إيجابا على حالة المواطنين في مناطق المملكة كافة، وقال: ''اليوم القيادة - حفظها الله - أولت كعادتها اهتمامها المتزايد برفاهية الشعب وهذا هو نهجها''، ودعا الصيرفي الله أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويحفظه''.
وقال: ''إنها ساعدت في تطمين المواطنين وتبديد مخاوفهم من عدم تمكنهم من بناء منازل لهم''، مشيرا إلى أن رفع قيمة القرض لـ500 ألف ريال كان من أهم القرارات، حيث يمنح ذلك المواطن حق شراء منزل مناسب بقيمة القرض، ويعيد المبلغ بأقساط ميسرة تقل عما كان يدفعه من إيجارات في السابق''.
وأكد عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أهمية القرارات التي تراعي المتطلبات الأساسية للمواطنين، والتي تدل على تلمس القيادة الحكيمة لاحتياجات المواطنين وتوفير المتطلبات الرئيسية للعيش الكريم.
وبيّن الأحمري، أن رجال الأعمال تعهدوا بتوفير فلل دبلكس للمواطنين في حال توافر القروض الملائمة من الصندوق العقاري للمواطنين، وتم تحديدها من قبل عدد من رجال الأعمال والمطورين بقيمة 500 ألف ريال، وهو القرض الجديد الذي سيتم تقديمه للمواطنين بعد صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وذلك سينعكس على الحركة العمرانية والتطويرية في المرحلة المقبلة، لتوفير الوحدات المناسبة بعد توافر القرض الملائم للوحدات السكنية.
وأضاف: ''رفع القرض للصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال سيعالج السلبيات الموجودة من السابق، التي تراكمت خلال السنوات الماضية، نتيجة تغير وارتفاع تكلفة البناء، والقرار عالج جميع السلبيات، وسيبدأ الكثير من المطورين في بناء الوحدات السكنية، وذلك سيحل مشاكل الإسكان في المناطق الرئيسة ويسهم في تراجع أسعار الوحدات السكنية''.
وتوقع الأحمري، أن تسهم القرارت في حل مشكلة الإسكان في المناطق الرئيسة في المملكة خلال ثلاث سنوات، ولن نشهد أي طلب متزايد بعد ثلاث سنوات على المساكن، خاصة في المدن الكبيرة التي ستكون مستهدفة في بناء الوحدات السكنية؛ نظرا إلى تكدس المواطنين فيها وزيادة سكانها، وذلك سينعكس على تراجع أسعار الأراضي وعودة الأسعار إلى طبيعتها، ولن يتضرر من ذلك سوى المضاربين في العقار، الذين ضاربوا بطريقة غير مشروعة، أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات خلال السنوات الماضية دون تحقيق مكسب للمواطنين.
وتابع: ''بعد ثلاث سنوات لن يكون هناك حاجة إلى غلاء الأسعار وستتوفر الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين؛ نظرا لدخول المطورين بقوة إلى السوق العقارية لبناء الوحدات السكنية بعد زيادة قيمة القرض العقاري وضمان الحصول على المبلغ المناسب للوحدة السكنية، وكذلك تدخل الدولة من خلال هيئة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية والتي قرر لها أن توفر 500 ألف وحدة سكنية، مع قرب إقرار مشروع الرهن العقاري، وجميعها عوامل ستسهم في توفير السيولة المناسبة للمواطنين للحصول على السكن المناسب، وكذلك توفير الوحدات السكنية من خلال مشاريع هيئة الإسكان''.
وزاد: ''سنرى ذلك على أرض الواقع وستكون هناك حركة كبيرة في البيع والشراء، لكن ليست بالأسعار الحالية التي ظلت لسنوات قبل صدور القرار ولن يكون هناك احتكار للأراضي البيضاء داخل المدن؛ نظرا للرغبة في استغلال الفرصة من خلال تخطيط تلك الأراضي، وتدخل المطورين لتوفير الوحدات السكنية واستغلال أصحاب الأراضي البيضاء للفرصة بعد رفع قيمة القرض العقاري والرغبة لدى المطورين في بناء الوحدات السكنية لتغطية العجز في العرض للوحدات السكنية وتوفيرها بالأسعار الملائمة''.
وأشاد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بقرار خادم الحرمين وتوجيهه لأمراء مناطق المملكة بالاجتماع مع: وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير العدل، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان؛ للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، كذلك توجيهه بتشكل لجنة من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان؛ لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل، مبينا أنها قرارات الهدف منها القضاء تماما على أزمة الإسكان في مناطق المملكة.
