التحذير من عمليات مصرفية غير مشروعة لسداد الديون وتمويل المشاريع

حذر ماليون وقانونيون من انتشار عمليات مصرفية غير مشروعة من سداد للديون أو تمويل مشاريع يقوم بها أشخاص غير مرخصين في السوق المحلية، وأن هذه العمليات في حال لم يتم القضاء عليها قد تتحول إلى عمليات غسل أموال يذهب ضحيتها آلاف الناس.
وعلى الرغم من التعميم الصادر من وزارة الثقافة والإعلام لجميع الصحف المحلية والملاحق والمجلات بعدم التعامل أو النشر لإعلانات هؤلاء الأشخاص، إلا أن المتتبع يجد إعلانات عن خدمات سداد ديون أو تمويل مشاريع، وخدمات بنكية بشكل عام تنشر في بعض الصحف السعودية.
وأكد المختصون الماليون، أن الشروع في مثل هذه العمليات غير المشروعة يعد مخالفة صريحة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك التي حددت الأشخاص المرخص لهم بمزاولة الأعمال المصرفية. فيما شدد خبراء القانون على أنه من الصعوبة بمكان مقاضاة هؤلاء الأشخاص لمجرد قيامهم بنشر الإعلانات، محذرين في الوقت نفسه بأن عدم الحزم والتأخر في وقفهم قد يجدد المساهمات الوهمية مثل سوا وغيرها والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين والمقيمين.
وقال لـ «الاقتصادية» طلعت حافظ، أمين عام التوعية المصرفية والإعلام في البنوك السعودية "من المؤسف جدا أن نلحظ بعض الجهات سواء أفرادا أو مؤسسات يمارسون عمليات بنكية غير نظامية، ويندرج تحت هذه الفئة ما نلحظه هذه الأيام من إعلانات تروّج لسداد المدينويات وتمويل المشاريع بتكلفة تقل عن ما تقوم به البنوك المرخص لها". ويؤكد حافظ، أن ذلك يخالف بشكل صريح المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك، التي حددت الأشخاص المرخص لهم بمزاولة الأعمال المصرفية، وأشار طلعت حافظ إلى أن مثل هذه العمليات تنطوي في معظم الأحيان على عمليات احتيال ونصب مالي ومصرفي، كاشفا أن الطامة الكبرى أن ينتهي الأمر بمثل هذه العمليات إلى ما يعرف بعمليات غسل الأموال، التي كما هو معروف انطلاقتها تكون بمبالغ صغيرة ومجزأة ويتم تدويرها حتى تصبح بشكل أو بآخر عمليات أو أموالا مشروعة. وأوضح، أن البنوك المحلية تبنت حملة توعية أطلقتها منذ عامين في 2009 و2010 تحت شعار "مرتاح البال" وتهدف إلى بث عدد من الرسائل التوعوية للمواطن لمثل هذه الممارسات الخاطئة، وكان هناك رسالة صريحة تنبه لعدم التعامل أو الإنصات لهذه الدعايات التي تروج إلى سداد المديونيات. وتابع: "هناك دورا محوريا ومهم لوزارة الإعلام في التعامل مع هذا الأمر ومحاولة القضاء عليه تماما عندما أصدرت تعميما لجميع الصحف والملاحق والمجلات المحلية بعدم نشر مثل هذه الإعلانات؛ لكون نشرها قد يطفي مشروعية لمن يقرأها كونها معلنا عنها في صحيفة محلية معروفة". ونبّه حافظ إلى أن هؤلاء الأشخاص يغيرون من أسلوب عملياتهم غير المشروعة عبر تغيير صيغة الإعلانات من سداد الديون إلى تقديم (خدمات بنكية) وجميعها عمليات غير مشروعة ومن دون ترخيص.
من جانبه، يطرح المحامي خالد أبو راشد، تساؤلات عدة عن كيفية السماح لهؤلاء الأشخاص "غير المرخصين" بنشر إعلاناتهم في بعض الصحف المحلية، ويضيف: "تطالع بعض الصحف المعروفة بإعلانات عن تسديد ديون أو تمويل مشاريع تحت مسميات أبو فلان، أو مؤسسة ما، لكن هل يوجد لدى هؤلاء ترخيص من مؤسسة النقد لتقديم هذه الخدمات، للأسف غالبيتها ليست مؤسسات مالية، وهي إما قطع غيار أو أدوات كهربائية فهل يعقل أن يسمح لهم بنشر إعلانات مخالفة للنظام بهذه الطريقة؟". وبيّن المحامي أبو راشد، أن بعض هؤلاء المخالفين يدعون تعاملهم مع بعض البنوك المحلية لإصباغ نوع من الشرعية. لافتا إلى أنه لا يمكن مقاضاة هؤلاء لمجرد نشر الإعلانات؛ لأنهم نشروا بطريقة رسمية، وقال: "يمكن مقاضاتهم قانونيا عندما يحدث الخلاف معهم، نحن نتحدث عن مسألة تتعلق بمئات أو آلاف الأشخاص وبمبالغ قد تتعدى مئات الملايين أو أكثر.