تأجيل استئناف التداول في البورصة المصرية إلى الأحد

فاجأت البورصة المصرية في وقت متأخر من مساء أمس الأول السوق بقرار تأجيل استئناف التداول إلى الأحد المقبل بدلا من أمس.
وكان من المقرر استئناف التداول في السوق أمس بعد شهر من التوقف، عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقالت البورصة: إن القرار "جاء بعد التشاور بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة، وذلك لحين استفادة المتعاملين داخل السوق من الدعم المقدم من الحكومة، ولتمكين أصحاب الأكواد الموقوفة من تحديث بياناتهم". وكانت البورصة قد أوقفت الأسبوع الماضي العمل بكثير من الأكواد، وهي الأرقام التي يتداول بها المستثمرون في البورصة لحين تحديث البيانات، وذلك في ضوء إحالة عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين السابقين إلى المحاكمة الجنائية بتهم الفساد والتربح. وقال مسؤول في البورصة أمس: إن قرار تأجيل التداول "جاء بعد التشاور بين إدارة البورصة ورئيس مجلس الوزراء". وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لإدارة صناديق الاستثمار: إن القرار جاء بهدف امتصاص ضغوط المستثمرين، التي كانت تطالب بعدم فتح التداول خلال الفترة الحالية والانتظار لحين استقرار الأوضاع في الأسواق العربية التي تشهد تقلبات حادة أخيرا.
ونوه عادل بضرورة "الإسراع بإعداد البورصة للتداولات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن استمرار تأجيل التداولات سيضعف الثقة الاستثمارية في سوق المال المصرية، وقد يزيد من حدة مخاطر التقلبات المتوقعة في الأيام الأولى من التداول". وقال رئيس البورصة خالد سري صيام: إن التأجيل جاء لإعطاء "فرصة للمتعاملين للاستفادة من الدعم الحكومي المقدم في شكل قرض بقيمة 250 مليون جنيه ما يقارب 42.52 مليون دولار، الذي وصل بالفعل أمس الأول إلى هيئة الرقابة المالية. "ولتمكين أصحاب الأكواد الموقوفة من تحديث بياناتهم البالغ عددهم 260 ألف عميل، للتأكد من تطابق بياناتهم مع بطاقة الرقم القومي". وقال صيام في مؤتمر أمس الأول في القاهرة عن عدد المتعاملين في سوق الأوراق المالية: "عدد المكودين في السوق نحو مليوني عميل منهم نحو 120 ألف كود فقط نشط "أي يقوم بعمليات بيع وشراء في 2010".