التضخم في دبي يرتفع في يناير.. وأسعار الغذاء تنخفض

أظهرت بيانات أمس ارتفاع التضخم في دبي إلى 0.4 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير)، لكن تكاليف المعيشة في الإمارة الخليجية تراجعت قليلا عن الشهر السابق بسبب انخفاض في أسعار الغذاء.
وحام التضخم السنوي في دبي دون 1 في المائة معظم فترات 2010 مع استمرار ضعف الإقراض والقطاع العقاري في أعقاب مشكلات الديون التي مرت بها شركات مملوكة لحكومة الإمارة، وإن تحسنت حركة التجارة بقوة. كان التضخم قد سجل 0.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) ليصل معدله على مدار العام بأكمله إلى 0.6 في المائة مقارنة بــ 4 في المائة في 2009. وانحسر التضخم إلى 0.5 في المائة في كانون الثاني (يناير). وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبو ظبي الوطني "لم يكن التضخم بهذا الانخفاض على مدى أكثر من عقد أو عقدين".
وقال "التوقع العام هو استمرار التضخم عند أوائل خانة الآحاد لكن مع احتمال أن ينقلب اتجاه تراجع الأرقام السنوية في الأشهر المقبلة".
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلكين في دبي المركز التجاري للمنطقة 0.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) بعد انخفاضها 0.3 في المائة في الشهر السابق حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء.
وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في إشعال انتفاضات شعبية في دول عربية عدة، وهو يعد أحد العوامل وراء ارتفاع التضخم هذا العام في الخليج، أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وارتفعت التكاليف العقارية ـــ أضخم أوجه الإنفاق الاستهلاكي في دبي عند نحو 44 في المائة ـــ 0.1 في المائة على أساس شهري في كانون الثاني (يناير) بعدما استقرت دون تغيير في الشهر السابق. ويتوقع المحللون أن تظل الإيجارات تحت السيطرة مع استمرار طرح معروض سكني جديد.