دعوة لتفعيل الأمن الغذائي بأنظمة تمنع الاحتكار وتراقب الأسعار وتحمي المستثمرين في الخارج

أكد المشاركون في حلقة نقاش دراسة ''الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي''، ضمن فعاليات التحضير لمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة التي ستنطلق فعالياتها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال الفترة 18 ـــ 20 كانون الأول (ديسمبر) 2011، على ضرورة أن تولي الدراسة أهمية للأمن الاجتماعي من حيث قدرة أصحاب الدخول المنخفضة للحصول على السلع وكذلك أهمية الأنظمة لمنع الاحتكار ومتابعة ومراقبة الأسعار في الأسواق فضلاً عن حاجة الاستثمار الزراعي الخارجي إلى ضمانات لحماية المستثمر.
وشهدت ورش العمل مشاركة نحو 199 متخصصا من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال في حلقات النقاش الأولى التي نظمها المنتدى للدراسات الخمس التي يتناولها وقدموا 126 مقترحاً لدعم تلك الدراسات، حيث حفلت حلقات النقاش بعديد من المداخلات والمرئيات والمقترحات الخاصة لتطوير وتحديث سير الدراسات بما يتوافق مع منهجية المنتدى التي لا تعتمد على آراء شخصية بل رؤى جماعية.
وخصص المنتدى على هامش الدراسة حلقة نقاش للمستثمرين الزراعيين في الخارج تناولت عديدا من المقترحات والمرئيات فضلاً عن المشاكل التي واجهت المستثمرين ومقترحات التغلب عليها، حيث أبدى عدد منهم عدم التزام الدول المستهدفة بالاستثمار بوعودها للمستثمر السعودي فيما يتعلق بالمزايا بين فرد ودولة وليس بين دولتين، إلى جانب عدم وجود ملحقين تجاريين أو زراعيين في السفارات السعودية في المناطق المستهدفة فضلاً عن حاجة المستثمر إلى الحماية القانونية.
حيث أبدى عدد من المشاركين ملاحظات من أن بعض الدول المضيفة توجه المستثمر السعودي لمناطق نائية لا تتوافر فيها خدمات للبنية التحتية الملائمة والبعيدة عن موانئ التصدير أو حتى الأسواق المحلية، مبينين أن الهدف يكون تنمية مناطق معينة على حساب الاستثمار الأجنبي، ودعا المستثمرون إلى ضرورة تنظيم عمل مؤسسي لحمايتهم ومعالجة السلبيات التي تواجههم.
فيما دعا المشاركون في حلقة نقاش دراسة ''التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة'' إلى ضرورة توجيه الشباب السعودي نحو مهن مرتفعة التقنية والإنتاجية للاقتصاد السعودي، مشددين على ضرورة التركيز على المجالات التي تحتاج إليها المملكة في المستقبل مثل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وتكرير البترول، وتحلية مياه البحر، وغيرها من المجالات مرتفعة العائد أو المردود التنموي.
وأكد المشاركون في حلقة نقاش دراسة ''تطوير النقل داخل المدن'' ضرورة البحث عن حلول وآليات تنفيذية سريعة لعلاج هذه المشكلة دون انتظار لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للنقل التي تحتاج إلى خمس سنوات لتنفيذ نتائجها فضلاً عن ضرورة التركيز على الخسائر الاقتصادية للمشكلة وقياسها وتوضيح العائد الناجم عن الإنفاق على تطوير النقل.
وقال المشاركون إن النقل العام في كثير من الدول لا تغطي إيراداته تكاليف التشغيل ويحتاج إلى دعم حكومي عادة نظراً للمنافع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه.
وأشار المشاركون في حلقة نقاش دراسة ''تقييم الاستثمار في المملكة'' إلى ضرورة التركيز على الأهداف المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر وتقييم آثاره في الاقتصاد السعودي واقتراح سبل تطويره وتنميته إلى جانب تشخيص الوضع الراهن للاستثمار الأجنبي للخروج برؤية حوله وتجارب الدول الأخرى للاستفادة منها والبدء من حيث انتهى الآخرون لتعظيم الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة.
وبين المشاركون في حلقة نقاش دراسة ''رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة للمناطق'' أن الدراسة ستعمل على تحقيق التنمية المتوازنة للمناطق الخمس الأقل نمواً في المملكة وستقدم مقترحات للحلول بما يتوافق مع منهجية المنتدى.
صرح بذلك المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى، مشيرا إلى أن المنتدى سيطرح خمس قضايا ملحة على الاقتصاد الوطني يتناولها من خلال دراسات هي دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني.