اليابان تضخ 43 مليار دولار لتعزيز نظامها المالي

ضخ البنك المركزي الياباني مبلغا إضافيا أمس بلغ 3.5 تريليون ين (43 مليار دولار) في الأسواق المالية, للمساعدة في استقرار النظام المالي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة وما تبعه من موجات مد عاتية "تسونامي" والكارثة النووية الأسبوع الماضي.
ودخل الإجراء الطارئ من جانب البنك المركزي الياباني يومه الثالث، حيث يحاول البنك مساعدة المؤسسات المالية في المناطق المنكوبة, على توفير الأموال الضرورية في الأسواق النقدية لدعم الاقتصاد بعد الزلزال إضافة إلى23 ألف مليار ين, كان قد ضخها يومي الاثنين والثلاثاء. وبهذا الدعم الجديد يرتفع إلى26500 مليار ين المبلغ الإجمالي الذي ضخه البنك المركزي الياباني في السوق المصرفية منذ الاثنين.
ويريد البنك المركزي دعم المصارف في المناطق التي تضررت بالزلزال وبالمشاكل الخطيرة في المحطات النووية.. ومن جهة أخرى، قررت لجنة السياسة النقدية توسيع إجراءاتها النوعية. وكان البنك المركزي الياباني أعلن زيادة خمسة آلاف مليار ين, من شراء الأسهم والمحافظة على الفائدة التي قررها ما بين 0.0 في المائة إلى 0.1 في المائة لتسهيل عمليات التمويل واستقرار الأسواق.
في حين نقل عضو بالبرلمان من الحزب الحاكم عن وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا قوله أمس إنه يراقب عن كثب التطورات في سوق العملات. وأبلغ يوشيهيرو كاواكامي النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الصحافيين في أعقاب اجتماع مع الوزير أن نودا لم يشر إلى تدخل في سوق الصرف الأجنبي. ونقل عن نودا قوله أيضا إن الحكومة لا تفكر في زيادة الضرائب لتمويل ميزانية تكميلية تعكف على دراستها للإنفاق على إجراءات الإغاثة في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان يوم الجمعة.
وعلى صعيد السوق، استعادت مؤشرات الأسهم اليابانية أكثر من 4 في المائة في جلسة التعاملات الصباحية أمس بعد ما فقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما أكثر من 10 في المائة في الجلسة السابقة. وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 375.99 نقطة أو ما يعادل 4.37 في المائة ليصل إلى 8981.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39.17 نقطة أو ما يعادل 5.11 في المائة ليصل إلى 805.9 نقطة. وكان مؤشر نيكي انخفض بنسبة 10.55 في المائة وهبط مؤشر توبكس بنسبة 9.47 في المائة أمس الأول مع تزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للزلزال.