«المركزي الكويتي»: لا ضرر على البنوك المحلية مما يحدث في مصر وتونس

أكد الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أمس، أن البنوك الكويتية لن تتضرر جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر وتونس. وقال "إن قيمة الديون الممنوحة من البنوك الكويتية لجهات في تونس ومصر هي لا شيء يذكر، وليس عندنا قلق تجاه هذا الموضوع".
وأكد الصباح في مؤتمر صحافي، سلامة البنوك الكويتية وقوة مراكزها المالية، مشيرا إلى أن بنك الكويت المركزي يطبق في رقابته على البنوك معايير رقابية أكثر شدة من المعايير الدولية. وقال "وبالتالي أنا غير قلق على أداء البنوك حتى الآن، بل على العكس متفائل بأدائها لا أرى أي نوع من القلق تجاه البنوك في عامي 2011 و2012".
وحول إمكانية تقديم دعم للبنوك الكويتية على غرار ما حدث في دول في المنطقة، قال المحافظ "ما تم في قطر وما تم في الإمارات مختلف كليا عما لدينا، بنوكنا في وضع جيد, لماذا الدعم، بنوكنا ما عندها مشكلة وقادرة والنتائج تشهد بذلك". وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بلغ في 2010 نسبة 18.8 في المائة ارتفاعا من 16.7 في المائة في 2009.
وقال المحافظ "كفاية رأس المال في البنوك الكويتية في وضع مريح للغاية ومطمئن أيضا وهو ما أدى لانعكاسات إيجابية في معظم المؤشرات الأخرى". وأكد أن نسبة السيولة مقارنة بودائع العملاء لدى البنوك الكويتية ارتفعت إلى 28.94 في المائة في 2010، مقارنة بنسبة 16.7 في المائة في 2009. وأضاف "مزيد من السيولة متوافر لدى الجهاز المصرفي بزيادة عما هو مطلوب منها (من البنوك) من البنك المركزي، هذا أيضا يعطينا طمأنينة أكثر أن البنوك وضعها جيد".
وقال "نسبة النمو في معدل أرباح البنوك الكويتية عام 2010 حققت رقما قياسيا، بمعنى أن البنوك ارتفعت أرباحها المعلنة بمعدل 62.6 في المائة, وهو أعلى معدل في دول المنطقة على الرغم من المخصصات التي تم بناؤها من قبل البنوك لمواجهة مخاطر لقروض متعثرة". متوقعا أن تكون أرباح العام المقبل أفضل من العام الجاري.
وحول أداء شركات الاستثمار في الكويت، قال المحافظ إن البنك المركزي وضع ستة معايير لتقدير المخاطر التي تتعرض لها شركات الاستثمار وتم تصنيف هذه الشركات وفقا لهذه المعايير إلى شركات قوية أو جيدة أو مقبولة أو ضعيفة. وأشار إلى أنه تبين في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2010 أن هناك 40 شركة استثمار وضعها قوي، منها تسع شركات مدرجة في البورصة و31 شركة غير مدرجة، بينما كانت هناك 35 شركة وضعها جيد منها 17 مدرجة و18 غير مدرجة.