رجال أعمال: القرارات الملكية تاريخية بما تضمنته من استهداف تعزيز رفاهية المواطن

عد رجال أعمال القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين ـــ يحفظه الله ـــ قرارات تاريخية تستهدف نهضة الوطن ورفاهية المواطن، معتبرين أن تلك القرارات جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين، وفي سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة النهضة وترسية معالم التقدم والازدهار.

قرارات تاريخية
وقال عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن الشعب عاش فرحة غامرة بتلك القرارات التاريخية التي شملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات مختلفة، وقال إن القرارات اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، حيث قطاع الإسكان الذي يمثل أهمية كبيرة في حياة الشعوب، وكما لهذا القطاع من تأثير مباشرة في معيشة المواطن، مشيرا إلى أن بناء نصف مليون وحدة سكنية، وكذلك رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية يشكلان حلا جذريا لقضية الإسكان، وسيكون لهما تأثير مباشر في حياة المواطنين الذين لن يعانوا مشكلة السكن ـــ بفضل الله ـــ ثم بفضل هذه القرارات التاريخية ، وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن ما شملته القرارات الملكية من اهتمام واسع ومركز في دعم قطاعات الدولة كافة العلمية منها والصحية والخدمية، وما تضمنته من قطاعات سواء القطاعات العسكرية من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، أو غيرها من القطاعات الأخرى وشملت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وهيئة الإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معتبرا أن تلك القرارات النوعية سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز تلك القطاعات، وأشاد بما تضمنته القرارات الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص ألفي ريال للباحثين عن عمل، وكذلك تحديد ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة، وأكد أن صرف راتبين للموظفين والموظفات، وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي، إنما يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم خادم الحرمين الشريفين.
ونوه الجريسي بقرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد، معتبرا أن الهيئة تأتي في إطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن دعم الجهاز الرقابي في وزارة التجارة والصناعة، يعد مهما.
ونوه الجريسي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين معتبرا أن الشعب السعودي شعب أصيل ومخلص لوطنه وقيادته، وسيبقى وفيا لأن قيادته الحكيمه دائما وفية معه وتضعه في أول اهتماماتها.
ورحب الجريسي بالقرار الملكي الخاص بالسعودة في القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسيقوم بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص الذي شهد قفزات تنموية كبيرة بفضل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين.
قرارات استراتيجية
من جانبه، قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إن القرارات الملكية الشاملة تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها ـــ حفظه الله ـــ، وأضاف المعجل أن القرارات الاستراتيجية التي شملت القطاعات المهمة كافة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم، والقطاعات العسكرية، إنما تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقة مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لمواطنيه، وتسخير المعطيات التنموية كافة لتتجه صوب المواطن، باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشة المواطن. وأضاف المعجل أن قطاع الإسكان شهد قرارات مهمة سواء على صعيد التمويل برفع مبلغ إقراض الصندوق العقاري إلى نصف مليون ريال أو على صعيد بناء الإسكان، كما أن تعزيز الجهاز الرقابي في وزارة التجارة والصناعة سيكون له أثر كبير في ضبط الأسعار ورصد ما قد يشكل مخالفة في زيادة أسعار غير مبررة، وعن إنشاء هيئة مكافحة الفساد قال المعجل: هو قرار مهم ووطني، ويعكس بجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد على المستويات كافة.
وأضاف أن القرارات الملكية جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين، وبما يحقق مزيدا من الرخاء والازدهار، مشيرا إلى أن ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين يؤكد مدى العلاقة المخلصة التي تربط القيادة والشعب، وأن كلماته ـــ يحفظه الله ـــ كانت تصل إلى كل قلب مخلص لهذا الوطن لها، نابعة من قلب صادق مخلص.

قرارات تنموية شاملة
أما عبد العزيز بن محمد العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض فقد اعتبر القرارات الملكية تاريخية من حيث شموليتها واستهدافها قطاعات مهمة لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن، وقال العجلان إن قطاع الإسكان الذي كان له نصيب وافر من القرارات الملكية إنما جاءت لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن، وأن قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن، مشيرا إلى أن بناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال حل مهم لقضية توفر السكن للمواطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية. وأضاف العجلان أن تخصيص ألفي ريال للباحثين عن عمل وكذلك توفير نحو 60 ألف وظيفة في القطاعات الأمنية، وما ستعمل عليه وزارة العمل مع القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين سيكون في مجمله معالجة مهمة لقضية البطالة. واعتبر العجلان أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد توجه محمود في ضبط ومراقبة كثير من الأوضاع، مؤكدا أن إنشاء هذا الجهاز سيكون مشجعا على الشفافية وتعزيز العمل الرقابي، وأضاف أن ما تضمنته القرارات الملكية من مخصصات لعديد من الجهات إنما سيكون داعما لقيام تلك الجهات بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.