القرارات الملكية تخطت بفوائدها إلى تعديل اللوائح (2 من 2)

هذه المسائل في حاجة إلى اجتماعات مكثفة ومدارسة لكي يتم التحديث في أقصر وقت ممكن؛ حيث لم يبق سوى تسعة أشهر تقريبا على حلول عام 1433هـ الموافق نهاية عام 2011 وبداية عام 2012، حتى تهطل أمطار الخير بتثبيت كل من وظفوا على البند - بإذن الله.
في جملة هذه القرارات العطوفة نجد أن أصحاب المراتب العليا والقيادية أيضا كانوا في المعادلة فنظرت المراتب من المرتبة العاشرة وحتى الخامسة عشرة في بعض المميزات وتم التعديل على أثر ذلك مما يعني أن الخطوة المقبلة هي الدرجات العلمية أو الشهادات المؤهلة للترقي على درجة أو مرتبة وبالذات بعد المرتبة الثانية عشرة. بمراجعة الدليل فما زالت في بعض الوظائف شهادة ''الكفاءة المتوسطة'' هي أدنى مؤهل للترقي على هذه الوظائف!. كان من المعتقد أنه قد تم حل هذا الإشكال. إلا أن الوقت الآن يعني تغيير النظرة؛ لأن العائدين من الخارج وبالدرجات العليا المختلفة سيبحثون عن الوظائف المناسبة بعد معادلة الشهادات وأصبحوا جاهزين لتقديم العمل بكفاءة عالية، وبالتالي سنجد أن مثل هذه المؤهلات والجمل والصياغات قد أصبحت من التاريخ. لذلك هل ستستحدث لهم وظائف جديدة أم يتنافسون مع حملة الكفاءة المتوسطة وغيرهم من المؤهلين على الوظائف نفسها فنخلط بين الخبرة والمؤهل والخبرة مع التأهيل ونستمر في تفسير المواد بالطرق التقليدية؟
إن موجة التعديلات التي طالت مواد وفقرات في لوائح الخدمة المدنية لهي مدعاة أيضا لتعمق أكبر في تنظيم عملية التعيين على وظائف بمؤهلات لا تتوافق ومهام الوظيفة كانت قد استغرقت أكثر من عقدين من دون تعديل. من هذه الوظائف ''إخصائيو وفنيو التغذية''. كما نعلم أن التغذية مصطلح كبير يضم علوم الأغذية Food Science وصناعة الغذاء Food Industry وتقنية الغذاء Food Technology والحميات Diet والتغذية الصحية Health Nutrition... إلخ. ولأن التعيين على هذه الوظيفة التي يقوم الفرد فيها بتقديم خدماته في المستشفيات وبمباشرة المريض وتحديد الحميات المناسبة له، فإن المراجعة أصبحت أمرا ملحا، خصوصا إذا ما علمنا أن المؤهلات شملت الشهادة الجامعية في الإنتاج الحيواني، وتربية حيوان، ومحاصيل زراعية، واقتصاد منزلي، أو أي من التخصصات الفرعية لتخصص الأحياء. لا بد أن تتحرك هيئات أخرى أيضا مثل هيئة الغذاء والدواء للجلوس مع وزارة الخدمة المدنية ومناقشة مناسبة مؤهلات الخريجين مع مسميات ومهام ومراتب هذا المجال. هذه المشكلة ليست الوحيدة بالطبع، ولكن هناك العديد من المشكلات المشابهة في القطاعات الخدمية المختلفة التي تتطلب اهتمام وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل بالتواصل مع الجامعات أو وزارة التعليم العالي أو الهيئات المتخصصة للمساندة في هذا الجانب حسب الاختصاص وكجهة معنية بتخريج موارد سوق العمل بإعادة صياغة اللوائح وتنظيم تقديم الخدمات بشكل يتوافق مع متطلبات الخدمة في وقتنا الحاضر. إن المعني بهذه المرحلة هو الفرد والمواطن السعودي في المقام الأول وسواء كان في القطاع العام أو الخاص فهذه القرارات الغالية على أنفسنا هي نقلات تنموية استشعرها ولاة الأمر - يحفظهم الله - فوجهوا بها وتركوا لنا أمانة تنفيذها بالطريقة المناسبة والمواكبة لمتطلبات العصر، ولا بد أن نقوم بالعمل ليكون مستداما.
أعتقد أن هذا الوقت هو أنسب وقت للمراجعة الممحصة في هذه اللوائح المدنية لتعم الفائدة جميع المنخرطين في نظام العمل التابع للقطاع العام والناظرين له من الخريجين أو متوقع تخرجهم قريبا. نحن بإمكاننا أن نبدأ بعض التعديلات كتجربة لفترة ثلاث سنوات مثلا، حيث كم من تجارب أصبحت إنجازات في حد ذاتها ونالت من الإعجاب والتقدير الكثير، ثم من بعد ذلك يتم التصحيح للتثبيت وستبقى فاعلة إجمالا لأكثر من عشر سنوات على أقل تقدير. إن مثل هذه الإجراءات ستفيد في تنفيذ أي قرارات لاحقة - بإذن الله - حيث تم التصحيح بشكل متدرج مما يجعله نظاما متينا، وفي الوقت ذاته مرنا. من ناحية أخرى، نحن في حاجة إلى التحرك نحو اللامركزية بشكل غير مباشر؛ حيث تحدد مواد أو فقرات لتعالج من قبل اللجان الوزارية وتترك لمجلس الخدمة المدنية المواد والقرارات ذات الحساسية الكبيرة في هيكل أو تشكيل النظام.
المعروف أن عملية التحديث والتطوير لن تكون يسيرة، بل تحمل كثيرا من المنغصات؛ لأن لبنات التطوير وبرامجه تتواجد في عدة جهات مختلفة. وإذا ما أردنا تعضيد فكرة التحول للعالم الأول وهي السديدة، فإن مناقشة الأهمية والمهام والمؤهلات والبدلات وتعديل أسلوب الأداء أو مدى التغير في التركيبة الهيكلية... إلخ. سيجعلنا نتخلى عن المطاطية في الجمل التي ما زالت تتكرر في لوائحنا وهي ما يَئِد برامج الجودة في مواقعها وتحكم على أهم نقلة نوعية في نهضتنا (برامج الجودة) بالتأجيل لأجل غير مسمى. أمام الجهات التشريعية الآن عمل شاق وأسال الله لمنسوبيها العون عند القيام بهذه الجهود، ولكن سيجدون في النخب الفكرية والمتخصصة استعدادا غير مسبوق للمبادرة بكل ما هو مطلوب التعاون فيه في هذه المرحلة الذهبية من عمر المملكة - بإذن الله. ولله الحمد من قبل ومن بعد.