حساب بنكي لجمع تبرعات ومساهمات المصريين لدعم الاقتصاد المصري

أعلنت وزارة المالية المصرية أمس عن فتح حساب بالبنك المركزي المصري باسم حساب مساهمات دعم الاقتصاد المصري لتلقي تبرعات ومساهمات المصريين في الداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الأحداث الراهنة.
وأوضح وزير المالية سمير رضوان في تصريح له أن فتح الحساب يأتي في إطار استجابة وزارتي المالية والخارجية لآلاف المكالمات التليفونية التي تلقتها الوزارتان خاصة من المصريين العاملين بالخارج والتي طالبت المشاركة في جهود دعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة وما رافقها من خسائر تكبدها الاقتصاد. وبشأن المجالات التي سيتم توجيه حصيلة التبرعات لها، أكد الوزير المصري أنه سيتم استخدام الأموال المتجمعة بالحساب في كل المجالات التي تدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن الحصيلة وأوجه إنفاقها وذلك تحت إشراف الجهات الرقابية المختلفة.
ويأتي ذلك التحرك الحكومي بعد أن كانت سفارة مصر في الرياض قد دعت المصريين المقيمين في المملكة قبل أيام إلى المشاركة في مشروع لدعم البورصة المصرية المغلقة منذ 27 كانون الثاني (يناير) الماضي بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، التي تم تأجيل إعادة افتتاحها مرة أخرى، كما قالت البورصة المصرية للأوراق المالية الخميس الماضي.
وقال السفير حسام الدين عيسى القنصل العام لجمهورية مصر العربية في الرياض في بيان ـــ حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منه ـــ إنه استجابة لرغبة الإخوة المصريين في السعودية في المساهمة في البورصة الحالية، فإنه سيتم البدء من يوم الأربعاء المقبل في طرح مشروع لتحقيق الرغبة الصادرة من أبناء مصر.
وقال البيان: ''إن المشروع عبارة عن صندوق يشارك فيه بنك مصر، وصندوق رعاية المصريين في السعودية وشركة الراجحي، ويسمح للجالية المصرية بالمساهمة في البورصة المصرية عن طريق منافذ المملكة، ويشمل هذا المشروع مجموعة من الأسهم في عدد من الشركات المصرية التي تتسم بالاستقرار والثبات، وتحقيق أرباح بصورة دائمة، ما يضمن للمصريين المقيمين تحقيق أرباح مجزية وناجحة من الاستثمار في اقتصاد وطنهم''. وأوضح القنصل أن تلك الصناديق تشمل، صندوق استثمار بنك مصر (الإصدار الأول ذو العائد الدوري ربع سنوي، الذي بلغ معدل عقده العام الماضي 12.55 في المائة)، صندوق استثمار بنك مصر (الإصدار الثاني ـــ ذو النمو الرأسمالي)، الذي يهدف إلى تحقيق أكبر عائد استثماري وتقليل المخاطر، وقد بلغ عائده العام الماضي 13.5 في المائة، صندوق استثمار بنك مصر (الإصدار الثالث ـــ الذي بلغ معدل عائده العام الماضي 12.53 في المائة)، صندوق استثمار بنك مصر (الرابع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ''الحصن'' الذي بلغ عائده العام الماضي 7 في المائة)، صندوق استثمار بنك مصر (التراكمي مع التأمين على الحياة، وضمان رأس المال)، الذي يضمن رأسمال المدفوع بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاشتراك في الصندوق، وقد بلغ معدل عائده العام الماضي 6.84 في المائة، وصندوق استثمار بنك مصر النقدي (حساب يوم بيوم ''بالجنيه المصري والدولار واليورو'' الذي يقدم وعاء استثماريا يوفر أعلى عائد يومي بدون تجميد مدخرات العميل، وبلا أي قيود على السحب، والعائد الأدنى لفتح الحساب عشرة آلاف جنيه مصري، أو خمسة آلاف دولار أو يورو).
كما تتضمن تلك الصناديق صندوق استثمار بنك مصر النقدي، حساب يوم بيوم، بالجنيه المصري والدولار واليورو، ومتوسط العائد السنوي 7.35 في المائة بالجنيه المصري، 47 في المائة بالدولار الأمريكي و29 في المائة باليورو، صندوق استثمار مصر الخير المتوازن ذو العائد الدوري ''الخير''، وصندوق استثمار يلتون للأسهم المتداولة ''رؤية''.
من جهة أخرى قررت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية وقف إصدار التراخيص للعمالة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك في سبيل تشجيع العمالة المحلية في البلاد.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة المصري أحمد حسن البرعي ـ في تصريح له أمس الجمعة ـ إنه سيجتمع مع رجال الأعمال لبحث تقليل نسبة العمالة الأجنبية في مصر، مشيرا إلى أن منح التراخيص للعمالة الأجنبية سيقتصر على التخصصات النادرة فقط .
وأوضح الوزير المصري أنه سيتم توزيع استمارات حصر للعمالة العائدة من ليبيا وحقوقهم وذلك لمطالبة الحكومة الليبية فور استقرار الأوضاع هناك بهذه الحقوق والتعويضات.