ضمان «الصندوق العقاري» للقروض سيرفع معدل تملك السعوديين للمساكن

أجمع عقاريون سعوديون على أن مبادرة صندوق التنمية العقاري في ضمان القروض لشراء شقق سكنية سترفع نسبة تملك المواطنين لسكن, مشيرين إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم الحلول للقضاء على مشكلة الأزمة السكانية التي تعانيها المملكة.

وأرجع عقاريون أنه متى ما فعلت هذه المبادرة فإن الخير سيعم الجميع سواء المواطن الباحث عن سكن أو المستثمر, ومن ثم سينعكس الأمر بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

#2#

وقال عبد العزيز العجلان عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض، إن توجه صندوق التنمية العقاري لمنح قروض لشراء شقق سكنية سيكون له مردود كبير في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن, خاصة أن المملكة تعاني أزمة سكانية, مضيفا أن هذه الخطوة جاءت في وقت مناسب للقضاء على الأزمة السكانية التي باتت تؤرق المجتمع السعودي، كما أنها أحد الحلول المهمة للقضاء على هذه المشكلة.

وأوضح العجلان أن هذا التوجه والمبادرة الجيدة من الصندوق العقاري ستسهم في تحفيز المستثمرين للقيام بمشاريع سكنية, موضحا أنه ستكون هناك تنافسية بين الشركات في طرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة لتحصل على أكبر شريحة من العملاء.

وأضاف العجلان أنه كلما توازن العرض والطلب، فإن الأسعار ستكون مناسبة، هذا إضافة إلى أن كثرة العرض ستجعل الأسعار معقولة جدا, مضيفا أن السوق العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة حركة نشطة في التعاملات العقارية، مدعومة بالقرارات التي أطلقت مؤخرا والتي من شأنها دفع عجلة التنمية العقارية في المملكة إلى الأمام.

وطالب العجلان بأن تكون هناك شروط للمستثمرين الذين يودون طرح شقق سكنية للبيع من قبل الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات كي تكون الوحدات المطروحة وفق طموح العميل.

#4#

من جهته، قال عبد الله العوفي الرئيس التنفيذي في شركة يخت الخبر، إن مبادرة صندوق التنمية العقاري بمنح قروض للمواطنين لشراء شقق سكنية مبادرة طال انتظارها في ظل الأزمة السكانية التي تعانيها البلاد, مضيفا أن المسكن يعد أهم الضروريات التي يبحث عنها المواطن.

وأوضح العوفي أن مبادرة الصندوق سيكون لها أثر إيجابي في سوقي العقارات والمقاولات بشكل كبير، ومن ثم بقية الأسواق الأخرى المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسوق العقارية, موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا اقتصاديا وحراكا تنمويا سيدعم كثيرا من خطط التنمية والنهضة الاقتصادية في البلاد.

وبين العوفي أن أسعار الأراضي ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعا في الأسعار نظرا لحجم الطلب المتوقع على الأراضي لإقامة مشاريع استثمارية تتمثل في إنشاء شقق سكنية, مبينا أن السوق العقارية سوق مفتوحة، ولا يمكن الحد من ارتفاع الأسعار فيها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المنافسة وحدها هي المعنية بجعل الأسعار معقولة إلى حد ما.

وأشار العوفي إلى أنه ستكون هناك منافسة من قبل الشركات الاستثمارية في طرح شقق تمليك بأسعار مناسبة لجذب أكبر شريحة من العملاء, مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون الوحدات المطروحة وفق أحدث الطرازات المعمارية، إضافة إلى الجودة التي ينبغي أن تكون على مستوى عال.

وأضاف العوفي أنه لا بد أن تكون هذه المشاريع وفق بيئة جاذبة بحيث تهيأ أحياء نموذجية، متوافرة فيها وسائل الرفاهية التي يبحث عنها أي شخص ويتمنى وجودها في المحيط الذي يعيش فيه, مضيفا أن هناك تجارب لدول أجنبية في هذه المشاريع لا بد من الاستفادة منها ونقلها بما يتناسب وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

#3#

من جانبه، قال عبد الله البلوي، مستثمر عقاري، إن المبادرة تحمل في مجملها بشائر كثيرة تعود بالخير على أبناء الوطن, مشيرا إلى أن هذه المبادرة بادرة طيبة، ستساعد على تملك نسبة كبيرة من المواطنين لسكن في وقت قريب، إضافة إلى دورها في القضاء على مشكلة الأزمة السكانية.

وأوضح البلوي أن هذه المبادرة ستسهم في نشاط عقاري في أرجاء المملكة كافة؛ لكون المستفيدين من هذه المبادرة شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون في مناطق ومحافظات مختلفة في المملكة, مشددا على أن الشركات الاستثمارية ستكون في سباق مع الزمن لطرح منتجات تتناسب وطموحات المواطن الباحث عن سكن بسعر معقول.

وبين البلوي أن الإقبال على شقق التمليك سيرتفع في الفترة المقبلة, متوقعا ألا ترتفع بدرجة كبيرة؛ كون المنافسة بين الشركات ستحتم عليها طرح الشقق بسعر مناسب لجذب أكبر شريحة من العملاء.

وأشار البلوي إلى أن السوق العقارية ستشهد حركة نشطة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى قطاع المقاولات الذي يعد المستفيد الأكبر، وأيضا مواد البناء والأثاث, مشيرا إلى أن هذه الحركة ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة النهضة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد.

ولفت البلوي إلى أن القطاع العقاري حظي بعدة قرارات مهمة ستسهم في نهضة القطاع وتحقيقه عوائد إيجابية متى ما فعلت القرارات بشكل سليم وفي وقت مناسب, لافتا في الوقت ذاته إلى أن قطاع العقار يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني بعد البترول.

يذكر أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قد ألمح في وقت سابق إلى أن صندوق التنمية العقاري أنهى وضع الترتيبات للإقراض للشقق السكنية, مشيرا إلى أنه برنامج مهم جدا لسببين: أن هناك شققا سكنية ستكون تكلفتها في حدود 300 ألف بحدود القرض، ومن الممكن إذا زادت قيمة الشقة أن يتدبر المواطن المبلغ القليل المتبقي، وسيجعل العبء على المواطن قليلا، وبالتالي الشقق هي مصدر للادخار، فعندما يتمكن من الحصول على السكن وقروض بأقساط ميسرة يستطيع الادخار لبناء سكن مستقبلي أكبر، والفائدة الثانية كما نعرف أن الوحدات السكنية المتعددة لا تأخذ حيزا من الأراضي مثلما تأخذه الفلل السكنية، والضغط على الأراضي وهو مصدر للتذمر من المواطن لارتفاع أسعار الأراضي.