توقعات بانخفاض نمو أرباح الشركات المصرية بعد الثورة 10 %

توقع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري سي. اي. كابيتال، في حديث لـ "رويترز"، انخفاض نمو الأرباح التشغيلية للشركات المصرية إلى مستويات دون الـ 10 في المائة في 2011 بعد ثورة 25 يناير، في ظل توقعات بانخفاض أداء الاقتصاد المصري.
وكانت هناك توقعات سابقة من سي. اي. كابيتال قبل الثورة بنمو الإرباح التشغيلية للشركات المصرية بنسب تصل إلى 30 في المائة في 2011.
وقبل شهر من تفجر ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك توقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" نمو الاقتصاد المصري 5.4 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل، في حين كانت الحكومة تتوقع نموا نسبته 6 في المائة .
لكن بعض المحللين خفضوا لاحقا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر؛ إذ كبدت الثورة اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا، بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي.
وقال سمير رضوان، وزير المالية المصرية، الأسبوع الماضي: "إن نمو الاقتصاد قد يتباطأ إلى 3 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل ما لم يعد الإنتاج إلى مساره".
وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش الشهر الماضي: "من المتوقع أن يؤدي تراجع الاستهلاك الخاص - الذي يسهم بنحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وتراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدل البطالة إلى الأضرار بأداء الاقتصاد".
ونصح الألفي بالاستثمار في "الأسهم التي توزع عائدا دوريا مثل أسهم قطاع المطاحن وسهم المصرية للاتصالات وسهم ايبيكو للأدوية".
ويرى الألفي أن "ثورة 25 يناير في صالح مصر وستظهر آثارها الإيجابية على المدى الطويل في البورصة، لكن على المدى القصير ستكون هناك مخاطرة وتذبذب في أداء السوق.
والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 كانون الثاني (يناير) عقب اندلاع الثورة الشعبية. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 كانون الثاني (يناير) هبط المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16 في المائة، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه مصري (11.8 مليار دولار).
وأبدى الألفي تخوفه من احتمال خفض تصنيف البورصة المصرية بين الأسواق الناشئة من قبل المؤسسات العالمية في نهاية الشهر الجاري.
وتواجه البورصة المصرية خطر الاستبعاد من مؤشر الأسواق الناشئة لشركة ام.اس.سي. اي عندما تراجع شركة المؤشرات موقفها في أواخر آذار (مارس).
ويخشى مستثمرون محليون أن يؤدي استبعاد مصر من مؤشرات ام.اس.سي.اي إلى نزوح مزيد من الأموال من السوق الجريحة بالفعل.
ونقلت صفحة رئيس الوزراء المصري على موقع فيسبوك عن وزير المالية قوله السبت الماضي: "إن مصر ستعيد فتح البورصة قبل 28 آذار (مارس)؛ تجنبا للشطب من المؤشرات العالمية".
وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي لـ "رويترز" أمس الأول: "إن هناك اتفاقا على عودة التداولات في نهاية الأسبوع الجاري، لكن لم يتم تحديد اليوم بعد".