حسام بن سعود: تفاهمنا مع مستثمرين جدد لشراء حصة «زين» الكويتية

أكد الأمير حسام بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية أمس أن لديه "تفاهما" مع مجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في شراء حصة مجموعة زين الكويتية البالغة 25 في المائة في "زين" السعودية.
وقال الأمير حسام إن هؤلاء المستثمرين هم من خارج مجلس إدارة زين السعودية، رافضا الكشف عن هويتهم أو أية تفاصيل تتعلق بالعرض الجديد الذي سيتم تقديمه.
وتسعى زين الكويتية لبيع حصتها في زين السعودية التي تقدر بمبلغ 2.75 مليار ريال لأسباب تنظيمية، حتى تتمكن من بيع 46 في المائة من أسهمها إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في صفقة تقدر بنحو 12 مليار دولار.
كما رفضت مجموعة زين الكويتية في شباط (فبراير) الماضي العروض الثلاثة التي قدمت لشراء حصتها في زين السعودية من شركة المملكة القابضة و"بتلكو" البحرينية وتحالف بقيادة مجموعة الرياض وهو ما وضع عقبة جديدة أمام إتمام صفقة زين - اتصالات.
وأوضح أنه تم عرض التفاهم الجديد على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية التي تشرف على قطاع الاتصالات في المملكة، مشيرا إلى أن الهيئة "شبه موافقة" على هذا التفاهم.
ورغم تأكيد الأمير حسام عدم تدخل زين السعودية في العروض الثلاثة التي رفضتها زين، إلا أنه أعرب عن اعتقاده أن هذه العروض "لم تكن جادة" بسبب العوائق التي تواجهها الصفقة الرئيسة. وقال إنه لو أن الأمور سارت بسلاسة أكثر "لكانت هناك عروض أكثر جدية ومختلفة تماما" لإتمام صفقة بيع حصة زين الكويتية في زين السعودية.
وأكد أن قدرة الشركة على إدارة عملياتها، وثقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بذلك، هو ما دفع الهيئة إلى عدم الاعتراض على بيع حصة زين الكويتية فيها إلى مستثمرين سعوديين مع العلم بأنهم مستثمرون "غير مشغلين" لشركات اتصالات. وأوضح الأمير حسام أن زين السعودية قد تفكر في التعاون مع مشغلين آخرين من خارج السعودية في حال وجدت أنهم سيقدمون قيمة مضافة لها. وأكد أن دفاتر زين السعودية لم تفتح حتى اليوم أمام أي متقدم لشراء حصة زين الكويتية فيها، إذ يشترط موافقة زين السعودية، إلى جانب موافقة زين الكويتية على فتح الدفاتر أمام الفحص النافي للجهالة.