ثقافة الشفافية

إحدى المشكلات التي تواجه صاحب القرار في المنشآت الخاصة والحكومية، أن الأدوات التنفيذية المباشرة قد لا تأتي مواكبة للتطلعات. هنا تظهر المعضلة التي تحيل الرؤية إلى مجرد شعار، رغم أن من صاحب الرؤية أراد لها أن تكون فاعلة ومؤثرة، وأن يستفيد منها الجمهور العام.
مثلا عندما تنطلق الدعوة لجعل حقوق الإنسان مادة منهجية في التعليم، وتجد أن بعض المعلمين لا يتجاوبون مع هذه الثقافة، ولا يترجمونها كممارسة مع طلابهم، هنا أنت تتقاطع مع حقيقة أن الأدوات التي ينبغي أن تحقق هذا الهدف ليست مهيأة لذلك.
هذا الأمر ينقلنا إلى قطاعات عدة، لا تتعامل مع الرسائل الحكومية، ومن بينها هذه الرسالة بجدية؛ لأن هذه القرارات لا يدعمها تدريب وتهيئة.
عندما ترتفع شكاوى موظفين في القطاع الخاص - على سبيل المثال - من حالة جور تتم ممارستها تجاههم في هذه الشركة أو تلك، هذا يعني أن الرسائل التي يتم نقلها من وزارة العمل لم تصل بوضوح إلى هذه المنشآت. ويعني أيضا أن اللوائح التنفيذية في القطاع الخاص لا يوجد فيها ما يكفل تحقيق شفافية في التعامل مع العاملين.
هذا الأمر، فضلا عن كونه معيقا للولاء ومعطلا لعملية السعودة التي تحتل أولوية، إلا أنه ينطوي أيضا على جوانب أكثر خطورة، فعندما تتعمق البطالة، تنفتح سلسلة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.