جراء أزمة اليابان.. ترجيحات بانخفاض استهلاك الصين للطاقة في الربع الثاني

رجح محللون أمس، أن نمو طلب الصين على الفحم والنفط الخام قد يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، جراء تداعيات زلزال اليابان وأزمتها النووية على الإنتاج الصناعي الصيني.
وسجل قطاع الصناعات التحويلية في الصين أبطأ معدل نمو في ستة أشهر على الأقل في شباط (فبراير), وكان من المتوقع بالفعل أن يواصل التباطؤ قبل الزلزال الذي ضرب اليابان.
وقال محللون إن الزلزال القوي وما تلاه من تسرب نووي في اليابان - وهي ثاني أكبر شريك تجاري للصين - قد يدفع أيضا نمو الصين للتراجع بوتيرة أسرع ويخفض طلبها على الطاقة في الشهور المقبلة، إذ تخفض آلاف المصانع الصينية التي تمد اليابان بالمنسوجات وأجزاء الأجهزة الكهربائية عملياتها.
وقال فيكتور شوم المحلل لدى بورفين آند جرتز في سنغافورة ''التأثير الاقتصادي لأزمة اليابان في الصين قد يكون عميقا للغاية''. وتابع ''إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان فستشعر الصين أيضا بوطأة ذلك ومن الطبيعي أن يضر باستهلاكها للطاقة مع تباطؤ القطاع الصناعي''، مضيفا أن الأزمة النووية وانقطاعات التيار الكهربائي المخطط لها يشكلان حجر عثرة أمام تعافي الأنشطة الصناعية سريعا في اليابان.
وتفيد بيانات حكومية رسمية أن اليابان هي أكبر مورد للصين، إذ تسهم بنحو 13 في المائة من واردات الصين من الخارج، كما أنها ثاني أكبر سوق تصدير للصين، إذ تحصل على 8 في المائة من شحناتها. وهيمنت المنسوجات والأغذية الجاهزة على صادرات الصين إلى اليابان، بينما كان نمو الصادرات الصينية إلى اليابان خلال العام الماضي مدفوعا بصادرات الآلات والسلع الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون ذات شاشات الكريستال السائل والكمبيوتر. ومن شأن تباطؤ النشاط الصناعي أن يكون له تأثير كبير في استهلاك الفحم الحراري الذي يسهم بنسبة 80 في المائة في إجمالي عمليات توليد الكهرباء في الربع الأول.
وقال رايموند شان محلل الفحم لدى ستاندرد تشارترد ''تشديد السياسات النقدية يضر بالفعل بالاستهلاك، انخفاض الطلب الموسمي في الربع الثاني، إلى جانب الأزمة اليابانية سيزيد الضغط على الواردات''. وتراجع إجمالي واردات الصين من الفحم 47.6 في المائة عن مستواه قبل عام إلى 6.76 مليون طن في شباط (فبراير) وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2009 بسبب عطلة دامت أسبوعا في شهر قصير بطبيعته.
وذكر كثير من المشاركين في السوق أن ضعف الطلب على الواردات قد يستمر الآن في الربع الثالث. وقال عدة محللين إن تأثير تراجع الناتج الصناعي على النفط الخام قد لا يكون كبيرا، إذ من المرجح أن يعوض تحرك المصافي لرفع الإنتاج للتصدير إلى اليابان أي تراجع في الطلب المحلي. بينما أشار البعض إلى أن أرقام الواردات النهائية قد تتعرض أيضا لتشوهات نتيجة محاولات محتملة لبناء احتياطيات نفطية استراتيجية. وقال محلل ''نمو الواردات النفطية من المحتمل أن يتباطأ من مستوياته المرتفعة التي رأيناها في أول شهرين من العام لكننا نعتقد أن النمو سيحوم في أعلى خانة الآحاد خلال الربع الثاني''. واستوردت الصين ثاني أكبر مشتر للنفط الخام بعد الولايات المتحدة 19.95 مليون طن من الخام الشهر الماضي وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.