النظام الجديد للشركات يدخل الدوامة.. ويعود لقبة «الشورى»

عاد مشروع النظام الجديد للشركات إلى قبة مجلس الشورى مرة أخرى بعد أن غادرها قبل نحو أسبوعين وذلك بعد طلب مقدم من عدد من الأعضاء بموجب المادة ١٣ من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد مشروع النظام والتي سبق للمجلس الموافقة عليها. وكذلك لطلب آخر مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بموجب المادة نفسها لإعادة مناقشة توصية إضافية مقدمة من عدد من الأعضاء تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها والتي سبق للمجلس أيضا الموافقة عليها بالأغلبية.
كما يستمع مجلس الشورى هذا الأسبوع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول المادة 76 من مشروع النظام الخاصة بموضوع طريقة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة، تمهيدا لحسم موقفه تجاهها بشكل نهائي، إلى جانب رأيها تجاه توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور عبد الله الدوسري على مشروع النظام والتي تحظر على الشركات ممارسة أي نشاط أو تعامل ممنوع شرعاً,
حيث يرى العضو مقدم التوصية ضرورة إضافة هذا النص كمادة في مشروع النظام لأهميته في ضبط تصرفات الشركات وفقاً لمتطلبات النظام العام، كما أنها تنبه مؤسسي الشركات والمستثمرين فيها سواء كانوا مواطنين أو أجانب إلى أنه مطلباً أساسياً في المملكة، ويجعل الشركات تهتم به عند وضع السياسات والأدلة الإجرائية، ويدفع الجهات الرقابية إلى وضع الأساليب والوسائل الملائمة للإشراف على تطبيق ذلك. كما شدد على أن هذه المادة مطلب شرعي يجب تحقيقه لسلامة معاملات الناس وجريانها وفق الأصول الشرعية، وأنها ستولد أيضا ثقة المتعاملين بأسهم الشركات وتعطيهم الطمأنينة في تداول أسهمها مما يكون له الأثر الإيجابي في السوق المالية.
ومعلوم أن مجلس الشورى أنهى قبل أسبوعين التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على المواد، دون حسم طريقة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة, حيث أرجأ المجلس البت في الجدل الحاصل بين أعضائه بشأن الصياغة القانونية للمادة 76 الخاصة بهذا الموضوع, وتحفظ البعض تجاه منح النظام أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاع 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، وذلك إلى حين إنهاء اللجنة المختصة بدراسته بشكل مكثف والتقدم برأيها النهائي حياله للمجلس. وينص مشروع النظام على جواز حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية كمكافأة تصرف لهم بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا.
وأخذ مجلس الشورى أيضا بتوصية إضافية مقدمة من عدد من أعضاء المجلس تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، حيث صوت المجلس بالموافقة عليها بالأغلبية على الرغم من أن اللجنة المختصة لم تأخذ بها لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال مناقشتها. وأجاز مشروع النظام الجديد، للشركات المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك في جميع الأحوال ما لم تتضمن شروط إصدار هذه الأدوات والصكوك إمكان جواز تحويلها إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، وإذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي على هذا التحويل.
ويستهدف النظام الجديد، الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم. كما حدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، وشركات المحاصة. وحدد النظام أيضا اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.