فريق فني ومكتب دولي لمواجهة قضايا الإغراق

تحركت وزارة التجارة والصناعة باتجاه الدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج ''البولي إثيلين ترفتلات'' المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت فريقا فنيا متخصصا، وتعاقدت مع مكتب دولي لهذا الشأن.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن قيامها بفتح قضيتي تحقيق ضد منتج ''البولي إثيلين ترفتلات'' المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يدعي الاتحاد الأوروبي في القضية الأولى قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج، والقضية الأخرى حول قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، إن مجموع ما تصدره المملكة من هذا المنتج إلى الاتحاد الأوروبي يبلغ 1.5 في المائة، معتبراً أن تلك النسبة ضعيفة وغير مؤثرة بالنسبة للشركات السعودية.
وأضاف:''نحن متفائلون بكسب القضية لأن موقف الاتحاد الأوروبي ضعيف ولا يستند إلى حقائق، ونحن لدينا مبادئ نسير عليها ترتكز في المقام الأول على مبادئ منظمة التجارة العالمية، والقوانين الدولية، والأعراف التجارية''.
وتابع:''سنعمل على حل القضية مع الاتحاد الأوروبي في كل الاتجاهات حتى في اتجاه الحل الودي، إلى أن تعود الأمور إلى شكلها الصحيح''.
وأشار الكثيري إلى أن الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوروبي بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتر وكيماويات يحصلون على دعم من الحكومة السعودية يتعارض ـ وفقا لادعاء المفوضية الأوروبية ـ مع اتفاقية الدعم في منظمة التجارة العالمية، كما تلقت شركة سابك شكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور.
وتابع:''بناء على ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركة سابك، وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله أحمد زينل علي رضا، بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي ستمر بها قضية الدعم وخاصة أنها تعد من القضايا المهمة المرفوعة ضد المملكة، والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي، والتعاون السريع من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى''.
وزاد: ''الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، بدأت فور تسلمها للشكوى بناء على توجيهات وزير التجارة، بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى، وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وهى مرحلة جمع المعلومات للإجابة على الأسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الأوروبية التي تنتهي بتاريخ 25/3/2011م، وهى المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوى والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل في الوزارة للمساعدة في هذه المرحلة المهمة من مراحل الشكوى''.
ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إلى أن الفريق عقد اجتماعه الأول في الوزارة الأسبوع الماضي، وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة في الشكوى. وبين أنه لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة على الأسئلة التي وردت في الاستقصاء سوى عدة أيام.
وأشار الكثيري إلى أن هذه الفترة المتبقية تحتاج إلى جهد وتكاتف من كل الأطراف، مضيفاً: ''هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلى محام متمرس في القضايا التجارية الدولية، حيث إن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية، وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة إجراءها مع المفوضية الأوروبية بالنظر إلى أهمية حضور جلسات الاستماع، والقيام بالمشاورات للدفاع عن مصالح المملكة في هذه القضية''.
وأوضح الكثيري أن الوزارة عينت محاميا لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة، ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين في الوزارة، و بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوزارة مشاركتها في مراحل التحقيق المقبلة إلى جانب شركة سابك. وأشار إلى أن الأخيرة ستقدم دفاعها بالتنسيق مع الوزارة خلال مراحل التحقيق القادمة.
وشدد الكثيري على أن هذه المرحلة تتطلب المشاركة الفاعلة بين الوزارة والجهات الحكومية من أجل الدفاع عن مصالح المملكة الاقتصادية ومستقبل صناعتها البتر وكيماوية، مؤكداً أن ذلك يتطلب أيضاً اتخاذ الاستعدادات كافة، والقيام بكل الإجراءات الكفيلة ببيان سلامة موقف المملكة.
على صعيد ذي صلة، أوضح عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتر وكيماويات أن دول الخليج ستعمل على تفعيل دور منظمة التجارة العالمية لحسم القضايا المتعلقة بحالات الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية والخليجية في بعض الأسواق العالمية، في الوقت الذي أكد فيه أن التأثير الحالي لقضايا الإغراق محدود جدا.وقال السعدون لـ ''رويترز'' إن قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات الخليجية ''لا تستند إلى أسس قانونية''.
وأضاف: ''ترتكز قضايا الإغراق على معطيين أساسيين هما بيع المنتجات في أسواق التصدير بسعر أقل من تكاليف الإنتاج، أو بيعها في أسواق التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في سوق المحلية''. وأكد أن هاتين الصفتين لا تنطبقان على القضايا المرفوعة ضد الصادرات الخليجية.
وأوضح أن إجمالي الإنتاج الخليجي من البتر وكيماويات في نهاية 2010 بلغ 100 مليون طن، واستحوذت السوق الصينية على أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنتاج المصدر.
وكانت شركات خليجية قد واجهت خلال الفترة بين عامي 2009 و2010 عددا من قضايا الإغراق في الهند والصين وأستراليا وتركيا وباكستان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بزعم أن تلك الشركات لديها مميزات الحصول على المواد اللقيم والمواد الخام بأسعار أرخص مقارنة بالأسواق العالمية.
وفي حزيران (يونيو) 2009 قالت الصين إنها بدأت تحقيقا بشأن واردات الميثانول من السعودية وثلاث دول أخرى لتحديد ما إذا كانت المادة تباع بأقل من تكاليف الإنتاج.