وقال الأحمري: ''إن قرارات خادم الحرمين الشريفين قرارات مهمة جدا وصبت في مصلحة المواطن وشملت الجوانب الصحية والسكنية والاجتماعية والوظيفية، وكذلك تناولت جميع الأمور التي تتعلق براحة واطمئنان المواطنين''.
وأوضح أن قرار ضخ 250 مليارا، لاعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، سيعزز من فرص حصول المواطنين على الوحدات السكنية في أسرع وقت، ويوفر الأولويات للمواطنين الأكثر حاجة في تلك المناطق التي تشهد نقصا حادا في المعروض من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن جميع القرارات التي تصب لصالح مشروع الإسكان ستؤثر بدورها على القطاعات الأخرى مثل قطاع الأسمنت والحديد والمؤسسات وشركات المقاولات، وجميعها مبالغ ستدور داخل الاقتصاد السعودي، وتعود بالنفع على الجميع.
من جهته، أوضح جمال برهان، عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، أن القرارات إيجابية وتعكس مدى اهتمام ولاة الأمر بتوفير الأولويات والمطالب الأساسية للمواطنين من خلال توفير السكن المناسب والملائم وتسريع الحصول على القروض التي تكفي لتملك المواطن للوحدة السكنية التي تتلاءم مع الدخل.
وأوضح، أن القرار الخاص برفع قيمة القرض العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال قرار استراتيجي يهدف إلى تمكين المواطنين من السكن المناسب، دون التأثير على الممنوحين من قروض الصندوق، حيث تضمن القرار التوجيه لوزارة المالية بتغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق، كما نص القرار على تمكين المواطنين من تأمين السكن الملائم لهم بشكل عاجل.
وتوقع أن تتملك شريحة الدخل المحدود السكن المناسب، والذي يتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية، التي ترغب في السكن الخاص أكثر من السكن داخل مجمعات سكنية، إضافة إلى الخصوصية والتميز في السكن.
وأبان أن قيمة القرض الجديد لصندوق التنمية العقاري تتوافق تماما مع الأسعار الحالية لتملك وحدة سكنية مناسبة، منوها إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار فئات الدخل عند تقديم القروض، حيث هناك فئات دخل عالٍ وفئات دخل أخرى متوسطة وفئات أقل من ذلك.
ونوة إلى ضرورة ابتكار هيئة الإسكان بدائل جديدة مثل فكرة ''العائلة المتحدة'' والتي تتلخص مثلا في حصول ثلاثة أو أربعة إخوان على قروض مختلفة من صندوق التنمية العقاري لبناء عمارة سكنية واحدة، للسكن والاستثمار وتلك البدائل تساعد في توفر السكن المناسب، وكذلك الاستثمار لإعادة قيمة القرض من خلال التأجير، وبذلك حصل المواطن على السكن وتمكن من تسديد القرض بسهولة.
وتطرق إلى دور هيئة الإسكان في توفير السكن للمواطنين، موضحا أن هيئة الإسكان لديها مهام كبيرة ومتعددة لوضع الحلول، مؤكدا أن دورها استراتيجي في وضع الحلول؛ لمواجهة مشاكل الإسكان والنقص الحاد في المعروض بأسعار مناسبة.
وشدد عضو هيئة المهندسين على ضرورة تسريع صرف القروض على المواطنين، حيث إن فترات الانتظار طويلة، ووصلت في السابق إلى 20 سنة، والآن فترات الانتظار من أبرز التحديات، ويجب تقصير فترات الانتظار إلى معدل ثلاث إلى خمس سنوات كأعلى حد، وذلك يتطلب دخول جهات تمويلية بجانب صندوق التنمية العقارية.
ونبّه إلى ضرورة تطبيق المعايير وسياسيات الإسكان الدولية في فترات الانتظار، القائمة على الاحتياجات والأولويات، مبينا أن قوائم الانتظار هي من أكبر التحديات التي ستواجه صندوق التنمية العقاري في الفترة المقبلة.
كما تطرق إلى ضرورة فصل الفئات التي تمتلك المساكن داخل فئات الانتظار في قوائم صندوق التنمية العقاري عن الفئات التي لا تمتلك المساكن، ووضع الفئات التي لا تمتلك مساكن في قوائم الأولويات وتسهيل حصولهم على السكن.