أكاديميون ورجال أعمال: خادم الحرمين قدم الكثير .. وجاء دور رجال الأعمال

دعا عدد من الأكاديميين ورجال الأعمال في الشرقية إلى التحرك السريع لمعالجة كافة المعوقات التي تقف حائلا دون سعودة الوظائف في القطاع الخاص، من خلال أهمية ملاءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل السعودية.
وركز عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس عقب صدور قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الداعية رجال الأعمال السعوديين إلى إيجاد سبل كفيلة من شأنها سعودة الوظائف.
فقد أكد الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن قرارات خادم الحرمين الشريفين المتعلقة برفع نسب السعودة ودعم توظيف السعوديين التي صدرت أمس ستجد الاهتمام والمتابعة من قبل الجامعات السعودية.
وبين أن هذه القرارات ستحظى باهتمام كبير من أجل تنمية مهارات الطلاب والارتقاء بأساليب التعلم وتنمية الابتكار والإبداع وتوظيف التقنيات المتطورة لتيسير عملية التعليم وجعل التدريب في مؤسسات إنتاجية وخدمية مكوناً أساسياً من مكونات التأهيل الشامل للطلاب وتهيئة الطالب للوفاء بالمتطلبات المهنية التي سيواجهها عند التحاقه بالعمل وهو ما يسهم في مساندة جهود السعودة وتوطين الوظائف.
وبين أن الجامعات السعودية ستكون حريصة على تحقيق نظرة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز في ضمان جودة مخرجات التعليم العالي للاحتياجات المتجددة والمتطورة التي تتطلبها سوق العمل السعودية قطاعات التوظيف.
وبين أن التعليم العالي تحديداً حظي بدعم كبير حتى أصبح يحقق تطورا شاملا وإنجازات كبيرة، ويكفي أن نشير هنا إلى إنشاء الجامعات الجديدة وإطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والارتقاء الكمي والنوعي بالتعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في بناء اقتصاد المعرفة.
الوابل: اعتماد القطاع الخاص على الكادر الوطني خيار استراتيجي
من جانبه، أوضح عبد الرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية أن الاجتماع الذي أمر به المقام السامي بين وزير العمل ووزير التجارة والصناعة يقتضي عقد سلسلة من الاجتماعات بين الوزارتين مع رجال الأعمال وستكون الغرف التجارية هي المظلة التي تنسق لهذه الاجتماعات، كما سيكون لها دور كبير في إيصال صوت القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال إن القطاع الخاص جزء حيوي ومهم جداً وهو محرك أساس للاقتصاد الوطني، ويجب أن يعتمد بشكل أساس على الكوادر السعودية وحان الوقت ليقوم القطاع الخاص بدوره الوطني ويتحمل مسؤولياته في تفعيل القرار السامي، وستلعب الغرف التجارية دورا مهما في تنسيق ورعاية هذا الجهود التي تقوم بها مختلف القطاعات لتفعيل الأمر السامي.
وأشار إلى أن قضية سعودة الوظائف في القطاع الخاص من القضايا التي أولتها الغرف التجارية الصناعية السعودية عناية كبيرة في إطار دعم الجهود التي تبذلها الدولة لإتاحة فرص العمل للشباب السعودي، بهدف تأهيل المواطن العامل المنتج إلى درجة تمكن القطاع الخاص الاعتماد عليه في مختلف المهام.
وأكد أن غرفة الشرقية كان جهود عديدة لسعودة الوظائف تمثلت في إجراء دراسات وبحوث متخصصة وإنشاء مراكز تدريب والارتباط باتفاقيات تعاون مع جهات ذات علاقة، إضافة للعديد من الجهود في دعم هذا التوجه الوطني الاستراتيجي. كما أن الغرفة حرصت أن تكون الجهة المنسقة ما بين الباحثين عن الوظائف والقطاع الخاص فأنشأت مركزا يضم قاعدة بيانات تمكن الشركات الباحثة عن موظفين من البحث في قاعدة البيانات واستعراض الكوادر المناسبة لشغل الوظائف لديها، وقال لقد تمكن المركز خلال العام الماضي من توظيف أكثر من 100 شاب سعودي في عدد من مؤسسات القطاع الخاص.
وبين أن غرفة الشرقية عقدت عددا من اللقاءات مع مسؤولين من وزارة العمل لبحث آليات تسريع سعودة الوظائف، كما استضافت ونسقت عددا من اللقاءات بين رجال الأعمال ومسؤولين من وزارة العمل، وخلال الأسبوعين الماضيين عقدت الغرفة لقاءات مع عدد من مديري مكاتب العمل.
الجشي: خادم الحرمين بذل الكثير وجاء دور رجال الأعمال
من جهته، بين سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية أن توصيات خادم الحرمين الشريفين بسعودة الوظائف في القطاع الخاص تنبع من مشاعره الأبوية تجاه مواطنيه وهذه حقيقة واضحة للجميع.
وقال إن رجال أعمال تقع عليهم مسؤولية كبيرة في بلورة هذه التوصيات وتأدية واجبهم تجاه الوطن وتحقيق تطلعات خادم الحرمين، خاصة أن رجال الأعمال هم مواطنون قبل كل أن يكونوا رجال أعمال.
وأشار إلى أن تحقيق تطلعات خادم الحرمين تؤدي لرخاء المجتمع واستقراره وتوفير الأمن الاجتماعي وهو أحد أهم العناصر التي تصنع مناخا استثماريا إيجابيا يعود تأثيره على رجل الأعمال في المقام الأول.
وأكد الجشي على إدراك رجال الأعمال السعوديين لأهمية توطين الوظائف فقد كانوا من المبادرين في القيام بأدوار مهمة في هذا المجال إلا أن هناك بعض العوائق التي تحتاج إلى أن تقوم الجهات الحكومية بدورها لتذليل هذه العقبات، ومن أهمها أن مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب تكون في كثير من الأحيان غير ملائمة لسوق العمل، ولذلك فهنالك حاجة تضافر الجهود بين وزارة العمل ووزارة التعليم العالي ومؤسسات التدريب ليتم تأهيل هذه الكوادر لتصبح مواكبة لمتطلبات سوق العمل.