«الشورى» يناقش الرفع لمجلس البترول بشأن نقص إمدادات الغاز ونسب التخصيص للمشاريع
ينظر مجلس الشورى في توصية تدعو إلى الرفع للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بشأن مراجعة واقع توزيع وتخصيص لقيم الغاز للمشاريع والمصانع، وذلك بعد أن كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس عن تباين في تقارير الأطراف المعنية حول وضع الإمدادات.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقريرا للجنة هذا الأسبوع بشأن تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العام الثاني 1426/1427هـ والعام الثالث 1427/1428هـ من خطة التنمية الثامنة 1425/1430هـ، والذي تناول مختلف قطاعات الدولة وأدائها خلال سنوات الخطة والمعوقات التي قد تحول من إتمام ما رسم لها من أهداف وبرامج وتوجهات لتحقيق متطلبات خطة التنمية. حيث ذكرت اللجنة - ضمن مبررات تقديم التوصية والتي تنص على أن على المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن مراجعة واقع توزيع وتخصيص الغاز وعلاقة بإنتاج البترول - أنها تنظر بقلق كبير ما تضمنه التقرير أعلاه بشأن كميات الغاز اللازمة كلقيم للصناعات البتروكيماوية، وما تم تداوله في العديد من تقارير الهيئة الملكية للجبيل وينبع على سنوات ماضية فيما يتعلق بنقص إمدادات الغاز، إلى جانب ما ذكرته تقارير المتابعة الحالية من تأثر خطط إنشاء مصانع جديدة وتأخر إنجاز مصانع أخرى تم البدء في إنشائها وذلك لعدم توافر الإمدادات اللازمة.
ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أن هناك استمرارية لعدم وضوح الصورة ومعرفتها للوضع الحقيقي لتلك الإمدادات، حيث إن وزارة البترول والثروة المعدنية تذكر أنها قد توسعت في إمداد المصانع بالغاز اللازم وبكميات كبيرة على مدى السنوات الماضية، فيما تقول الهيئة الملكية للجبيل وينبع إنها تعاني نقصا في الإمدادات، وتأثر خططها واستثمارات الشركات الخاصة نتيجة لذلك النقص، مبدية عدم علمها بسبب هذا التباين بين الأطراف ذات العلاقة، على الرغم من أن هناك استراتيجية وطنية لإمدادات الغاز.
وهنا، أكد مراقبون أن التنمية الصناعية تعد إحدى أهم أدوات تنويع مصادر الدخل في المملكة، وأنها هدف خطط التنمية الأساسي، مشيرين إلى أنه رغم النجاحات التي حققتها التنمية الصناعية في البلاد والمسبوقة خلال الأعوام الماضية، إلا أنه برز في الآونة الأخيرة تحديان أساسيان أمام خطوات انطلاقة التنمية الصناعية في البلاد، أولهما يتمثل في توافر الغاز وهو القيم الأساسي للصناعات، أما الثاني فهو توفير الأراضي الصناعية المتطورة في مناطق المملكة. وفي وقت سابق، طالب مجلس الشورى بتوفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مع ضرورة توجيه أكبر كمية من الغاز للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات الصناعات مع تشجيع استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة، وذلك عطفا على ما ذكرته الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تقاريرها السنوية المنظورة أخيرا في المجلس، أنها ما زالت تعاني شحا في إمداد الغاز المصاحب للبترول ولا سيما غازي الميثان والإيثان اللذين يمثلان عصب الصناعات البتروكيماوية وبالأخص جاهزية الجبيل 2 وينبع 2 لاستقطاب استثمارات كبيرة محلية وعالمية. كما دعا مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله للصناعات، ووضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز والتنسيق مع الخطط للمشاريع الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه. بينما طالب أعضاء مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإيجاد البدائل والحلول اللازمة لمواجهة النقص الحاصل في احتياجاتها من الغاز بدلا من تكرار شكواها من هذه المشكلة في تقاريرها السنوية ووقوفها ساكنة دون تحرك.
