اندماج مصرف لبناني محظور أمريكيا مع «سوسييتيه جنرال»

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ''البنك اللبناني الكندي'' الذي أعلنت الولايات المتحدة حظره الشهر الماضي بتهمة تبييض أموال لمصلحة حزب الله، سيدمج مع مصرف ''سوسييتيه جنرال'' اللبناني.
وقال سلامة العائد من زيارة إلى الولايات المتحدة في مقابلة مع تلفزيون ''المؤسسة اللبنانية للإرسال'' إن ''مجلس إدارة البنك اللبناني الكندي قرر دمج موجودات البنك بمصرف سوسييتيه جنرال''، وذلك بهدف ''المحافظة على مصالح زبائن المصرف ليتمكنوا من القيام بكل الأعمال المصرفية من دون أي تعقيدات''.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في الأول من شباط (فبراير) حظر التعامل مع ''البنك اللبناني الكندي''، مشيرة إلى أن المصرف المذكور يقوم ''بتبييض أموال'' ليساعد على ما يبدو مجموعة دولية تابعة لمسؤول في حزب الله يدعى أيمن جمعة على غسل 200 مليون دولار شهريا.وأكد سلامة أن عملية الدمج لن تؤثر في ''استمرارية عمل كل الموظفين التابعين للبنك اللبناني الكندي''، مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين سيكملون عملهم مع مصرف سوسييتيه جنرال، وأن عملية الدمج ''ستكون شفافة وستتم بإشراف مصرف لبنان''.
وطمأن سلامة أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا له خلال زيارته إلى واشنطن أن ''القطاع المصرفي اللبناني لن يكون مستهدفا في المرحلة المقبلة''. وقال إن ''هدف البنك اللبناني الكندي طي صفحة فرضت عليه من الخارج''، لافتا إلى أن هذا الإجراء ''سيسمح للزبائن والموظفين بإكمال عملهم ومعاملاتهم بشكل طبيعي''.
وكان حاكم مصرف لبنان أكد بعد إعلان الحظر أن البنك اللبناني الكندي يتمتع بدعم الدولة اللبنانية، و''يلتزم القوانين اللبنانية والمعايير الدولية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال''.
وتأسس البنك اللبناني الكندي على أنه فرع لـ''رويال بنك أوف كندا''، ثم تحول شركة لبنانية مستقلة لا فرع لها في كندا على الرغم من اسمها.وبلغت قيمة موجوداته 1.6 مليار دولار في 2010 وله 36 فرعا في لبنان.
وكانت وزارة الخزانة أعلنت في 26 كانون الثاني (يناير) سلسلة إجراءات ضد جمعة وتسعة لبنانيين آخرين و19 شركة ومنعت مواطنيها وشركاتها من التعامل معهم. كما جمدت موجوداتهم في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعمل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة جديدة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في 12 كانون الثاني (يناير) بضغط من حزب الله.
ويتمتع لبنان بوضع مصرفي قوي، وتعادل موجودات المصارف ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي، وذلك في موازاة دين عام يتجاوز الخمسين مليار دولار.